تدفع السلطات في البحرين نحو مرحلة جديدة من التصعيد الداخلي، مع عودة الحديث رسميًا عن إسقاط الجنسية كأداة لمعالجة ما تصفه بـ”التحديات الأمنية”، في خطوة تعكس تحوّلًا واضحًا نحو تشديد القبضة السياسية بدل معالجة جذور الأزمة الممتدة في البلاد.
وأعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال اجتماع مع كبار المسؤولين أن الدولة “ماضية بكل حزم” في التعامل مع تداعيات المرحلة الراهنة، مكلّفًا ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة باتخاذ “إجراءات شاملة وحاسمة”، تشمل مراجعة استحقاق المواطنة واتخاذ ما يلزم بحق من اعتبرهم “مهددين للأمن والاستقرار”.
ويحمل هذا الإعلان دلالات سياسية مباشرة، إذ يعيد إلى الواجهة ملف إسقاط الجنسية، الذي شكّل خلال السنوات الماضية أحد أكثر الأدوات إثارة للجدل في المشهد البحريني.
ويأتي هذا التوجه في سياق إقليمي متوتر، على خلفية الحرب المرتبطة بإيران، ما يثير تساؤلات حول ارتباط التصعيد الداخلي بمحاولة احتواء تداعيات خارجية.
ويعكس الخطاب الرسمي تحولًا من إدارة الأزمة إلى إعادة إنتاج أدوات السيطرة، حيث يتم طرح الجنسية كأداة سياسية قابلة للسحب، بدل كونها حقًا قانونيًا ثابتًا.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يكرّس فكرة ربط الحقوق المدنية بالولاء السياسي، ما يهدد مفهوم المواطنة المتساوية.
ويمثل العودة إلى هذا المسار امتدادًا لنهج سابق اعتمدته السلطات في فترات التوتر، حين تم استخدام إسقاط الجنسية بحق معارضين ونشطاء، ما أدى إلى حالات انعدام جنسية وما رافقها من تبعات إنسانية وقانونية معقدة.
ولا يمكن فصل هذا التطور عن السياق الأوسع للأزمة السياسية في البحرين، التي لم تشهد تسوية شاملة منذ سنوات، حيث ظل التعاطي الرسمي قائمًا على المعالجة الأمنية بدل الحوار السياسي. ويؤكد هذا التوجه أن السلطة تفضل أدوات الردع على مسارات الإصلاح، رغم ما يرافق ذلك من تداعيات على الاستقرار الداخلي.
ويُظهر التصعيد الحالي أن العلاقة بين السلطة والمجتمع لا تزال محكومة بعامل عدم الثقة، حيث يُنظر إلى أي تعبير سياسي أو موقف معارض باعتباره تهديدًا أمنيًا. ويؤدي هذا النهج إلى تضييق المجال العام، وإضعاف المشاركة السياسية، بدل تعزيزها.
كما يثير التوسع المحتمل في إسقاط الجنسية إشكاليات قانونية وحقوقية، خاصة أن الحق في الجنسية يُعد من الحقوق الأساسية المعترف بها دوليًا. وأي إجراءات تعسفية في هذا الإطار قد تضع البحرين أمام انتقادات متزايدة في المحافل الدولية، خاصة في ظل التزاماتها المعلنة في مجال حقوق الإنسان.
في المقابل، لا يبدو أن هذه السياسات قادرة على تحقيق الاستقرار على المدى الطويل، إذ تشير التجارب السابقة إلى أن الاعتماد على الأدوات الأمنية يؤدي إلى مزيد من الاحتقان، بدل احتوائه. ويؤكد محللون أن معالجة الأزمات السياسية تتطلب حلولًا سياسية شاملة، وليس إجراءات عقابية.
وتعكس التطورات الأخيرة محاولة لإعادة ضبط المشهد الداخلي عبر أدوات السيطرة، في ظل تحديات إقليمية متصاعدة. غير أن هذا المسار يحمل مخاطر إضافية، أبرزها تعميق الانقسام المجتمعي، وإضعاف الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وتشير القراءة العامة إلى أن البحرين تقف أمام مفترق طرق: إما الاستمرار في النهج الأمني الذي أثبت محدوديته، أو الانتقال إلى مقاربة سياسية تقوم على الحوار وإعادة بناء الثقة. ويظل الخيار الأول، رغم سهولته الظاهرية، أكثر كلفة على المدى البعيد.
وعليه يعكس التلويح مجددًا بإسقاط الجنسية أزمة أعمق تتعلق بطبيعة إدارة الدولة للملف السياسي، حيث يتم التعامل مع الاختلاف كتهديد، لا كجزء من الحياة السياسية. وبينما تسعى السلطة إلى فرض الاستقرار عبر الردع، تشير المؤشرات إلى أن هذا النهج قد يؤدي إلى نتائج عكسية، تعمّق الأزمة بدل حلها.
