طغت انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها البحرين منذ سنوات، على زيارة ولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة هذا الأسبوع إلى لندن ومطالب برلمانية للحكومة بإثارة الملف معه.
وأعرب نواب بريطانيون عن “قلقهم البالغ” لرئيس الوزراء ريشي سوناك بشأن القمع السياسي في البحرين قبل زيارة سلمان بن حمد آل خليفة بحسب ما أورد موقع Middle East Eye البريطاني.
وفي رسالة مشتركة، شكك النواب في تخصيص حكومة المملكة المتحدة 13 مليون جنيه إسترليني (16.6 مليون دولار) للبحرين على مدار العقد الماضي على الرغم من تراجع معايير حقوق الإنسان والديمقراطية في المملكة.
وأشاروا إلى مؤسستين تمولهما المملكة المتحدة – أمين المظالم في وزارة الداخلية البحرينية ووحدة التحقيق الخاصة (SIU) داخل مكتب المدعي العام – اللتين قالوا إنهما مرتبطان “بانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان”.
وقالت الرسالة إن الهيئات أنشئت في 2012 للتحقيق في مزاعم التعذيب، لكن الأمم المتحدة أثارت مخاوف بشأن استقلاليتها وفعاليتها حتى نيسان/أبريل الماضي.
وكتب المشرعون: “يواصل كل من وحدة التحقيق الخاصة وأمانة المظالم البحرينية تلقي الدعم الممول من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، ما يوجب على الحكومة أن تسعى للحصول على أدلة ملموسة من ولي العهد على أن العيوب داخل هذه الهيئات قد تم تصحيحها”.
كما أثاروا مخاوف من استمرار التعذيب المنهجي في المملكة وأن 26 من المحكوم عليهم بالإعدام يواجهون الإعدام الوشيك على الرغم من الدعوات الدولية للإفراج عنهم.
ومن بين قائمة الطلبات، دعوا إلى أن يكون التمويل المستقبلي لوزارة الداخلية البحرينية مشروطًا بالإفراج عن السجناء السياسيين المذكورين في الرسالة وأن تكون حقوق الإنسان مركزية في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الجارية بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وقال لورد سكريفن، نائب رئيس المجموعة البرلمانية لعموم الأحزاب حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج وأحد الموقعين على الرسالة: “لا ينبغي على حكومة المملكة المتحدة أن تكافئ البحرين بصفقة تجارية صامتة بشأن حقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الخليج”.
وتابع أن “التجارة الأخلاقية مع استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل تدريب بعض المؤسسات البحرينية المتورطة في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان “.
وسلطت الرسالة الضوء على العديد من السجناء السياسيين المحتجزين حاليًا في السجون البحرينية، بمن فيهم حسن مشيمع (75 عامًا)، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لقيادته الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011.
وأعرب نجله علي مشيمع عن قلقه من تدهور الحالة الصحية والمعاملة غير العادلة لوالده أكبر سجين سياسي في البحرين.
وقال إن السلطات حرمت والده من العلاج الطبي أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي لمدة عامين تقريبا بعد عقد من السجن لدوره القيادي في مظاهرات 2011.
وأضاف مشيمع: “أن حكومة المملكة المتحدة ستصافح الشخص المسؤول عن سجنه إلى جانب مئات السجناء السياسيين الآخرين، بما في ذلك العديد منهم الذين أجبروا على تحمل التعذيب على يد النظام”.
بدوره قال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ومقره المملكة المتحدة، إنه خلال الزيارة هذا الأسبوع، يجب على الحكومة البريطانية تغيير نهجها تجاه المملكة.
وتابع “بدلاً من دعم نظام قمعي يستخدم التعذيب ويسجن من يعبرون عن معارضة سلمية، ينبغي على حكومة ريشي سوناك أن تتحدث بصراحة عن قضية الأكاديمي المسجون الدكتور عبد الجليل السنكيس الذي قضى قرابة عامين في إضرابه دون طعام صلب بسبب المصادرة من أبحاثه بعد أن سُجن منذ 2011 لنشاطه المؤيد للديمقراطية”.
