مع استمرار الديون الحكومية في الارتفاع بشكل مقلق، حذر صندوق النقد الدولي البحرين من أن المملكة تغرق في أزمة مالية عميقة تهدد استقرارها الاقتصادي، وسط إدارة كارثية من قبل النظام الحاكم الذي يبدو أنه غارق في الفساد والتقصير.
وبعد مناقشات مكثفة استمرت من 9 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني مع المسؤولين في المنامة، خلص موظفو صندوق النقد الدولي إلى أن الوضع المالي للبحرين “استمر في التدهور العام الماضي”، مع تسجيل عجز مالي إجمالي ارتفع بنسبة 11% إلى الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع نسبة الدين الحكومي الإجمالي إلى أكثر من 111% من الناتج المحلي، وهو رقم يعكس فشلًا ذريعًا في إدارة المالية العامة.
وهذه المؤشرات المالية الصادمة لم تمنع النظام البحريني من الاستمرار في إنفاق الأموال العامة على أوجه الهدر والامتيازات غير المبررة لطبقة النخبة الحاكمة، بينما يواجه المواطنون ضغوطًا اقتصادية متصاعدة بسبب التضخم المستمر وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار صندوق النقد إلى أن التضخم ارتفع بشكل طفيف، بينما شهد النمو بعض المرونة، لكنه جاء في ظل ظروف تمويلية صعبة وعجز الحكومة عن اتخاذ أي خطوات جذرية لمعالجة الأزمة المالية.
وحذر الصندوق بوضوح من أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستواصل الارتفاع إذا لم يتم تنفيذ “تدابير مالية جديدة وفعالة”، وهو ما لم يظهر أي مؤشر على التزام الحكومة به.
كما شدد رئيس بعثة صندوق النقد، جون بلودورن، على أن الأولوية هي الالتزام بحزمة إصلاحات مالية ثابتة ومتعددة السنوات تشمل خفض الدعم المفرط على الطاقة، وفرض ضريبة عامة على دخل الشركات، مع استخدام التحويلات الاجتماعية لحماية الأسر الأكثر ضعفًا.
ولم تكن هذه التحذيرات جديدة على أحد؛ فقد سبقتها تخفيضات متكررة من وكالات التصنيف الائتماني الدولية، حيث خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف البحرين السيادي من “B+” إلى “B” مؤخرًا، مؤكدًة أن الاقتصاد وميزانية المملكة لا يزالان “عرضةً لتقلبات أسعار النفط”، رغم أن النفط يمثل فقط 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت الوكالة ارتفاع الدين الحكومي البحريني إلى 139% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مقارنة بـ118% العام الماضي، مما يعكس سياسة فشل مالي ممنهج للنظام الحاكم.
وبالمثل، غيرت وكالة فيتش تصنيفها للنظرة المستقبلية للاقتصاد البحريني من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى ضغوط مالية متزايدة وارتفاع مستمر للديون، فيما لجأت البحرين إلى سوق السندات هذا العام لتمويل عجزها المستمر.
ويشير كل هذا إلى هشاشة شديدة في البنية الاقتصادية للمملكة، حيث يبدو أن النظام الحاكم لا يمتلك أي خطة طويلة المدى لإعادة التوازن المالي أو الحد من الفساد والهدر.
ويصف خبراء اقتصاديون الوضع بأنه “قنبلة موقوتة”، محذرين من أن استمرار سياسات الإهمال الحكومي قد يؤدي إلى انهيار مالي حقيقي، يفاقم الضغوط الاجتماعية ويزيد من فجوة الفقر بين المواطنين.
ويقول المحللون إن البحرين تتبع سياسة مالية تقليدية تعتمد على الاعتماد المفرط على الديون الخارجية، بدلًا من إصلاح الاقتصاد الحقيقي أو تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الدعم النفطي المحدود والفشل الإداري.
وفي ظل هذه البيئة الاقتصادية الكارثية، تستمر طبقة الحكم في المملكة في حماية مصالحها الخاصة، بينما يتحمل المواطنون عبء ديون متصاعدة وخدمات عامة متدهورة.
ويؤكد مراقبون أن أي تأجيل في الإصلاحات سيزيد من الضغوط على المالية العامة، وقد يؤدي إلى أزمات أكبر في سوق العمل، وتراجع مستوى المعيشة، واحتمالية نشوء اضطرابات اجتماعية.
ومع استمرار صندوق النقد الدولي في تقديم التحذيرات، يبقى السؤال الأبرز: هل سيتحرك النظام البحريني للإصلاح، أم سيواصل سياسة الهروب إلى الأمام، محمّلًا الشعب ثمن فساد النخبة وسوء الإدارة؟.
الواقع الحالي يشير بوضوح إلى استمرار الديون المتصاعدة، وغياب أي إصلاحات جوهرية، مما يجعل البحرين مثالاً صارخًا لدولة صغيرة غارقة في الفشل المالي والسياسي، حيث مصالح الحاكمين تتجاوز أي حسابات عقلانية لصالح الأمة والشعب.
