يعتبر مجلس النواب البحريني، نسخة مكررة عن الديوان الملكي البحريني، وصوتاً يعبر عن ما يريد أن يقوله الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وبينما أنشئت الشعوب في العالم برلمانات تمثل صوتها في جميع دول العالم، إلا أن البرلمان البحريني يختلف من حيث المهمة والنشأة، إذ أنه تأسس خصيصاً للثناء على قرارات الملك وعدم ممارسة أي من أدواره الطبيعية كالرقابة والمحاسبة والمساءلة.
بلا دور
وأكّد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش أنّ مجلس النواب البحريني، لا يقوم بأي دور رقابي أو تشريعي على حكم النظام الخليفي في البلاد.
وقال درويش في تصريح، إنه يفترض بمجلس النواب أن يكون منصة تشريعيّة لمراقبة أداء النظام، ويعمل على وضع جملة من التدابير لحلحلة بعض الأزمات العالقة، لكنّه لا يعمل ولا يكون رقيبًا حقيقيًّا على السلطات وفسادها.
وأوضح أنّ إحدى المشكلات الكبيرة التي يعانيها شعب البحرين هي تجنيس الأجانب في الدوائر الحكوميّة، وبالأخصّ استمرار توظيفهم في القطاع الأمنيّ وفي ما يسمى بوحدات قوّة الدفاع.
واعتبر أنّ الغرض من ذلك هو أن يضمن النظام الخليفي الولاء السياسي للموظف.
فيما عبر النائب البحريني مهدي صالح عن صرخة المواطن بأنّه يريد وظائف، ومن الظلم أن يعاني الناس من ذلك، وتساءل ما فائدة مجلس النوّاب بالأساس إن لم يكن قادرًا على حلّ مشكلة البطالة والوظائف.
مرسوم ملكي
وكان قد أثار مرسوم ملكي يأمر بتعديل المادة 173 باللائحة الداخلية بمجلس النواب البحريني الكثير من الجدل، خاصة أنه يهدف لتقليص صلاحيات نواب المجلس.
وبحسب المرسوم “لا يجوز أن يشترك في المناقشة العامة أكثر من عشرة أعضاء. وتكون أولوية المشاركة في المناقشة لمن يرغب في ذلك من مقدمي الطلب، بحسب ترتيب قيد أسمائهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة من له أولوية الكلام في موضوع المناقشة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (171) من هذه اللائحة”.
كما ينص المرسوم “في حال كان عدد الراغبين بالمشاركة في المناقشة من مقدمي الطلب أقل من عشرة تكون المشاركة للأعضاء الآخرين المقيدة أسماؤهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، ثم للأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة”.
ويضيف المرسوم “في جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة المناقشة لأي عضو على خمس دقائق. كما لا يجوز أن تتضمن المناقشة توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام، أو أن تتضمن أقوالاً تخالف الدستور أو القانون أو تشكل مساسا بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضراراً بالمصلحة العليا للبلاد”.
