ذكرت مصادر عائلية وحقوقية أن محكمة تابعة للنظام البحريني، أجلت محاكمة معتقل رأي إلى تاريخ 17 يناير كانون الثاني 2021.
وقررت محكمة الاستئناف يوم الإثنين تأجيل جلسة محاكمة السجين السياسي جاسم محمد خلف للنطق بالحكم، بعد أن كانت مقررة يوم 16 نوفمبر الماضي.
وذكرت أنّ الفتى خلف (17 عاما) نقل مع معتقل الرأي سيّد علي مكي من مبنى ١٦ إلى مبنى ١٧ في سجن الحوض الجاف (مبنى المحكومين).
انقطاع الأخبار
كانت السلطات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية قد اعتقلت في 13 نوفمبر 2018 خلف (17 عامًا من منطقة كرباباد)، وذلك أثناء مداهمة منزله في منطقة الشاخورة.
وتحدثت مصادر مقربة من عائلته عن تعرضه للتعذيب الشديد خلال فترة سجنه.
كما يشتكي من ظروف المعاملة القاسية التي يتلقاها على يد حراس السجن.
وناشدت عائلته أكثر من مرة المؤسسات الحقوقية للضغط على سلطات النظام للكشف عن مصيره، بعد انقطاع الاتصالات منه منذ أسابيع.
ويرزح في سجون النظام أكثر من 4000 معتقل رأي سجنوا وحوكموا في محاكم فاقدة الشرعية على خلفيّة سياسية وبتهم كيدية مفبركة.
معاملة قاسية
ويعاني المعتقلون السياسيون من الاكتظاظ في السجون والإهمال الطبي المتعمد.
وتفيد تسريبات من معتقلين أن معاملة قاسية إضافية باتوا يواجهونها منذ ما يسمى بـ”بالعيد الوطني” في 16 ديسمبر.
وأشار أقارب لهم وفد رصد “بحريني ليكس” في وقت سابق إلى تنمر حراس السجن عليهم والتعامل معهم بغلاظة.
كما يجبرون على الوقوف والاصطفاف في طابور أثناء العد.
ومؤخرا، كتبت أكثر من 18 منظمة وجماعات حقوقية رسالة مشتركة موجّهة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، للتعبير عن مخاوفهم بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في سجون البحرين.
ولفتت الرسالة الانتباه إلى قضية شخصيات المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان “المسجونين ظلما والذين يحتجزون في ظروف يرثى لها ويحرمون بشكل روتيني من الرعاية الطبية”.
ونبهت إلى الضعف الخطير “للزعماء السياسيين المسنين الذين يعانون من ظروف صحية كامنة”، وسط جائحة فيروس كورونا.
وتواصل السلطات البحرينية منع المقررين الأمميين من زيارة البلاد، للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان عن قرب منذ العام 2005.
