أبرز معارض بحريني أن القرار السيادي للنظام البحريني مرتهن الإمارات والسعودية بشكل تام.
وقال المعارض البحراني البارز سعيد الشهابي إن مسئولي النظام البحريني تحولوا إلى عبيد للإماراتيين والسعوديين.
وحث الشهابي أحرار البحرين على الصمود بوجه “الخليفيين الذين لا يملكون القرار، فهم عبيد للإماراتيين والسعوديين”.
ونوه إلى أن مسئولي النظام البحريني “سقطوا كحكام ذوي سيادة في مثل هذه الأيام قبل عشرة أعوام”، في إشارة إلى احتلال قوات درع الجزيرة للبحرين.
وحذّر الشهابي من مغبة الحوار مع النظام الحاكم في البحرين، مشيرا إلى خيانتهم لشعب البحرين ولقضية الأمة المركزية فلسطين.
وطلب من كل مواطن يريد التحاور مع الخليفيين ان يسأل نفسه “هل انا مستعد لمصافحة الايدي التي صافحت المحتلين؟ هل انا مع التطبيع؟، وهل أنا ضد الشعب الفلسطيني؟ وهل أنا ضد اجماع الامة؟ ثم ليطرح الاسئلة الاخرى: هل لديك ثقة بالخليفيين الذين خانوا الله ورسوله والامة والوطن والشعب مرارا؟“.
وأشار الشهابي إلى تاريخ الشعب البحراني الحافل بالنضال ضد الخليفيين الذين لم يستنجد بهم يوما بل طالبهم بحقوقه المشروعة.
ولفت إلى مطالبة الشعب في العشرينات بالمشاركة في مجلسي العرفي والتجارة، وفي الثلاثينات بمجلس تشريعي ودستور، وفي الخمسينات مع المطالبة بطرد المستشار البريطاني تشارلز بلجريف، التسعينات طالب بإعادة دستور 1973.
وأكد الشهابي أن الثورة الشعبية في البحرين رفضت النظام البحريني ورفعت شعار إسقاطه.
ومؤخرا شدد تجمع القوى السياسية المعارضة على أن شعب البحرين مصمّم على إقامة الحريّات السياسيّة والعدالة وضمانها، ووضع حدّ لاستبداد وديكتاتوريّة النظام الخليفي.
جاء ذلك في ورقة سياسية أصدرها التجمع بعنوان “رص الصفوف والثبات حتى النصر”، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 14 فبراير.
وأكد التجمع أنّ معركة الثبات حتى النصر هي معركة إقامة الشرعيّة الشعبيّة، المتمثّلة في أنّ الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعًا، ضدّ مغتصبي السلطة ومزوّريها.
مطالب مشروعة
وأشار إلى أن “عقدًا من الثورة عاشه شعب البحرين مجاهدًا ضدّ الاستعمار وعملائه، رافضًا الاحتلال السعوديّ-الإماراتيّ، الذي دنّس أرض البحرين في 14 مارس/ آذار 2011”.
وينوه التجمع بذلك إلى سحق المتظاهرين السلميين -عقب اندلاع الانتفاضة الشعبية- من قبل قوات الأمن البحرينية المدعومة بـ 1500 جندي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وقال “إنه مضى عقد من الثبات على مطالب الشعب العادلة المشروعة، لم يثنه خلالها القمع والترهيب والسجن والتعذيب والأساليب الحاطّة بالكرامة الإنسانيّة التي يتعمّد نظام آل خليفة استخدامها ضدّ الشرفاء الأحرار من أبناء الشعب”.
وتابع أنّ عقدًا من الصمود الأسطوريّ الذي سطّره أبناء الشعب البحرينيّ، وهم يواجهون آلات التعذيب والقمع البربريّ والقهر الهمجيّ والتضييق في العيش الكريم.
كما “تحمّلوا أنواع الذلّ والتمييز العنصريّ البغيض، والاتهام الرخيص بعدم الإخلاص والوطنيّة”.
وتهاجم السلطات البحرينية على الدوام المعارضين السياسيين وتتهمهم بالولاء لإيران، بغير دليل دامغ.
تداول سلمي للسلطة
ونوه تجمع القوى البحرينية المعارضة إلى نيته توسيع رقعة العمل السياسيّ والحقوقيّ والميدانيّ في المرحلة المقبلة.
وشدّد على أنّ إقامة الشرعيّة الشعبيّة الوطنيّة تتطلّب إقامة نظام ديمقراطيّ عادل وسيّد ومستقلّ. يقوم على أساس التداول السلميّ للسلطة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وتكافؤ الفرص.
عبر شراكة شعبيّة حقيقيّة تتمثّل في انتخاب مجلس تأسيسيّ مهمّته صياغة دستور جديد، يلبّي طموحات شعب البحرين وتطلّعاته، ويحفظ حقوق مواطنيه، تنبثق شرعيّته من استفتاء شرعيّ عام.
ولفت إلى ضرورة إقامة مجلس تشريعيّ كامل الصلاحيات، يتولّى مهمّة التشريع والمراقبة، وإقامة حكومة منتخبة منبثقة عن الإرادة الشعبيّة، وخاضعة للسلطة التشريعيّة في الرقابة والمحاسبة.
وشدد أيضا على وجوب إقامة سلطة قضائيّة مستقلّة، هدفها تحقيق العدالة وصيانة الحقوق والحريّات.
