ناشط حقوقي: النظام الخليفي يستمر بالتعذيب بتواطؤ من دول كبرى

قال ناشط حقوقي بحريني إن سياسة الإفلات من العقاب في البحرين لا يمكن ان تكون موجودة بدون غطاء من قبل الدول الكبيرة والداعمة للنظام الخليفي.

وأوضح الناشط عباس شبر خلال تصريحات تلفزيونية أن هذه الدول توفر الغطاء لهذه الجرائم التي يرتكبها النظام ضد الشعب البحريني.

وشدد على أنه لا يمكن اعفاء هذه الدول مما يحصل على أرض البحرين وتجاه أبنائها.

وتثير حالة المعتقلين في السجون البحرينية مخاوف كبيرة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وأمراض أخرى، ووسط تسريبات من المعتقلين تتحدث عن انتهاكات فجّة يتعرضون لها.

مصالح كبيرة

وأكد شبر أن لذه الدول لديها قواعد في البحرين كمثل القاعدة الأمريكية والقاعدة البريطانية.

وأضاف أن لديها مصالح كبيرة في البحرين وهي عامل موثر في عملية الاصلاحات واذا ما ارادت هذه الدول بالفعل تصحيح المسار الحقوقي في البحرين فإنها قادرة على ذلك.

واستدرك: “لكننا نجد أنفسنا أمام استمرار سياسة الافلات من العقاب ولم تتم محاسبة هؤلاء الذين ارتكبوا تلك الجرائم”.

وتؤكد مؤسسات حقوقية محلية ودولية، أن السجون البحرينية تعج بأكثر من 4000 معتقل على خلفية الرأي والتعبير والمطالبة بإصلاحات سياسية.

ويتعرض هؤلاء لجلسات تعذيب يؤدي بعضها إلى إصابة دائمة أو الوفاة، وفق منظمات حقوقية.

وتحذر مؤسسات حقوقية من أن عددا من المعتقلين معرضون لتنفيذ وشيك لأحكام الإعدام، وبانتظار تصديق ملك النظام حمد بن عيسى فقط.

أعمال بلطجة

وحتى عام 2019، سجلت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، 570 حالة تعذيب منفصلة قامت بها وزارة الداخلية وأهمها إدارة البحث الجنائي.

والأربعاء، أكد المعتقلون في “مبنى 12” بسجن جو أن العناصر الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تواصل ممارسة أعمال البلطجة بحقهم، وسرقة أغراضهم الشخصية التي اشتروها بأموالهم الخاصة.

وأشارت المعلومات إلى أن العناصر الأمنية في سجن جو صادرت مقتنيات المعتقلين الخاصة التي اشتروها من دكان السجن، وسمحت لهم بالاحتفاظ ببدلتين فقط.

ويعاني سجناء الرأي بسجون النظام من تضييق صارخ يقابله السجناء بإضرابات متكررة دون تجاوب مع مطالبهم بضمان المعايير الدنيا لمعاملة السجناء.

وانتقدت عدم تحريك أي ساكن من “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” وغيرها من مؤسسات لجأت إليها دون أي نتيجة.

يشار إلى أن السلطات البحرينية تواصل منع المقررين الأمميين من زيارة البلاد، للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان عن قرب منذ العام 2005.