تتزايد المخاوف الدولية بشأن مصير المعارض البحريني علي الشويخ، الذي يقضي حكما بالسجن منذ إعادة ترحيله قسرياً من هولندا في أكتوبر 2018، بعد أن رفضت سلطات الهجرة هناك طلب لجوئه.
وتتصاعد الدعوات المطالبة بالإفراج الفوري عنه بعد تصاعد وضعه الصحي وإعلانه الإضراب عن الطعام في 6 أكتوبر 2025، ضمن مجموعة من السجناء السياسيين في المبنى 12 بسجن جو، احتجاجاً على احتجازهم السياسي والمطالبة بالإفراج غير المشروط.
وتتضمن وقائع قضية الشويخ مزاعم خطيرة عن انتهاكات قانونية وإجرائية ارتكبت أثناء ترحيله وإساءات لاحقة خلال الاحتجاز، بحسب بيان مشترك صدر عن سبعة منظمات حقوقية.
وقالت المنظمات إنه فور وصول الشويخ إلى البحرين بعد الطرد من هولندا، اعتقلته قوات الأمن فوراً واستجوبته إدارة التحقيقات الجنائية لمدة 11 يوماً دون تمكينه من الاتصال بمحامٍ.
يروي الشويخ أنه تعرّض لعزل مطوّل، وربطت عينيه بقماش أوسخ لعشر أيام، وكبلت يداه من الخلف، كما تعرّض لما وصفه باعتداءات جسدية ولفظية وتهديدات طالت العائلة. ويقول إن اعترافات وُثّقت ضده انتُزعت تحت الإكراه وأُستخدمت في محاكمة أدت إلى إدانته وفرض عقوبات قاسية.
في 28 فبراير 2019 حكمت محكمة بحرينية عليه بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالإرهاب، استناداً، بحسب الشواهد، إلى اعترافات قسرية. كما جردته السلطات من جنسيته.
بالإضافة إلى ذلك، صدرت ضده أحكام إضافية بقضاء ست سنوات بتهم منفصلة، في قضايا يرى كثيرون أنها ذات دوافع سياسية. هذه الإجراءات أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية، وفتحت ملف ترحيله من هولندا على مصراعيه أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
وفي أكتوبر 2023 أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً بالإجماع يقضي بأن هولندا أخفقت في تقييم مخاطر تعرض الشويخ لسوء المعاملة قبل طرده، وألزمتها بدفع 50 ألف يورو كتعويض عن الأضرار غير المادية.
وخلصت المحكمة إلى أن السلطات الهولندية لم تراعِ بشكل كافٍ الالتزامات الإجرائية لحماية طالب لجوء قبل الترحيل، ما اعتُبر اعترافاً قضائياً بخطأ دولي في معالجة قضيته.
اليوم يواجه الشويخ ظروفاً صحية متدهورة ومطالب طبية لم تُلبَّ على نحو يثير القلق. يشكو من إهمال علاجه لحساسية مزمنة في الأنف، وعدم توافر أدوية موصوفة حديثاً، ومشكلات أسنان بلا علاج. ورغم إحالاته لفحص في عيادة السجن، عاد مرات من دون معاينة كاملة.
كما يعاني نفسياً من العزلة وحرمانه من الاحتكاك الجسدي لعائلته بعدما مُنع من لقاء ابنته دون حاجز زجاجي منذ ترحيله، وهو أمر وصفه بأنه جريمة إنسانية تؤثر على تماسك الأسرة وصحتها النفسية.
ةتتصاعد اليوم المطالبات الموجهة للحكومتين الهولندية والبحرينية. تدعو منظمات حقوقية حكومة هولندا إلى الاعتراف بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن ترحيله غير السليم والتحرك الفوري لدى المنظمات الدولية لطلب ضمان الإفراج عن الشويخ وتأمين رعايته الطبية. كما تُطالب بمتابعة تنفيذ قرار محكمة حقوق الإنسان وإجراءات إعادة الاعتبار.
وفي الوقت نفسه، تطالب الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان البحرين بضمان سلامة السجناء السياسيين المضربين عن الطعام، وإتاحة زيارات عائلية كريمة، وتقديم رعاية طبية عاجلة للشويخ، وإلغاء أي ممارسات تنتهك قواعد العدالة والإجراءات السليمة.
كما تدعو هذه الأطراف المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية، ومن بينها الأمم المتحدة، إلى الضغط على المنظومة البحرينية لضمان محاكمة عادلة أو إطلاق سراح عاجل.
وتكشف قضية علي الشويخ ثغرات خطيرة في آليات حماية اللاجئين وحقوق الإنسان عندما تتقاطع السياسات الداخلية مع مصالح دبلوماسية خارجية.
وإذا ما ثبتت صحة ادعاءاته بشأن التعذيب والاعترافات المنتزعة، فإن ذلك لا يمثل مجرد إخفاق قضائي فردي، بل مؤشراً خطيراً على هشاشة الضمانات القانونية وامتثال الدول لالتزاماتها الدولية.
ومن ثمّ، فالتحرك العاجل ليس مجرد مطلب حقوقي، بل اختبار لالتزام المجتمع الدولي بمبادئ عدم الإعادة القسرية، وحق الإنسان في محاكمة عادلة، وكرامة الأسرى من الناجين أو المعارضين السياسيين.
