انتقد مركز حقوقي واقع حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدا أنه “لا حقوق معترف بها والغلبة للأقوى” وذلك بمناسبة باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ10 من ديسمبر كل عام ليكون يومًا عالميًا لحقوق الإنسان إيمانًا منها بأن الأمن والسلم الدوليين لا يتحققان إلا من خلال الاعتراف بكافة حقوق الإنسان كما جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إن ما تشهده الساحة المحلية في البحرين تخالف هذا التوجه الدولي، فلازالت انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة ومتواصلة.
وأبرز المركز أن الاعتقالات على خلفية التظاهرات السلمي لازالت تتم بشكل تعسفي كما أن حرية التعبير والتدين مقيدة ناهيك عن تقويض عمل مؤسسات المجتمع المدني من خلال فرض القيود وملاحقة النشطاء.
كما أن المتابع لما يحدث على الساحة الدولية يستطيع بوضوح أن يرى أن معايير حقوق الإنسان التي تنادي بها الأمم المتحدة قد تنطبق على جميع الشعوب والأفراد عدى عن الشعب الفلسطيني الذي حرم من حقه في الدفاع عن نفسه وأرضه.
وحتى في البحرين لا يمكننا كنشطاء أو كشعب أن نظهر تعاطفنا مع الشعب الفلسطيني بشكل سلمي دون الحصول على ترخيص لذلك.
وأكد مركز البحرين لحقوق الإنسان على حق الشعوب في تحديد مصيرها، داعيا الحكومة البحرينية إلى الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وموائمة التشريعات مع ما جاء في هذه المبادئ.
وشدد المركز الحقوقي على وجوب تبني الشراكة المجتمعية لتعزيز حالة حقوق الإنسان في البحرين وإنهاء القمع الحكومي الحاصل في البلاد منذ سنوات.
وطالبت الأمم المتحدة بحماية نشطاء حقوق الإنسان في البحرين من حملات الانتقام الحكومية التي تشمل احتجازهم تعسفيا واستهداف ببرامج القرصنة والتجسس فضلا عن التشهير بهم.
ونددت ماري لولور المقرر الخاص للأمم المتحدة المدافعين بأن المدافعة عن حقوق الإنسان البحرينية ابتسام الصائغ كانت هدفًا لتغريدات تشهيرية عند عودتها إلى البحرين مؤخرا.
وذكر لولور أن الصائغ تعرضت لحملات تشهير وتحريض بعد عودتها من حضور اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مؤخرا.
وأكدت لولور أنه يجب حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وغيرها من الدول المستبدة والقمعية من الانتقام بسبب تعاملهم مع الأمم المتحدة.
