أكد ناشط حقوقي بارز أن النظام البحريني ينتهك القانون والدستور بتعذيب معتقلي الرأي في سجون البلاد.
وأبرز رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان يحيى الحديد، شيوع ظاهرة الاختفاء القسري في البحرين.
وأكد الحديد أن السلطات البحرينية لا تتعاطى مع معتقلي الرأي على أساس أنه لديهم حقوق يضمنها القانون والدستور لهم.
وذكر أن السلطات الرسمية في البحرين تتعامل بعقلية مختلفة.
“حيث تعتبر معتقلي الرأي، بأنهم معتقلون تحت قانون الإرهاب”.
ولذلك تبرر كل الممارسات اللا انسانية بحق هؤلاء.
وأشار إلى أن المعتقلين عندما يعارضون الممارسات التعسفية يتم وضعهم في السجن الانفرادي ويتم منعهم من حق العلاج وحق الاتصال بأسرهم.
وأكد أن هذه الممارسة تتصف على أنها اجتثاث قسري بأن يتم اخفاء وتغييب معتقل لمدة أشهر ولا يمكن التواصل معه أو التأكد من سلامته.
ومؤخرا أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن البحرين لم تشهد تحسنا في ملف حقوق الإنسان في العام المنصرم 2020.
وأفادت المنظمة في تقريرها العالمي 2021، أن سلطات النظام الخليفي صعَّدت في 2020 قمعها للأنشطة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما حاكمت المنتقِدين بسبب التعبير السلمي. وأيّدت المحاكم أحكام إعدام بحق نشطاء المعارضة بعد محاكمات جائرة.
عقوبة الإعدام
أيّدت محكمة التمييز، وهي محكمة الملاذ الأخير في البحرين، عقوبة الإعدام بحق أربعة أشخاص على الأقل.
كانوا شاركوا في أنشطة المعارضة بعد محاكمات شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.
ويوجد في البلاد 27 شخصا على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.
من بينهم 26 يواجهون خطر الإعدام الوشيك، وفقا لـ”معهد البحرين للحقوق والديموقراطية.
وأعدمت سلطات النظام ستة أشخاص منذ إنهاء وقف تنفيذ أحكام الإعدام في 2017.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش:
“تستخدم السلطات البحرينية العديد من أدوات القمع المتاحة لها لإسكات ومعاقبة أي شخص ينتقد الحكومة.
وأضاف: “صعّدت البحرين من استخدامها لعقوبة الإعدام، واستهدفت الأشخاص لنشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي”.
و”حرمت شخصيات معارضة بارزة من العلاج الطبي أثناء الاحتجاز”.
ظروف غير آمنة
أفرجت السلطات عن الحقوقي البارز نبيل رجب من السجن في 9 يونيو/حزيران ليقضي بقية عقوبته بسبب انتقاده المسؤولين وسياسات الحكومة والبالغة خمس سنوات تحت الإقامة الجبرية.
لكن لا يمكن لرجب التحرك بحُريّة أو التحدث عن الانتهاكات الحقوقية، وفق روث.
وأشار إلى أن البحرين حاكمت عدة شخصيات عامة فقط بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
بمن فيهم المحاميان البارزان عبد الله الشملاوي وعبد الله هاشم.
في مايو/أيار 2019، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستقاضي الأشخاص الذين يُتابعون “حسابات تحريضية” أو يشاركون منشوراتهم على تويتر.
لم يُسمح للإعلام المستقل بالعمل في البحرين منذ أوقفت وزارة شؤون الإعلام “صحيفة الوسط”، الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد في 2017.
ولا تزال الظروف غير الآمنة على صعيد الصحة والنظافة في سجون البحرين المكتظة خطيرة للغاية، بحسب روث.
وأضاف أنه رغم إفراج البحرين عن 1,486 سجينا في مارس/آذار بسبب تفشي فيروس “كورونا”، إلا أن الإفراج استثنى قادة المعارضة، والنشطاء، والصحفيين، والمدافعين الحقوقيين.
رغم أن الكثير منهم أكبر من كبار السن و/أو لديهم حالات مرضية مزمنة.
ونوه إلى حرمان السلطات السجناء البحرينيين من الرعاية الطبية الكافية.
من بينهم بعض المعارضين البارزين الـ 13 الذين يقضون فترات سجن طويلة منذ اعتقالهم في 2011 لدورهم في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية.
كما تقاعست السلطات مرة أخرى في 2020 عن إجراء تحقيقات موثوقة ومقاضاة المسؤولين وضباط الشرطة الذين يُزعم ارتكابهم انتهاكات جسيمة، بما فيها التعذيب.
