تكذب دعاية الإصلاح الحكومي في البحرين وبينها برنامج السجون المفتوحة وقانون العقوبات البديلة، وقائع القمع المستمرة وحظر أي معارضة سلمية للنظام الخليفي.
وأبرز موقع (Amwaj.media) في تقرير ترجمه بحريني ليكس، أنه في ظل تقارب إقليمي، لاسيما بين السعودية وإيران، تقول السلطات الخليفية إنها تتبنى نهجا أكثر تساهلا مع المعارضة.
لكن قطاعات من المعارضة تشكك في الإجراءات الحكومية في هذا الشأن، وبينها برنامج السجون المفتوحة وقانون العقوبات البديلة.
وأشار الموقع إلى أنه في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، ذكرت وزارة الداخلية البحرينية أن أكثر من 5 آلاف مدان، بينهم سجناء سياسيون، استفادوا من قانون الإجراءات والعقوبات البديلة، الصادر عام 2017 ويقدم أحكاما مخففة، بينها الإقامة الجبرية للسجناء الذين قضوا نصف مدة عقوبتهم ولم يعدوا يشكلون خطرا أمنيا.
وأوضح أن تلك الإجراءات تأتي بعد سنوات من التوترات السياسية، ففي 2011 اندلعت احتجاجات مؤيدة للديمقراطية، بقيادة الأغلبية الشيعية، ومنذ ذلك الحين، قمعت الحكومة التي يقودها السنة (أسرة آل خليفة) بقمع النشاط السياسي وسجنت الآلاف (من المعارضين).
ونبه الموقع إلى أنه “من الأمثلة الأخرى على نهج يبدو أقل قسوة، برنامج السجون المفتوحة، وهي خطوة تسبق العقوبات البديلة، إذ يسمح البرنامج للسجناء بقضاء جزء من يومهم خارج السجن مثلا في العمل أو المدرسة أو زيارة الأسرة”.
تلك المبادرات أشاد بها البعض وبينهم الناشط السياسي نبيل رجب الذي استفاد من برنامج السجون المفتوحة، بينما يشكك آخرون في كونها إصلاحا حقيقيا.
واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن البحرين تتمتع “بجو أكثر إيجابية مقارنة بما كان سائدا قبل عشر سنوات”، مشددا على أنه “من المهم الحفاظ على هذا الزخم”.
واصفةً المشهد السياسي بـ”الساكن”، قالت ابتسام الصائغ من “منظمة السلام للديمقراطية وحقوق الإنسان” إن السلطات أغلقت “أبرز مجموعات المعارضة السياسية، وهذه الحملة خلقت فراغا لم يتم ملؤه بعد، ولا يوجد حل سياسي في الأفق”.
كما قال عبد الجليل النعيمي، عضو حزب المنبر اليساري، إن أولئك الذين ما زالوا نشطين يواجهون عقبات بسبب عدم وجود مساحة للعمل السياسي و”الوضع ليس أفضل بكثير بالنسبة للحركة النقابية، إذ عانت من الانقسام والتشرذم، وحدث تراجع في البرلمان الذي تحد القوانين من سلطته”.
وعزا النعيمي تراجع النشاط السياسي إلى “تدهور سبل عيش الطبقات الدنيا والمتوسطة وانتشار الفقر والبطالة”، مرجعا ذلك إلى “السياسات الاجتماعية والاقتصادية النيوليبرالية”.
كما تتباين الآراء حول برنامج السجون المفتوحة وقانون العقوبات البديلة، إذ قال فخرو إن “السجون المفتوحة نقلة نوعية في فلسفة العقوبات، والإجراءين أصبحا نموذجين رائدين في المنطقة ولقيا إشادة دولية”.
بينما أعربت ابتسام عن اعتقادها بأن المبادرات الحالية لم تأت إلا بعد انتقادات خارجية لسجل البحرين الحقوقي، متهمة المنامة بتبني مثل هذه الإجراءات “لمخاطبة المجتمع الدولي”.
ورأت أنها “تغييرات مضللة، والسلطات ليست جادة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، والانتهاكات لا تزال مستمرة، والسلطات لا تزال مُصرة على (تبني) الخيار الأمني للتعامل مع المعارضة”.
