قال معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية لا تزال تستهدف النشطاء والحقوقيين وكل من يطالب بحقوقه.
وذكر المعهد أن ما يحصل لناشط الرأي في البحرين علي مهنا خير دليل على نهج السلطات القائم على القمع والملاحقة.
وأشار المعهد إلى أن مهنا تلقى استدعاء جديد للتحقيق دون معرفة سبب الاستدعاء رغم اتصاله للاستفسار من السلطات المختصة، علما أنه تعرض للاستدعاءات المتكررة على خلفية مشاركته في المسيرات السلمية.
#البحرين: لا تزال السلطات في #البحرين تستهدف النشطاء والحقوقيين وكل من يطالب بحقوقه، وما يحصل للأستاذ علي مهنا خير دليل. فها هو يتلقى استدعاء جديد للتحقيق دون معرفة سبب الاستدعاء رغم اتصاله للاستسفار! يذكر أن مهنا تعرض للاستدعاءات المتكررة على خلفية مشاركته في المسيرات السلمية. pic.twitter.com/FQgSLZIRYs
— GIDHR (@gulfidhr) December 29, 2021
وشهدت البحرين مؤخرا تصعيد ملاحقة السلطات للمعارضين خارج حدود الوطن على خلفية مؤتمر عقدته جمعية الوفاق في العاصمة اللبنانية بيروت لتدشين تقريرها الخاص بحالة حقوق الإنسان في البحرين.
وتجاوبت الحكومة اللبنانية متمثلة برئيس الوزراء ووزير الداخلية مع الضغوط البحرينية، وأصدر وزير الداخلية اللبناني قراراً بترحيل أعضاء الوفاق من لبنان، وهو القرار الذي لا يبدو أن الأجهزة الأمنية اللبنانية بصدد تطبيقه نظراً للتوازنات السياسية الداخلية.
محلياً توسعت السلطات في قرار العزل السياسي وقامت برفض 88٪ من مرشحي صندوق سار الخيري وصندوق البلاد القديم الخيري من الترشح لمجالس إدارات هذين الصندوقين بحجة انتمائهم السابق لجمعيات سياسية تم حلها، كما منعت 10 مواطنين من الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي المعامير الرياضي.
وقد أنهى زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان 7 سنوات في السجن، ودعت منظمات حقوقية أبرزها العفو الدولية للإفراج عنه، وسط حملة إعلامية شارك فيها المئات من المواطنين والنشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي.
إذ تصاعدت في البحرين حملة الكترونية للمطالبة بالإفراج عن المعارضين والنشطاء الحقوقيين في سجون نظام المنامة وفي مقدمتهم الشيخ علي سلمان وذلك بمناسبة مضي سبعة أعوام على اعتقاله.
ويقضي سلمان رئيس جمعية الوفاق وهي أكبر كتلة معارضة في البحرين عقوبة السجن المؤبد بسبب ممارسة نشاطه السياسي السلمي في الدعوة إلى إقامة نظام ديمقراطي يكون فيه المواطن شريكاً في إدارة شؤون البلاد.
وقد شابت محاكمة سلمان انتهاكات قانونية وحقوقية عديدة منها الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه بحسب منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وخلال العام 2021 فتك الإهمال الطبي الرسمي الممنهج بالسجناء السياسيين وغير السياسيين في البحرين، ولم تُجدِ نداءات عوائل السجناء المرضى ولا الحقوقيين، وكانت النتيجة مروّعة.
فقد توفى خلال الأشهر العشرة الأولى ثلاثة من السجناء السياسيين، اثنان منهم داخل السجن وواحد خارجه، لكن مرضه واستفحاله كان بسبب الإهمال الطبي داخل السجن أيضًا. كما توفي سجين جنائي شاب مصاب بمرض السكلر بعد إهمال جسيم تعرض له.
