Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
فضائح البحرين

من وعود الإصلاح إلى أحكام المؤبد.. النظام الخليفي يصعّد استهداف قطاعات المجتمع البحريني

شهدت البحرين خلال السنوات الماضية تراجعاً متواصلاً في الحريات السياسية والدينية، مع اتساع دائرة استهداف النظام الخليفي قطاعات المجتمع البحريني، وصولاً إلى محاكمة جماعية شملت 69 مواطناً، صدرت بحق 64 منهم أحكام بالسجن المؤبد، فيما حُكم على خمسة آخرين بالسجن لمدة 15 عاماً، في قضية طالت علماء دين وشخصيات مرتبطة بالنشاط الديني.

وتكشف هذه الأحكام حجم التحول الذي شهدته المملكة منذ تولي حمد بن عيسى آل خليفة الحكم عام 1999، عندما بدأت مرحلة سياسية اتسمت بوعود الإصلاح والانفتاح، قبل أن تتراجع تلك الوعود تدريجياً مع تصاعد الخلافات بشأن الدستور وصلاحيات المؤسسات المنتخبة، ثم تفاقم الأزمة السياسية والأمنية منذ عام 2011.

وقد بدأ حمد بن عيسى عهده بخطوات انفتاح شملت الإفراج عن معتقلين سياسيين، والسماح بعودة معارضين من المنفى، وإلغاء محكمة أمن الدولة. وأثارت هذه الإجراءات آمالاً بإطلاق مرحلة جديدة تنهي المواجهة بين السلطة والمعارضة، وتفتح المجال أمام مشاركة سياسية أوسع.

لكن إصدار دستور عام 2002 من دون توافق مع قوى المعارضة شكل نقطة خلاف رئيسية، بعدما اعترضت أطراف سياسية على الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمؤسسة الملكية، واعتبرت أن الدستور لم يمنح المؤسسات المنتخبة سلطة فعلية تتناسب مع مطالب المشاركة الشعبية.

ولم تؤد مشاركة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في الانتخابات البرلمانية عام 2006 إلى إنهاء الخلافات، رغم فوزها بـ18 مقعداً من أصل 40 في انتخابات عام 2010. وظلت الشراكة السياسية محدودة، واستمرت الخلافات بشأن صلاحيات البرلمان وطبيعة النظام السياسي وآليات اتخاذ القرار.

وشكلت احتجاجات عام 2011 منعطفاً حاسماً في العلاقة بين السلطات والمعارضة، بعدما خرجت مطالب الإصلاح والمساواة والمشاركة السياسية إلى الشارع، قبل أن تتحول الأزمة إلى مواجهة واسعة رافقتها إجراءات أمنية ومحاكمات وقيود على العمل السياسي.

وأسهمت تلك التطورات في تعميق أزمة الثقة بين السلطة وقطاعات واسعة من المجتمع البحريني، وأغلقت مساحات إضافية أمام التسوية السياسية.

وامتدت المواجهة من المؤسسات السياسية إلى المؤسسات الدينية والرموز العلمائية، مع حل المجلس الإسلامي العلمائي عام 2014، ثم جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عام 2016، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» عام 2017.

وفي يونيو/حزيران 2016، أسقطت السلطات الجنسية البحرينية عن آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، في خطوة أثارت اعتراضات واسعة. وأعقب القرار اعتصام في منطقة الدراز استمر حتى مايو/أيار 2017، عندما نفذت القوات الأمنية عملية لفضه، في واحدة من أبرز المحطات التي عمّقت التوتر بين السلطات والمؤسسة الدينية الشيعية.

كما فرضت تشريعات العزل السياسي والمدني الصادرة عام 2018 قيوداً إضافية على مشاركة المعارضين وأعضاء الجمعيات السياسية التي حُلت، وحرمت فئات منهم من فرص المشاركة في المؤسسات المنتخبة وممارسة حقوقهم السياسية والمدنية.

وعمقت هذه الإجراءات القطيعة مع قوى المعارضة، ووسعت دائرة الإقصاء السياسي، بدلاً من معالجة أسباب الأزمة وإعادة بناء الثقة بين السلطات والمكونات السياسية والدينية.

وجاءت المحاكمة الجماعية لعام 2026 لتفتح مرحلة جديدة من المواجهة، بعدما طالت 69 مواطناً، بينهم علماء دين وشخصيات مرتبطة بالنشاط الديني. وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن المؤبد بحق 64 متهماً، فيما قضت بسجن خمسة آخرين لمدة 15 عاماً.

وأثارت القضية اعتراضات حقوقية بشأن سلامة الاعترافات ومدى تعرضها للإكراه، وضمانات الدفاع المتاحة للمتهمين، والقيود المفروضة على حضور جلسات المحاكمة ومتابعتها. كما طالت الانتقادات إدراج أنشطة وممارسات دينية ضمن سياق الاتهامات، بما أثار مخاوف بشأن تجريم أنشطة مرتبطة بالممارسة الدينية والعمل المجتمعي.

وتعيد هذه الأحكام إلى الواجهة ملف الحريات الدينية والسياسية في البحرين، ومدى التزام السلطات بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين، خصوصاً أن القضية شملت عشرات المواطنين من العلماء والشخصيات المرتبطة بالمؤسسات الدينية.

ويعكس المسار الممتد منذ عام 1999 اتساع الفجوة بين وعود الإصلاح التي رافقت بداية عهد الملك حمد والإجراءات التي اتخذتها السلطات لاحقاً. فحل الجمعيات السياسية والمؤسسات الدينية، وإسقاط الجنسية، وفرض العزل السياسي، ثم إصدار أحكام بالسجن المؤبد بحق عشرات المواطنين، كلها محطات كرست القطيعة وأضعفت فرص المصالحة الوطنية.

وباتت الأزمة البحرينية تتجاوز الخلاف بشأن صلاحيات البرلمان والتمثيل السياسي، لتشمل مستقبل الحريات العامة واستقلال المؤسسات الدينية وضمانات التقاضي. ومع صدور أحكام المؤبد بحق 64 مواطناً، تتصاعد التساؤلات بشأن مستقبل المصالحة الوطنية، في ظل استمرار الاعتماد على الإجراءات الأمنية والقضائية بدلاً من معالجة جذور الأزمة عبر إصلاح سياسي يضمن المشاركة والتعددية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

8 + 18 =

زر الذهاب إلى الأعلى