Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار

منظمتان حقوقيتان: على حلفاء البحرين عدم التغاضي عن الانتهاكات بالمملكة

طالب منظمتان حقوقيتان حلفاء النظام البحريني، خصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا، بعدم التغاضي عن الانتهاكات الحقوقية المرتكبة في المملكة الخليجية.

وتستمر المظاهرات الشعبية في البحرين للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين في ظل تفشي فيروس كورونا في سجن جو المركزي.

وقابلت سلطات النظام تلك المظاهرات باستدعاء العشرات من المواطنين للتحقيق في مقراتها الأمنية.

نقص الرعاية الطبية

وبلغ عدد حالات معتقلي الرأي المصابين بالفيروس نحو (120) حالة حتّى اليوم، أغلبهم في سجن جو، وسط شكوى السجناء من نقص الرعاية الطبية.

وجرى تشييد هذا السجن بطاقة استيعابية تبلغ 1201 سجين. غير أن سلطات البحرين تكدس بداخله نحو 2700 نزيل.

وعلّق المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبد الله على الوضع الراهن قائلًا:

على حلفاء البحرين في بريطانيا والولايات المتحدة توضيح مواقفهم حيال الوضع، وعليهم ألّا يتساهلوا عندما تتدخّل البحرين بحق مواطنيها بالتظاهر”.

وأضاف عبد الله أن “فشل الحلفاء المستمر بالتأثير على البحرين يشجّع نظام البحرين فحسب. بالتالي ينبغي إطلاق سراح السجناء السياسيين حاليًّا ومن دون شروط”.

مضايقات وتخويف

من جانبه، قال مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية السيد أحمد الوداعي:

“يتعرّض البحرينيون للمضايقات القضائية والتخويف من السلطات كلّما يتظاهرون من أجل إطلاق سراح أفراد عائلتهم الأحبّاء”.

وأضاف: “بدلًا من تلبية متطلباتهم الشرعية، لجأت السلطات مرةً أخرى إلى ممارسة القمع”.

وتابع: “لذلك لا ينبغي أن يُسمح للبحرين بالتغاضي عن حقوق المواطنين بالتجمّع السلمي”.

ذريعة للقمع

والأربعاء، اتهمت منظمة العفو الدوليّة سلطات النظام البحريني باستخدام وباء كورونا ذريعة لمواصلة قمع المعارضين السياسيين.

جاء ذلك في التقرير السنوي الصادر عن المنظّمة حول حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكّد التقرير أنّ السّلطات البحرينية استخدمت “كوفيد-19″، كذريعة لمواصلة قمع الحقّ في حريّة التعبير.

بما في ذلك مقاضاة الأشخاص الذين نشروا تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعيّ، حول مواجهة الحكومات للوباء باتّهامهم بنشر “أخبار كاذبة”.

محاكمات جائرة

وأشار التقرير إلى استمرار المحاكمات الجائرة والجماعيّة للمحتجّين ومعارضي الحكومة على الإنترنت، شأنها شأن ضروب القمع الأخرى لحريّة التعبير.

كما استمرّت إساءة معاملة المعتقلين وأعمال التعذيب، بحسب التقرير.

وأضاف: “ظلّت الأمانة العامّة للتظلّمات التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، ووحدة التحقيق الخاصّة التابعة للنيابة العامّة، عديمة الفعاليّة في حماية حقوق الإنسان والمعاقبة على الانتهاكات”.

وبيّن التقرير السنوي للعفو الدولية، أنّ تصدّي السلطات البحرينيّة لوباء كورونا اشتمل على فرض قيودٍ ملموسة، على التنقّل والحياة الاجتماعيّة.

انتهاك الخصوصية

كما أطلقت السلطات تطبيقًا لتعقّب المخالطين، يتّسم بالتطفّل على المواطنين ويعرّض خصوصيّاتهم للخطر.

ولفت إلى أنّ «البحرين واصلت منع دخول مراقبي حقوق الإنسان المستقلّين.

ومن ضمنهم منظّمات العفو الدوليّة وهيومن رايتس ووتش، وهيئات حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة».

وأضاف التقرير أنّ السّلطات وظّفت «وباء فيروس كورونا» كذريعة لممارسة مزيدٍ من القمع لحريّة التعبير.

وقد تزايدت شكاوى التعذيب في السّجون، وسوء المعاملة التي يتعرّض لها المعتقلين، وانتزاع الاعترافات بالإكراه منهم.

إلى جانب غياب الرعاية الصحيّة، وعمليات الانتقام في سجن جوّ المركزيّ، بسبب التعبير الصريح عن أوضاع الاعتقال.

وأشار التقرير إلى استمرار المحاكم البحرينيّة في إصدار أحكام الإعدام، وتأييد محكمة التمييز عقوبة الإعدام على المعتقلَيْن «زهير إبراهيم، حسين عبدالله خليل، محمد رمضان وحسين علي موسى».

عام كارثي

وقالت مديرة المكتب الإقليميّ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظّمة العفو الدوليّة، هبة مرايف:

“إنّ عام 2020؛ كان في جميع أنحاء المنطقة عامًا كارثيًا للسّجناء واللاجئين والمهاجرين والأقليّات المهمّشة أصلًا”.

وأضافت أنه وبسبب الفيروس وجد هؤلاء أنّ وضعهم بات أكثر خطورة من أيّ وقتٍ مضى.

وتابعت مرايف قائلة: “أنّ الوباء قد فاقم من الانقسامات والتمييز المُجحف، وحالات الإجحاف السائدة في المنطقة”.

وشددت على أنه ينبغي على الحكومات إعطاء أولويّة لتقديم قدرٍ كافٍ من الرعاية الطبيّة في السّجون، وللتخفيف من الاكتظاظ بالإفراج عن جميع الذين احتُجزوا تعسّفيًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

15 + 10 =

زر الذهاب إلى الأعلى