تعيش عائلات المعتقلين في سجون النظام الخليفي حالة من القلق الشديد، مع إعلان السلطات وصول السلالة المتحورة من فيروس كورونا إلى البلاد.
ويعرب الأهالي عن خشيتهم على مصير أبنائهم، في ظل عدم اتخاذ السلطات أية تدابير لحماية المعتقلين.
الذين يعيشون ظروفا صعبة، وسط نقص في مواد التنظيف، والمعقمات، وإهمال طبي متعمد.
أمراض وأوبئة
ويقول الأهالي إن سلطات السجون تستهين بحياة المعتقلين، ولم تتخذ أية تدابير لحمايتهم.
وهو ما أدى سابقا إلى إصابة العديد منهم بـ”كوفيد-19″.
وأضافوا أن سجون النظام بيئة خصبة ومكاناً مثالياً لانتشار الأمراض والأوبئة.
بسبب قلة التهوية والمساحة الصغيرة للغرف والأقسام، الذي بدوره لا يتناسب مع الاكتظاظ الكبير للأسرى داخل السجون.
وبين الحين والآخر تواجه البحرين، انتقادات كبيرة من قبل منظمات دولية، حول استخدامها أسلوب القمع للمعارضين السياسيين في البلاد، والزج بهم في السجون وتعذيبهم.
ويقبع في سجون النظام الخليفي نحو 4 آلاف سجين ومعتقل رأي، ويعاني عدد منهم من أمراض خطيرة دون الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.
عقاب جماعي
وذلك في ظل انتشار وباء كوفيد-19، والذي يحتاج إلى نظافة شخصية دائمة للوقاية من الإصابة به.
وأضاف السجناء، أن السلطات البحرينية تفرض عقابا جماعيا عليهم، بحرمانهم من الماء الساخن بشكل كامل تقريبا.
وهذه المشكلة ذاتها تتعمد السلطات تكرارها في فصل شتاء من كل عام.
في ظل ظروف السجن التي تفتقر إلى التهوية وتكرر انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.
ومثل بلدان أخرى في الشرق الأوسط أطلقت البحرين العام الفائت سراح بعض السجناء المعرضين للخطر، مثل النساء الحوامل، بسبب تفشي الوباء.
لكن ليس بين نحو 1500 سجين أطلق سراحهم، سوى عدد قليل تتعلق قضيتهم باتهامات تتصل بالأمن القومي.
فشل استراتيجية النظام
وبهذا السياق، أعرب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عن قلقه تجاه المعتقلين بعد انتشار وباء كوفيد -19 في المملكة البحرينية.
وشدد في تغريدة على تويتر على أن البحرين ملزمة بالافراج الصحي فورا عن المعارضين السياسيين في سجونها، وليس الانتقام منهم.
ويحمل البحرينيون النظام الخليفي مسؤولية الفشل في احتواء أزمة فيروس كورونا المتصاعدة في البلاد.
بينما استخدمت وزارة الصحة سياسة الهروب للأمام، وألقت بالنائحة نحو المواطنين بالزيادة الملحوظة بوباء “كوفيد-19” في الآونة الأخيرة.
واتهم المواطنون السلطات بعدم اتباع استراتيجية علمية مدروسة للتخفيف من حدة الوباء.
فبينما منعت المواطنين الشيعة من إحياء الشعائر الدينية العام الماضي بذريعة التصدي لفيروس كورونا. كانت بعض المرافق العامة تعج بالناس.
وعمدت السلطات على التضييق على إحياء الشعائر الدينية ضمن سياسات القمع المتبعة بحق الأغلبية الشيعة في البلاد منذ سنوات.
وبحسب منظمة حقوقية، فقد قد اشتد هذا الأمر عام 2020 بحجة الإجراءات الاحترازية منعاً لانتشار فيروس كورونا.
