البحرين تحت غطاء التوتر الإقليمي: الرقابة والقمع يتصاعدان مع وفاة معتقل وتعذيب موثق
تُظهر تطورات المشهد في البحرين أن تداعيات التوتر الإقليمي في الشرق الأوسط امتدت لتفتح الباب أمام موجة جديدة من القمع الداخلي، في ظل تشديد الرقابة على الفضاء الإعلامي واستهداف المعارضين تحت ذرائع أمنية.
وقد كشفت قضية وفاة المواطن البحريني محمد الموسوي داخل الاحتجاز عن مستوى خطير من الانتهاكات، حيث تحولت الحرب إلى مبرر لتوسيع قبضة الأجهزة الأمنية وتقييد حرية التعبير بشكل غير مسبوق.
بدأت القضية في 19 مارس، عندما اعتقلت السلطات الموسوي وستة من أصدقائه دون أوامر قضائية واضحة، قبل أن يدخلوا في حالة اختفاء قسري استمرت لأيام. وبعد نحو أسبوع، تلقت عائلته اتصالًا رسميًا يطلب منها استلام جثمانه من مستشفى قوة دفاع البحرين، دون تقديم تفسير مقنع لسبب الوفاة.
وأثار هذا الإعلان موجة غضب واسعة، خاصة مع تداول معلومات تفيد بوجود آثار تعذيب واضحة على جسد الموسوي، شملت كدمات عميقة وإصابات متعددة في أنحاء جسده، ما عزز الشكوك حول تعرضه لسوء معاملة ممنهج أثناء الاحتجاز.
ورغم خطورة هذه المؤشرات، امتنعت السلطات البحرينية عن تقديم رواية شفافة، واكتفت بنفي استخدام العنف، في موقف يعكس نمطًا متكررًا من الإنكار الرسمي في قضايا مشابهة.
واكتسبت القضية بعدًا إضافيًا بالنظر إلى خلفية الموسوي، الذي كان قد أُفرج عنه في إطار عفو ملكي أصدره حمد بن عيسى آل خليفة عام 2024، شمل مئات السجناء السياسيين. غير أن إعادة اعتقاله ووفاته لاحقًا تطرح تساؤلات حول جدية تلك الإجراءات، وما إذا كانت مجرد خطوة شكلية لم تغير واقع القمع.
وقد كان اعتقال الموسوي جزء من حملة أوسع استهدفت مئات الأشخاص على خلفية منشورات مرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث تم اعتقال أكثر من 200 شخص بتهم تتعلق بنشر محتوى “ضار”.
ويعكس هذا التوسع في الاعتقالات تحولًا واضحًا في سياسة السلطات، التي باتت تعتبر التعبير الرقمي تهديدًا أمنيًا، وتتعامل معه عبر أدوات أمنية بدل المعالجة القانونية أو السياسية.
ويزيد من خطورة الوضع استمرار اختفاء الأشخاص الستة الذين اعتُقلوا مع الموسوي، حيث لا تتوفر أي معلومات رسمية عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية، ما يعزز المخاوف من تعرضهم لمصير مشابه.
وتُظهر هذه الوقائع أن البحرين تستغل أجواء الحرب لتعزيز الرقابة الشاملة، حيث يتم تقييد التغطية الإعلامية وملاحقة الأصوات المنتقدة، في محاولة للسيطرة على السردية الداخلية ومنع أي نقاش عام حول السياسات الحكومية.
ويرى مراقبون أن هذه السياسة تعكس خوفًا من انتقال تداعيات الصراع الإقليمي إلى الداخل، ما يدفع السلطات إلى تشديد القبضة الأمنية بدل معالجة الأسباب السياسية والاجتماعية للأزمة.
في المقابل، أدت هذه الإجراءات إلى تصاعد الاحتجاجات في الشارع، حيث خرج مواطنون للتنديد بوفاة الموسوي والمطالبة بمحاسبة المسؤولين، في مؤشر على أن القمع لم ينجح في إسكات الغضب الشعبي.
وتعكس هذه التطورات نمطًا متكررًا في البحرين، حيث يتم التعامل مع الأزمات عبر أدوات أمنية بحتة، ما يؤدي إلى تفاقم الاحتقان بدل احتوائه. فبدل فتح تحقيقات شفافة أو تقديم ضمانات قانونية، يتم اللجوء إلى الاعتقال والإنكار، وهو ما يعمق أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع.
وتشير الوقائع إلى أن التوتر الإقليمي في البحريت بات غطاءً لتشديد القيود الداخلية في البحرين بحيث يتم توظيف المخاوف الأمنية لتبرير إجراءات استثنائية تمس الحقوق الأساسية.
