دشنت 23 منظمة حقوقية إقليمية ودولية تحركا مشتركا للإفراج عن أكاديمي بارز من سجون النظام الخليفي الحاكم في البحرين ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد.
ووجهت المنظمات رسالة مشتركة تدعو حكام البحرين إلى إطلاق سراح الدكتور عبد الجليل السنكيس المضرب عن الطعام منذ يوليو 2021.
وأبرزت الرسالة أن السنكيس أكاديمي حائز على جوائز والناشط والمدون ويقضي عقوبة بالسجن المؤبد في البحرين لمجرد ممارسته حقوقه الإنسانية في حرية التعبير والسلم.
ونبهت إلى أنه في 14 ديسمبر / كانون الأول 2022، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا عاجلاً يدعو إلى إطلاق سراح السنكيس، إلى جانب سجناء آخرين، “الذين اعتُقلوا وحُكم عليهم لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير”.
وفي 13 أغسطس 2022، كتبت عشرات المنظمات الحقوقية للمطالبة بتأمين الإفراج الفوري وغير المشروط عن السنكيس، وفي غضون ذلك، ضمان حصوله على الرعاية الصحية الكافية، وحمايته من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وأن ينتقل عمله الأكاديمي إلى عائلته، لكن حتى الآن، لم يتم تلبية أي من طلباتنا أو الاعتراف بها، ولا يزال وضع السنكيس مصدر قلق متزايد.
ويصادف اليوم 15 كانون الثاني (يناير) 2023 عيد ميلاد السنكيس الحادي والستين، والسنة الثانية عشرة التي قضاها رهن الاعتقال.
لقد مر عام ونصف منذ أن بدأ السنكيس إضرابه عن الطعام في 8 يوليو 2021 ردًا على مصادرة سلطات السجن لكتابه عن اللهجات البحرينية العربية، حيث قضى أربع سنوات في البحث والكتابة يدويًا.
خلال إضرابه عن الطعام، كان يأكل نفسه فقط من المكملات السائلة متعددة الفيتامينات، الشاي بالحليب والسكر والماء والأملاح. تدهورت صحته بشكل كبير منذ بدء فترة سجنه.
وجاء في رسالة المنظمات “نحن منزعجون بشدة من التحديثات الواردة من عائلة السنكيس والتي توضح بالتفصيل حالته الطبية الحالية”.
ولفتت إلى أن السنكيس يعاني من ضعف في البصر وألم والتهاب في المفاصل ورجفة ومشاكل في البروستاتا. في الأشهر الأخيرة، استمرت هذه المشكلات الطبية في التدهور – فقد زاد الألم في كتفه الأيسر وتدهور بصره بشكل أكبر.
وفي ظل تدهور صحة السنكيس، أعربت المنظمات الحقوقية عن بقلق بالغ إزاء استمرار تأخير أو رفض أدوية السنكيس، وأن يكون ذلك محاولة عقابية للضغط عليه لإنهاء إضرابه عن الطعام.
علاوة على ذلك، أعربت عن القلق الشديد من المعلومات التي تلقيناها من عائلة السنكيس والتي تفيد بأنه محتجز في ما يرقى فعليًا إلى الحبس الانفرادي داخل غرفته في مركز كانو الطبي، حيث مُنع من الخروج، وتعرضه لخطر الإصابة بأشعة الشمس المباشرة، أو تلقي العلاج الطبيعي الذي يحتاجه لإعاقته.
وقد أدى الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية إلى تعريض حياة السنكيس لخطر جسيم، ويرقى إلى فشل واضح في توفير الرعاية الصحية بما يتماشى مع التزامات البحرين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
في ضوء ما سبق، جددت المنظمات الحقوقية مطالبتها بالإفراج عن السنكيس فورًا ودون قيد أو شرط، وفي غضون ذلك، ضمان احتجازه في ظروف تلبي المعايير الدولية، وتلقي أدويته دون تأخير، وحصوله على الرعاية الصحية المناسبة، في الامتثال لأخلاقيات مهنة الطب، والتأكد من نقل أبحاثه التي تمت مصادرتها بشكل تعسفي إلى أفراد أسرته على الفور.
