شكوى للأمم المتحدة بشأن سوء أوضاع سجناء الرأي والمعارضين في البحرين

وجهت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) رسالة عاجلة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن سوء أوضاع سجناء الرأي والمعارضين في البحرين.

ودعت الفدرالية الدولية في رسالتها إلى تحرك أممي لوقف مخالفات الإهمال الطبي بحق سجناء الرأي والمعارضين في سجون البحرين وهو ما أدى مؤخرا إلى وفاة أحدهم.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن المعتقل السياسي البحريني عباس مال الله (50 عاما) فارق الحياة يوم الثلاثاء السادس من نيسان/أبريل 2021 بدعوى تعرضه لأزمة قلبية.

غير أن إفادات متطابقة تلقتها الفدرالية الدولية أظهرت تعرض عباس مال الله المحكوم بالسجن 15 عاما ومعتقل منذ 10 أعوام، إلى إهمال طبي منذ سنوات حيث كان يعاني من عدة أمراض مزمنة.

وعباس مال الله هو ناشط سياسي اعتقل عام 2011 لنشاطه وتأييده للحراك الديموقراطي الذي انطلق في البحرين في تلك الفترة.

وتحدثت المصادر عن تقاعس إدارة سجن (جو) عن علاج عباس مال الله وتأخرها في نقله إلى المستشفى إثر وقوعه مغشياً عليه، وتجاهل النداءات والمطالبات من قبل السجناء الذين كانوا يستنجدون لنقله فوراً إلى طبيب أو عيادة أو مستشفى، ما أدى إلى وفاته.

كما أنه في السنوات الأخيرة عانى بعد عودته من مبنى العزل الذي نقل إليه لمدة عامين من مشاكل في القلب، وقرحة في المعدة، ومشاكل في القولون دون أن يتلقى العلاج.

وعليه تدعو الفدرالية الدولية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق في ظروف وفاة المعتقل المذكور بما في ذلك مزاعم تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.

وبحسب “مركز البحرين لحقوق الإنسان” فإن 48 معتقلا سياسيا توفوا في سجون البحرين منذ عام 2011 وسط شبهات واسعة بتعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي.

تجدد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) مطالبتها بالإفراج عن المعتقلين على خلفية قضايا متعلقة بالنشاط السياسي والحقوقي في البحرين منذ العام 2011.

وحتى يتم ذلك تؤكد على ضرورة وجوب تأمين الرعاية الصحية اللازمة والضرورية للمعتقلين داخل السجون، والسماح لذويهم بالتواصل الدائم معهم للاطمئنان على صحتهم.

وينبغي على الأمم المتحدة إلزام السلطات البحرين باحترام القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعروفة باسم “قواعد نيلسون مانديلا”، واعتماد معايير صحية متشددة في ظل انتشار جائحة كورونا.

كما ينبغي على المجتمع الدولي وبالأخص الحكومات الحليفة للمنامة التوقف عن دعم حكومة البحرين والضغط عليها بشتى الوسائل لوضع حد للانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكب يوميا بحق معتقلي الرأي بشكل خاص.