يمتنع النظام البحريني عن السماح لثلاثة خبراء في الأمم المتحدة بزيارة سجونه من أجل الاطلاع على الأوضاع الحقوقية لمعتقلي الرأي والمعارضين عن كثب وتقديم التوصيات.
وطالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية النظام البحريني بالاستجابة الفورية لطلب الخبراء في الأمم المتحدة بزيارة البحرين.
وقالت الوفاق في بيان صحفي لها إن سلوك السلطات في التهرب من آليات الرقابة الدولية من شأنه تكريس تردي الأوضاع الحقوقية.
وتقدم المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً بطلب لزيارة البحرين في 22 نوفمبر 2021، والخبير المستقل المعني بتعزيز إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف في 20 أكتوبر 2021، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تذكير بطلب زيارة في 27 يناير 2021.
وأبرزت الوفاق أن هذه المرة الأولى التي يتقدم بها الخبير المستقل المعني بتعزيز إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف بطلب لزيارة البحرين والذي تهدف ولايته دعم إلى إقامة نظام دولي على أساس المبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة.
ويتضمن ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، والسلام، والديمقراطية، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون، والتعددية، والتنمية، ومعايير أفضل للعيش والتضامن بموجب القرار 6/18 الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان.
يأتي ذلك فيما قالت ثلاث منظمات حقوقية إن البحرين لم تتوقف عن التمييز ضد الحريات الدينية ضد المواطنين الشيعة واستمرت في اضطهادهم، في تقرير “يرصد الانتهاكات العاشورائية الفصلية لسنة 2021”.
وقال منتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة سلام ومعهد الخليج للديمقراطية في بيان مشترك إن رئيس الوزراء البحريني سلمان بن حمد آل خليفة لم يقدم حتى الآن إصلاحات حول التمييز الديني ضد هؤلاء المواطنين.
وأشارت المنظمات إلى استمرار الجهاز الأمني في قمع الحريات الدينية من خلال إجراءات الاعتقال وفرض الغرامات وإجبار المواطنين على الحد من الممارسات الدينية واستمرت الاجهزة الامنية على الإغارة على المشاركين في مواكب العزاء وتفريقهم بالقوة في بعض المناطق. وتم استخدام وسائل الإعلام في تضليل الحقيقة.
وبحسب التقرير فقد بلغ عدد حالات الاعتقالات التعسّفيّة في موسم عاشوراء 3 معتقلين، اعتقلوا بعد استدعائهم إلى مراكز الشرطة للتحقيق، ثمّ أطلق سراحهم جميعاً.
وبلغ عدد الاستدعاءات 18 حالة من بينهم علماء دين ومنشدين دينيّين، إلى مراكز الشرطة للتحقيق معهم بتهم تتعلق بإحياء شعائر عاشوراء وفق التقرير.
وأكدت المنظمات أنه من خلال عمليات التوثيق، فإن جلسات التحقيق لم تستند على جريمة أو شكاوى ولكن كانت وفق ادعاءات تندرج ضمن أفعال التضييق والترهيب وايضاً من أجل الحد من الحرية الدينية.
وأشارت إلى أن عدد انتهاكات الأجهزة الأمنية في موسم عاشوراء بلغت 42 حالة.
وقالت المنظمات إن المضايقات طالت المعتقلين في السجون البحرينية، حيث رصدت المنظّمات الحقوقيّة المستقلّة حرمان إدارة سجن جو المركزي المعتقلين من ممارسة الشعائر الدينيّة في موسم عاشوراء.
كما رصد التقرير عدم تغطية الصحف البحرينيّة الموالية للحكومة الأحداث بشكل حيادي إذ لم تأتِ على ذِكر القمع، ونشرت مقالات تمدح فيها الإجراءات الحكومية.
ودعت المنظمات السلطات البحرينية إلى التوقف عن الاستهداف والتمييز الطائفي، وعدم التضييق على ممارسة الشعائر الدينية والحسينية للمواطنين الشيعة؛ ووقف التضييق على السجناء في ممارسة شعائرهم الدينية وتحسين بيئة السجن.
كما دعت السلطات البحرينية إلى عدم التدخل في الشؤون الخاصة بالمآتم والحسينيات، بما يضمن حرية الممارسة في إطار النظام العام.
