أجمعت جمعيات وهيئات سياسية وشعبية في البحرين على الرفض الواسع لانضمام البلاد لتحالف أمريكي يستهدف حماية إسرائيل وخطوط التجارة البحرية إليها.
ونددت جمعية “الوفاق” بانضمام حكومة البحرين إلى “تحالف من أجل حماية مصالح دويلة الكيان الصهيوني في البحر الأحمر”، معتبرة ذلك “عملاً من أعمال الحرب العدائية لفلسطين والأمتين العربية والإسلامية، يجعلها شريكة بشكل مباشر في دماء الفلسطينيين الغزيرة التي تُسْفَك كل يوم”.
وشددت “الوفاق”، على أن “ما أقدمت عليه حكومة البحرين مغامرة متهورة غير محسوبة العواقب بالاستمرار في هذا التحالف العدواني الفاقد للمشروعية الشعبية والقانونية والوطنية بشكل تام، والذي يُدخلها في خانة أعداء القضية المركزية للأمة، وبالتالي يجعلها في حالة حرب مع كل الأمة العربية والإسلامية”، ودعتها إلى “الانسحاب الفوري من التحالف”.
وقالت الجمعية: “طالما نبهنا لكون التطبيع عمل خياني لمبادئنا العربية والإسلامية، وها هو اتفاق التطبيع الذي لم يتجاوز عمره 4 سنوات يجر حكومة البحرين لمستنقع خياني أكبر”.
وأضافت أن “شعب البحرين يقف في هذا الظرف التاريخي في مواجهة مباشرة مع كل ما يساهم في الحرب المجنونة والوحشية على غزة، وكل ما هو ضد اقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”.
ولفتت الانتباه إلى أن “خروج السلطة عن الإجماع الشعبي والعربي والإسلامي فِقْدان لكل مقوماتها وانسلاخ من الإنسانية وانعزال عن الوطن البحرين الذي لا يقبل اطلاقاً أنْ يكون جزءً من هذه الاتفاقيات القائمة على التجويع والقتل والإبادة والوحشية والاحتلال”.
وجددت جمعية “الوفاق” التأكيد على أن “نضال الشعب البحريني ضد الاتفاقية الإجرامية التي خانت المبادىء الوطنية والإسلامية للبحرين لن يتوقف وسيستمر حتى إسقاطها بشكل كامل، لما تمثله من تهديد للأمن والسلم الأهلي والوطني، واقتراف بحق قيمه ومبادئه وتاريخه”.
ودعت “العقلاء والشخصيات الوطنية والمؤثرين” إلى “إيقاف هذا الجنون المحموم الذي تنطوي عليه سياسات السلطة، والعمل الجدي من أجل كبح جماحها، والحؤول دون إيغالها في دماء أهلنا في غزة وفلسطين”.
في السياق طالبت “المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني” حكومة البحرين بـ “النأي بنفسها عن الدخول في تحالفات المشبوهة يرفضها الشعب البحريني بكل مكوناته الأيديولوجية والمذهبية والسياسية ويدينها بأشد العبارات”، مشيرة إلى أن “الشعب يرفض أنْ تكون القواعد العسكرية الأجنبية في البحرين منطلقاً لأي عدوان يخدم المصالح الصهيونية”.
وأكدت المبادرة الوطنية، في بيان، “ضرورة تنفيذ مطلب الشعب البحريني بإلغاء اتفاقية التطبيع مع العدو الغاشم وإلغاء كل الاتفاقيات المنبثقة عنها وطرد ما يُسمى السفير (الصهيوني) من بلادنا”.
وشددت على أن “التحالف مع العدو الصهيوني أمر مرفوض بالمطلق وفي جميع الأحوال وينبغي مواجهته وتجريمه، خصوصاً في ظل الوضع الراهن الذي يقوم فيه الاحتلال بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتهجيرهم من ديارهم وارتكاب جرائم حرب قل نظيرها”.
وقالت: “بدلًا من التحالف معه، كان يتوجب على العرب والمجتمع الدولي تشكيل تحالف ضده لتقديم قادته إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبار أن ما يرتكبه جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، ووقف حرب الإبادة الجماعية”.
وأضافت أنه “بدل التحالف مع الكيان واجب التحالف لفتح المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية، بما فيها الغذاء والماء والدواء وكل مقومات الحياة لكل مناطق غزة”.
من جهتها دعت “الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع” إلى المشاركة في الاعتصام الجماهيري تحت شعار “لا تحالف لا تطبيع” الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة 22 ديسمبر/كانون أول 2023 أمام مقر الجمعية في منطقة العدلية.
وأكدت الجمعية، في بيان، أن “الاعتصام يأتي رفضاً لمشاركة حكومة البحرين في تحالف يخدم مصالح الكيان الصهيوني الذي يمارس عمليات الإبادة الجماعية على شعبنا في فلسطين، ورفضاً للاحتلال والعدوان على قطاع غزة والتطبيع”.
