قالت منظمة العفو الدولية إن البحرين دولة قمعية تنتهج التجسس بتقنيات إسرائيلية ضمن ملاحقتها النشطاء والمعارضين.
وذكرت المنظمة على أن البحرين تندرج على لائحة 11 بلدا تمّ استخدام برمجيات التجسس التي ابتكرتها مجموعة إن إس أو (NSO) الإسرائيلية فيها للتجسس على رؤساء دول، ونشطاء، وصحفيين.
وأظهر تحقيق واسع النطاق بشأن تسرب بيانات 50 ألفاً من أرقام الهواتف، التي كان أصحابها مستهدفين للمراقبة، فيما يبدو، أن برمجيات التجسس التي ابتكرتها مجموعة إن إس أو قد استُخدمت في تسهيل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق هائل في مختلف أنحاء العالم.
ومن بين المستهدفين لهذا التجسس رؤساء دول، ونشطاء، وصحفيون، بما في ذلك عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
التجسس بتقنيات إسرائيلية
اضطلع بهذا التحقيق “مشروع بيغاسوس” (Pegasus Project)، وهو مشروع رائد أثمر عنه التعاون بين أكثر 80 صحفياً من 17 مؤسسة إعلامية في 10 بلدان، بتنسيق من منظمة “قصص محظورة” (Forbidden Stories)، وهي منظمة غير ربحية تتخذ العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، وبدعم فني من منظمة العفو الدولية.
وفي إطار هذا المشروع، تم إخضاع الهواتف المحمولة لاختبارات بأحدث أساليب الاستدلال العلمي الجنائي بغية اقتفاء أي آثار لبرمجيات التجسس.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: “إن مشروع بيغاسوس يكشف للعيان كيف وجدت الحكومات القمعية في برمجية التجسس لمجموعة إن إس أو السلاح المفضل في مسعاها لتكميم أفواه الصحفيين، والاعتداء على النشطاء، وسحق أي معارضة، الأمر الذي يهدد ما لا يُحصى من الأرواح”.
وأضافت كالامار أن “هذه الحقائق التي تكشفت تنسف أي ادعاءات لمجموعة إن إس أو بأن تلك الهجمات نادرة الحدوث، وتعود إلى استخدام منحرف لتقنيتها”.
وتابعت “لئن كانت الشركة تزعم أن برمجية التجسس التي ابتكرتها لا تُستخدم إلا في التحقيقات المشروعة المتعلقة بالجرائم والإرهاب، فمن الواضح إن تقنيتها تسهِّل إساءة الاستخدام بصورة شاملة؛ وترسم الشركة صورة تكتسي الشرعية، في الوقت الذي تتربح فيه من الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان”.
وقالت كالامار: ” من الواضح أن أفعال الشركة تثير أسئلة أوسع نطاقاً عن الغياب الشامل للضوابط والرقابة الذي هيأ مرتعاً خصباً لتفشي الاستهداف غير المشروع للنشطاء والصحفيين بلا ضابط ورابط. وإلى أن يحين الوقت الذي تظهر فيه هذه الشركة، بل هذا القطاع بوجه عام، قدرته على احترام حقوق الإنسان، فلا بد من فرض حظر فوري ومؤقت على تصدير وبيع ونقل واستخدام تقنية المراقبة”.
ويدور محور هذا التحقيق حول برمجية بيغاسوس للتجسس التي ابتكرتها مجموعة إن إس أو للتقنيات، وهي برمجية يتم تركيبها خلسة في هواتف الضحايا، مما يسمح للمهاجم بالاطلاع الكامل كل ما يحمله الجهاز من رسائل نصية، ورسائل البريد الإلكتروني، والتسجيلات الصوتية والمرئية، والميكروفون، والكاميرا، والاتصالات، وبيانات المعارف المسجلة على الجهاز.
ومن خلال البيانات المسربة والتحقيقات التي أجرتها منظمة “القصص المحظورة” وشركاؤها الإعلاميون، أمكن لهم تحديد العملاء المحتملين لمجموعة إن إس أو في 11 بلداً، هي: آذربيجان، والبحرين، والمجر، والهند، وكازاخستان، والمكسيك، والمغرب، ورواندا، والسعودية، وتوغو، والإمارات العربية المتحدة.
ولم تتخذ مجموعة إن إس أو ما يكفي من الإجراءات للحيلولة دون استخدام أدواتها في المراقبة غير المشروعة التي تستهدف النشطاء والصحفيين، بالرغم من أنها إما كانت تعلم – أو لنقل كان ينبغي لها أن تعلم – أن هذا كان يحدث بالفعل.
وقالت أنياس كالامار: “الخطوة الأولى التي يجب على مجموعة إن إس أو أن تتخذها هي المبادرة فوراً بإغلاق أنظمة العملاء حيثما تتوفر أدلة جديرة بالتصديق على سوء استخدامها. ومشروع بيغاسوس يقدم فيضاً من هذه الأدلة”.
وقد أظهر التحقيق حتى الآن أن ما لا يقل عن 180 صحفياً في 20 بلداً قد وقع عليهم الاختيار للاستهداف المحتمل باستخدام برمجية التجسس التابعة لمجموعة إن إس أو، خلال الفترة بين عامي 2016 و2021.
تندرج #البحرين، و #المغرب، و #السعودية، و #الإمارات_العربية_المتحدة على لائحة 11 بلدا تمّ استخدام برمجيات التجسس التي ابتكرتها مجموعة إن إس أو (NSO) الإسرائيلية فيها للتجسس على رؤساء دول، ونشطاء، وصحفيين، بما في ذلك عائلة الصحفي السعودي #جمال_خاشقجي https://t.co/XSCKcL3Sz4
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 20, 2021
