تؤكد منظمات حقوقية أن النظام البحريني يمارس قمعا شديدا للحريات الدينية بما في ذلك توظيف الاعتبارات الصحية للاستهداف الديني.
وأصدرت ثلاث منظمات حقوقية هي: منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الانسان، و معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان، تقريراً حقوقياً (مرفق) بعنوان: “ البحرين: توظيف جائحة كورونا للاستهداف الديني –
وجاء في التقرير: دأبت السلطات البحرينية منذ عام 2011 إلى تحويل مناسبة عاشوراء – وكذلك عموم شهري محرم وصفر من التاريخ الهجري – لفرصة لممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق المواطنين الشيعة في البحرين.
وذلك عبر التضييق الممنهج على الشعائر الدينية، وقد تعددت أشكال الاستهداف الموسمي بحسب تعقد الأوضاع السياسية والحقوقية.
ومن أشكال الانتهاكات في المواسم السابقة: التضييق الشديد على السجناء الذين يريدون ممارسة الشعائر الدينية.
والتعدي على اليافطات ومظاهر عاشوراء ومنها “السواد”، واعتقال الخطباء والرواديد ومسؤولي الحسينات وإساءة معاملتهم.
واستدعائهم للمراكز الأمنية للتحقيق معهم في محتوى خطاباتهم وقصائدهم العزائية.
أو الاعتداء على مواكب العزاء بقنابل الغازات المسيلة للدموع أو الرصاص الانشطاري.
ومحاولة منع الصلاة المركزية في ليلة عاشوراء في العاصمة، وصولا إلى التحقيق مع الخطباء حول الدعاء.
وتجريم رأي الخطباء حول وقائع تاريخية مرتبطة بتاريخ الاسلام، وغيرها من أشكال المضايقات.
من المهم الإشارة هنا إلى أنَّ مثل هذه التجاوزات هي نتاج قرار سياسي ومنهج عام للدولة وليست ضمن سلوك فردي.
أمَّا في هذا عام فقد توزعت أشكال الانتهاكات كالتالي:
السعي لمنع فتح الحسينيات، ومنع اقامة المواكب العزائية بالقوة وبالتهديد.
نزع اليافطات العاشورائية، الاستدعاءات المتتالية للرواديد والمنشدين لمراثي عاشوراء ومسؤولي الحسينيات.
إغلاق احدى المساجد وعدة حسينيات والسعي لإغلاق غيرهم، اتصالات التهديد لمسؤولي الحسينيات.
واستغلت السلطات البحرينية جائحة كورونا لممارسة التضييق على الحريات الدينية الخاصة بموسم عاشوراء.
وذلك بعد سلسلة من الإجراءات الأمنية قبل بدء الموسم، وإجراءات أخرى تزامنت مع هذا الموسم.
حدثت انتهاكات كثيرة مسَّت حرية الدين والمعتقد وإحياء المواطنين الشيعة لشعائر موسم عاشوراء في البحرين.
توزعت بين: الاستدعاءات، الاعتقالات التعسّفيّة، إغلاق المآتم والمساجد، عرقلة إقامة مجالس أو مواكب العزاء.
ومصادرة أو تخريب اليافطات والأعلام العاشورائية، وممارسات استفزازية من قبل العناصر الأمنية في 26 منطقة بحرينية.
إنَّ السلطات الأمنية تعتمد منهجية لتقويض الحريات الدينية كسياسة عقاب جماعي.
وصولا إلى محاولة فرض أعراف رسمية تجرم بعض الممارسات الدينية والحقوق.
حيث استعملت السلطات البحرينية صلاحياتها القانونية في التحقيق أو الملاحقة القضائية كأدوات ترهيب ومعاقبة ضد الخطباء والمنشدين الدينيين.
بما يشكل تضييقا على حريتهم في الاعتقاد خاصة، وحريتهم في التعبير عامة، المكفولتين في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادتين (18) و (19).
