النظام البحريني يواصل جرجرة المغرّدين إلى التحقيق.. انتهاكات بالجملة ضد الحريات الإعلاميّة خلال 2020
رصد تقرير سنوي جملة من انتهاكات النظام الخليفي ضد الحريات الإعلامية في البحرين، في محاولة بائسة منه لمنع الصحافة الحرة من تناول قضايا الفساد المستشرية داخل أركانه.
فقد أعلنت رابطة الصحافة البحرينية توثيق عدد 111 تعدًّ خلال العام 2020 على الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير.
وشملت الانتهاكات الفضائين العام والافتراضي في البحرين.
وبهذا، يرتفع عدد الحالات الموثقة ما بين فبراير 2011 وديسمبر 2020م إلى نحو 1706 انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير.
تهم فضفاضة
وتوزّعت الحالات بحسب تقرير سنوي تصدره الرابطة للسنة العاشرة على التوالي على 51 إجراءً قضائياً أو إحالة إلى النيابة العامة.
أيضا عدد 25 حالة اعتقال وعدد 12 حالة استدعاء إلى الاستجواب.
وشهد العام الماضي 23 حالة تضمنت انتهاكات أخرى، تشمل التهديدات وحجب المواقع والتسريح عن العمل واستحداث تشريعات مضيّقة على الحريات.
وترتبط غالبية هذه التعديات بالتعليقات التي يدلي بها مواطنون أو مقيمون في فضاء الإنترنت وعلى منصّات وسائل التواصل الاجتماعي.
سواء تلك المتعلقة بأحداث داخلية أو إقليمية.
أما أبرز الذرائع التي استغلتها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لجرجرة المغرّدين إلى التحقيق، وأحياناً تحويلهم على النيابة العامّة والمحاكم؛ فهي “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
وبحسب التقرير، فهذه التهمة فضفاضة قد تشمل انتقاد أداء المسؤولين في الدولة أو أعمال الوزارات.
كما تشمل أيضاً اللعب بأوراق العملة الوطنية أو نقد الظواهر الاجتماعيّة أو نشر معلومات تاريخية مخالفة للرواية الرسمية عنها.
مراتب متأخرة
يضاف لذلك أن الحكومة لم تعد تكترث كثيراً للنقد المحلي الذي يوجه لها على هذا المستوى.
ولا إلى التقارير الدورية الإقليمية والدولية التي تضعها في مراتب متأخرة بالنسبة إلى الحريات الإعلامية وحرية الإنترنت.
وحثت رابطة الصحافة البحرينية السلطات على ضرورة مراجعة موقفها، وتبني مقاربة أخرى تعيد تصويب وضع البلاد على هذا الصعيد.
وشددت على أن حق التعبير عن الرأي مكفول دستورياً.
كما لا تملك إدارة الجرائم الإلكترونية أية أرضية شرعية في القانون الذي أنشئت بموجبه (رقم 60 لسنة 2014) بحيث تحظى بكل هذه السطوة على النقاش العام والمحتوى السياسي على الإنترنت.
ورأت الرابطة أن هناك حاجة حقيقية لمراجعة أداء هذه الإدارة التي أصبحت تسيء كثيراً إلى سمعة البحرين.
وأكدت ضرورة تصويب وظيفتها بحيث تنصرف إلى ما نص قانون إنشائها عليه.
وهي الرقابة فقط على المحتوى المتعلق بتداول أو نقل أو توزيع أو إرسال أو نشر أو إتاحة المواد الإباحية وخاصة الموجهة إلى الأطفال (مادة 10).
