قدّمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) مداخلة أمام الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ركزت فيها على تصعيد البحرين قمع الحريات الدينية خلال موسم عاشوراء 2025.
وخلال النقاش العام تحت البند الثاني من أعمال المجلس، ركّزت المنظمة على ما وصفته بـ”التصعيد الخطير” في الانتهاكات الممنهجة للحريات الدينية في البحرين، معتبرة أنها تعكس سياسة راسخة من التمييز الطائفي ضد المواطنين الشيعة.
وأشارت المنظمة في مداخلتها إلى أن موسم عاشوراء لهذا العام شهد أوسع حملة قمعية منذ سنوات ضد المظاهر الدينية الشيعية.
وأوضحت أن قوات الأمن البحرينية نفذت ما يزيد عن 60 حالة استدعاء واعتقال استهدفت خطباء ورواديد ورؤساء مآتم، بل وحتى قاصرين شاركوا في التجمعات الدينية.
كما وثّقت المنظمة أكثر من 15 عملية اقتحام لمناطق ذات غالبية شيعية، أزالت خلالها السلطات بالقوة المجسمات والرايات الحسينية، وهو ما اعتبرته دليلاً على استهداف الرموز والشعائر الدينية بهدف التضييق على ممارسة طقوس عاشوراء.
وبحسب المنظمة فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ إذ طالت الاعتداءات مواقع دينية تاريخية، منها مسجد الخواجة في المنامة، في خطوة وُصفت بأنها اعتداء على التراث الديني والثقافي للمجتمع الشيعي في البلاد.
حادثة حسن العنفوز: نموذج للإفلات من العقاب
من أبرز الحوادث التي سلّطت المنظمة الضوء عليها، ما جرى في 25 يونيو/حزيران 2025 في منطقة الدراز، حين اعتدى رجال الأمن بالضرب المبرح على الشاب حسن العنفوز خلال مشاركته في تجمع سلمي.
وقد أدى الاعتداء إلى كسر في الجمجمة ونزيف دماغي أدخله في غيبوبة طويلة، تسببت في فقدانه القدرة على النطق والمشي.
واعتبرت المنظمة أن الحادثة تمثل نموذجًا صارخًا لسياسة الإفلات من العقاب، إذ لم تتم محاسبة أي من المتورطين، فيما قدّمت السلطات رواية رسمية وصفتها المنظمة بأنها “مناقضة للحقائق الميدانية”.
ازدواجية الخطاب الرسمي
لفتت المنظمة إلى ما سمته ازدواجية صارخة بين خطاب الحكومة البحرينية، الذي وصف موسم عاشوراء هذا العام بأنه “مرّ بنجاح”، وبين الواقع الميداني الذي شهِد استمرار القمع والاستهداف الطائفي.
وأكدت أن هذه الازدواجية تقوّض مصداقية الحكومة أمام المجتمع الدولي، وتكشف عن فجوة واسعة بين الالتزامات الرسمية التي تعلنها البحرين، وبين الممارسات الفعلية على الأرض.
وخلال مداخلتها، شددت منظمة ADHRB على أن الانتهاكات الموثقة تتعارض مع ما يكفله الدستور البحريني من حرية الدين والمعتقد، فضلًا عن مخالفتها التزامات البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت المنظمة مجلس حقوق الإنسان باتخاذ خطوات عاجلة للضغط على السلطات البحرينية من أجل: وقف الاعتداءات على الحريات الدينية، وإنهاء سياسة التمييز الطائفي ضد المواطنين الشيعة، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات إضافة إلى توفير ضمانات جدية لحماية حرية ممارسة الشعائر الدينية دون تدخل أو مضايقة.
والمداخلة الحقوقية جاءت في سياق تصاعد الانتقادات الحقوقية الموجهة إلى البحرين خلال السنوات الأخيرة بشأن ملف الحريات الدينية.
وكانت منظمات محلية ودولية عديدة قد حذّرت من اتساع دائرة الاستهداف خلال المواسم الدينية، ورأت أن القمع يتجاوز الأبعاد الأمنية ليكرّس سياسة تمييزية ممنهجة.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه الممارسات يعرّض البحرين لمزيد من الانتقادات الدولية، خاصة مع ازدياد التوتر بين خطابها الرسمي حول “الإصلاح والانفتاح”، والواقع الذي يرصده النشطاء والمنظمات الحقوقية.
