وصفت منظمة دولية البحرين بأنها من بين أسوأ أربع دول عربية في قمع الحريات في إدانة جديدة لسجل النظام البحريني الأسود في سحق حقوق الإنسان.
وجدّدت “منظّمة فريدوم هاوس” تصنيفها للبحرين ضمن الدول “غير الحرة” في تقريرها الصّادر حديثًا حول حالة الحقوق السياسية والحريات المدنية في دول العالم لعام 2021.
وقالت المنظّمة إن “النظام الملكي في البحرين أصبح واحدا من أكثر دول الشّرق الأوسط قمعيّة، حيث ألغى بشكل منهجي مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والحريات المدنية، وفكك المعارضة السياسية، وقمع بشدة المعارضة المستمرة المتركزة بين السكان الشّيعة، وخاصّةً منذ أن سحقت بعنفٍ حركة احتجاجٍ شعبيّة مؤيّدة للديمقراطيّة عام 2011”.
وأبرزت المنظمة أن البحرين حصلت على مؤشرات ضعيفة جدا؛ في الحقوق السياسية والتعددية السياسية والمشاركة والحريات المدنية والحكم الذاتي والحقوق الفردية.
وأشارت إلى أن “دستور 2002” منح حاكم البحرين سلطة على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بحيث يمنحه الحقّ في تعيين وإقالة رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء المسؤولين أمامه بدلًا من الهيئة التشريعيّة.
وأضافت أن انتخابات مجلس النواب في 2018، شهدت حظر مشاركة الجمعيات السياسية المعارضة، وعدم السماح لترشيح أي شخصٍ ينتمي إلى هذه الجمعيّات، وسط انتخابات لم تتحقّق فيها العدالة، كما تمّ تغييب المواطنين من أبناء الطّائفة الشيعيّة، والذين يشكّلون غالبية المواطنين.
ولفتت إلى أن السلطات البحرينية واصلت سحب الجنسيّة كعقوبةٍ سياسيّة وجنائيّة، وبعد سلسلة من المراجعات التي أمر بها حاكم البحرين تحت ضغط دولي، استعاد ما يقرب من ثلثي الأشخاص جنسيتهم؛ التي سحبت منهم خلال السنوات السبع الماضية أواخر العام 2019، تاركًا ما يقرب من 300 شخص مجرّدين من الجنسيّة.
وأكّدت غياب الحريّات والتعبير على وسائل الإعلام والصّحفيين، إذ تحظر الحكومة بشكلٍ انتقائيٍّ المحتوى على الإنترنت.
كما يواجه الصّحفيون في البحرين عقبات قانونيّة وبيروقراطيّة أمام عملهم في الممارسة العمليّة، ورفضت السّلطات تجديد أوراق اعتماد العديد من الصّحفيين البحرينيين العاملين مع وسائل إعلامٍ أجنبيّة، فيما يتواجد ستّة صحفيين خلف السّجون حتى أواخر عام 2020.
ولفتت إلى أنّ رجال الدّين الشّيعة وقادة المجتمع؛ غالبًا ما يواجهون المضايقات والاستجواب والمحاكمة والسّجن، كما تمّ هدم أو تخريب ما يقدّر بخمسةٍ وأربعين موقعًا دينيًا شيعيًا في عام 2011.
وتم حظر مجلس العلماء الإسلاميّ، وإسقاط الجنسيّة عن عالم الدّين الشيعيّ آية الله “الشيخ عيسى قاسم” في عام 2016، وحكم عليه بالسّجن لمدّة عامٍ مع وقف التنفيذ بتهمة غسل الأموال في عام 2017.
وأشارت إلى غياب العدالة واستقلال القضاء في البحرين، وقالت إنّ حاكم البلاد هو من يعيّن جميع القضاة ويرأس مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير المحاكم ويقترح المرشّحين القضائيين.
كما تخضع المحاكم لضغط الحكومة في الممارسة العمليّة، ويُنظَر إلى النّظام القضائيّ في البلاد على أنّه فاسد ومنحاز إلى العائلة المالكة وحلفائها، لا سيّما في القضايا الحسّاسة سياسيا.
