اعتقلت السلطات البحرينية ناشطا ومحاميا بارزا بعد أن دعا إلى إصلاحات برلمانية، قبل أيام من تجمع نواب من جميع أنحاء العالم في المملكة لحضور حدث رفيع المستوى أطلق عليه النشطاء “كارثة العلاقات العامة”.
في تغريدة بتاريخ 6 مارس / آذار، شارك إبراهيم المناعي قصة إخبارية عن جمعية الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) وقال إنه إذا كانت البحرين مهتمة بإبراز برلمانها وبناء سمعة دولية، فإنها بحاجة إلى جعل البرلمان “فعالاً”. شريك في القرارات السياسية والتشريعية “.
ووفقًا لمكتب النائب العام البحريني ، فقد تم اعتقاله وثلاثة آخرين، الذين يُفهم أنهم أعادوا تغريد منشوره، بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر مواد من شأنها “الإخلال بالنظام العام”.
تم الإفراج عن المناعي منذ ذلك الحين، لكن الجماعات الحقوقية تطالب الاتحاد البرلماني الدولي ومندوبيها بمطالبة السلطات البحرينية بإسقاط التهم الموجهة إليه وضد الثلاثة الآخرين.
قال نيكو جعفرنيا، الباحث في البحرين واليمن في هيومن رايتس ووتش: “على أعضاء البرلمان الذين يحضرون هذا التجمع أن يستغلوا هذه الاعتقالات كفرصة للتحدث ضد انتهاكات البحرين لحقوق الإنسان نيابة عن الكثيرين ممن لا يستطيعون ذلك”.
وتابع “طالما لم يفعلوا ذلك، ستستمر الحكومة البحرينية في اعتقال وإساءة معاملة من يتحدثون ” بحسب موقع Middle East Eye البريطاني.
الاتحاد البرلماني الدولي منظمة مقرها جنيف تعمل على تعزيز الحوار البرلماني والدبلوماسية. تقوم المنظمة التي تحمل شعار “من أجل الديمقراطية. للجميع” مرتين في السنة بدعوة البرلمانيين من جميع أنحاء العالم لتبادل أفضل الممارسات والشبكات.
ومع استضافة البحرين، كان موضوع الدورة 146، التي اختتمت أمس الأربعاء، “تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب”.
لكن نشطاء بحرينيين قالوا إن المملكة حاولت استخدام التجمع لتبييض سجلها الحقوقي، وهو جهد قالوا إنه أدى إلى نتائج عكسية مرارا وتكرارا.
قال سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد): “تبين أن هذا كان كارثة علاقات عامة للنظام البحريني”.
وأضاف “من خلال استضافة مؤتمر دولي، اعتقدوا أنهم يستطيعون غسل صورتهم على الساحة العالمية وتعقيم سجلهم الحقوقي الغارق في الانتهاكات المروعة والسجن الواسع لمواطنيهم الذين يطالبون بالديمقراطية”.
قبل بدء التجمع، ألغت البحرين تأشيرات هيومن رايتس ووتش، وهي واحدة من 22 منظمة دعت المشاركين إلى إثارة مخاوف حقوق الإنسان مع المسؤولين البحرينيين علنًا ومحاولة مقابلة نشطاء المعارضة المسجونين.
مع بدء الحدث على قدم وساق، استخدم نواب من سبع دول أوروبية الخطب العامة لانتقاد سجل حقوق الإنسان في المملكة، بما في ذلك العديد ممن أثاروا مخاوف بشأن عبد الهادي الخواجة .
والخواجة، أحد أبرز النشطاء البحرينيين، سُجن وتعرض للتعذيب في 2011 وحُكم عليه بالسجن المؤبد، بعد قيادته احتجاجات سلمية للمطالبة بالحريات الأساسية.
تدهورت صحة الخواجة البالغ من العمر 61 عامًا خلال فترة سجنه. في ديسمبر / كانون الأول، أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يعترف بظروفه كنتيجة مباشرة للسجن والتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية.
قال سورين سوندرجارد، وهو برلماني من الدنمارك، حيث يحمل خواجة الجنسية، إن وفده طلب من السلطات البحرينية زيارة “مواطنهم الدنماركي”، الذي يبعد بضعة كيلومترات عن مركز المؤتمرات، لأسباب إنسانية. قال إنهم لم يتلقوا ردًا على طلبات متعددة.
وأضاف سوندرجارد: “إنه ليس مجرمًا عنيفًا. كلا، إنه مدافع عن حقوق الإنسان وسجين رأي، ندعو السلطات البحرينية لإطلاق سراح الخواجة”.
غرد السناتور الأيرلندي جيرارد كراوغويل قائلاً إنه قد يبدو غريباً أن تلتقي منظمة تمثل البرلمانات الديمقراطية في بلد به أكثر من 1400 سجين سياسي.
وكتب وهو يشارك مقطع فيديو لخطابه في التجمع الذي ألقى الدعم وراء سورينجارد والآخرين الذين تحدثوا، “الجانب الإيجابي هو أننا سنتحدث بصراحة عن ذلك”.
بعد الدعوات للإفراج عن الخواجة، طلب جمال فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى البحريني، من المندوبين الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية وقال إن الوفد الدنماركي كان ينبغي أن يطلب عقد اجتماع مع الحكومة لتوضيح قضية خواجة بشكل أكبر.
ونفى أن يكون الخواجة قد تعرض للتعذيب، مضيفًا أنه إذا تعرض للتعذيب، لكانت قضيته قد أشرفت عليها هيئات رقابية بحرينية، بما في ذلك الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة.
وقالت مريم الخواجة، ابنة عبد الهادي “إنه لأمر مروع أن نرى المتحدث باسم الوفد البحريني يروى أكاذيب صارخة حول وضع حقوق الإنسان في البحرين وكذلك حالة والدي”.
وأضافت “إن استشهاده بمؤسسات أقيمت بعد عام من سجن والدي، والتي لم تحقق بعد في تعذيب والدي، يكشف محاولة البحرين الشفافة للتستر على الحقيقة”.
