Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
انتهاكات حقوق الإنسان

البحرين تؤجل البت في عقوبة محام بارز معروف بدفاعه عن النشطاء السياسيين

قرّر مجلس تأديب المحامين تأجيل الدعوى التأديبية المرفوعة من وزير العدل البحريني ضد المحامي البارز عبدالله الشملاوي إلى ٨ مارس ٢٠٢١ للمرافعة.

كان رئيس وحدة المحاكم الكبرى الجنائية يوسف النعّار حدد يوم 8 فبراير موعداً للنظر في الدعوى التأديبية.

التي رفعها وزير العدل خالد بن علي آل خليفة، ضد هذا المحامي لدى مجلس تأديب المحامين.

وفي حينه، قال وزير العدل في العريضة، إنه تقرر إحالة المحامي الشملاوي إلى مجلس تأديب المحامين بحجة مخالفته المادة 43 من قانون المحاماة.

4 عقوبات منتظرة

ولم يحدد الوزير في عريضة الدعوة التأديبية المخالفة التي قام بها الشملاوي.

غير أنه قد يتعرض لإحدى 4 عقوبات تأديبية، استنادا إلى نص 43.

وهي: الإنذار، اللوم، المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، محو الاسم نهائياً من الجدول.

وتواصل سلطات النظام الخليفي ملاحقة المحامي البحريني البارز بسبب دفاعه عن الحقوقيين والشخصيات الوطنية المعارضة.

وترافع المحامي الشملاوي عن شخصيات معارضة بارزة، منها الشيخ المسجون علي سلمان، زعيم “الوفاق”، أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين.

كان المحامي الشملاوي تعرض العام الماضي لمحاكمة كيدية انتقامية في قضيتين رفعتا ضدّه.

بعد أن عبّر في القضية الأولى عن وجهة نظره على تويتر في مناقشة موضوع ديني يتعلق بصيام يوم عاشوراء.

والثانية متعلقة بتغريدة انتقد فيها توزيع الوحدات الإسكانية على المتجنسين حديثاً من الآسيويين، وهي ما تعرف بقضية “كومار”.

وحكم على الشملاوي بتاريخ 30 يونيو 2020 بالحبس 8 أشهر بواقع 6 أشهر عن التهمة الأولى وشهرين عن التهمة الثانية وكفالة مائتا دينار لوقف التنفيذ.

اتهامات بالخيانة

وفي نهاية يوليو 2020 أصدر مجلس تأديب المحامين الاستئنافي في البحرين قراراً بمنع الشملاوي من مزاولة المهنة لمدّة شهر.

وعادة ما تصنف سلطات النظام أي انتقاد للحكومة أو سجل حقوق الإنسان في خانة الخيانة والإرهاب والمعاداة للبلاد.

وقالت منظمتان حقوقيتان في وقت سابق، إن ملاحقة الشملاوي تعكس نمطا من المضايقة الرسمية للمحامين الذين ينتقدون الحكومة.

وصرّح نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظّمة هيومن رايتس جو ستورك “ينبغي ألا تنتقم الحكومة من المحامين الذين يدافعون عن المعارضين أو المتهمين المغضوب عليهم”.

وأضاف: “ينبغي للبحرين التوقف عن استعمال الأحكام القانونية الفضفاضة لمضايقة وملاحقة المحامين الذين يدافعون عن نشطاء المعارضة وحقوق الإنسان”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سبعة عشر − واحد =

زر الذهاب إلى الأعلى