اتهم الكاتب والصحفي البحريني عباس بوصفوان النظام الخليفي بالعمل على تحويل البلاد إلى حالة شبيهة بالواقع السعودي من حيث غياب الصحافة والقضاء الحر والمستقل.
وقال بوصفوان إن هنالك خطورة الآن بأن تتحول الصحافة والقضاة ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمان في البحرين إلى حالة شبيهة بالحالة السعودية.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية رصد “بحريني ليكس” مقتطفات منها، أن السلطة “تعمل الآن على تحويل البحرين إلى سعودية أخرى وإلى إمارات أخرى”.
تعقيدات أمنية
وأكد بوصفوان أن المعارضة البحرينية تعمل في ظل تعقيدات أمنية داخلية وإقليمية خانقة.
وأشار إلى أن المعارضة التي تنادي بالإصلاحات السياسية منذ احتجاجات 2011 “دفعت ثمنا مكلفا مقابل ذلك”.
لكنه نبه إلى أن المعطيات الدولية الحالية يمكن أن تسمح بإعادة النقاش حول الحالة الحقوقية البحرينية.
وأشار إلى أن الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب “لغطرسة” النظام البحريني ستخف حدتها مع تسلم خلفه جو بايدن السلطة.
وتوقع مثلا أن لا تحدث إعدامات جديدة لنشطاء بحرينيين خلال ولاية الرئيس الأمريكي القادم.
سياسات القمع
وقبل أسابيع، كتبت أكثر من 18 منظمة وجماعات حقوقية رسالة مشتركة موجّهة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
وعبرت الرسالة عن المخاوف بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في سجون البحرين.
وحثت على مراجعة السياسة الخارجية الأمريكية تجاه سياسات القمع الجارية في البحرين ضد شخصيات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وسلطت الرسالة الضوء على العديد من الإجراءات التي اتخذتها حكومة البحرين على مدى العقد الماضي، بما في ذلك حظر جميع أحزاب المعارضة وزيادة أحكام الإعدام بمقدار عشرة أضعاف منذ عام 2017.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن البحرين لم تشهد تحسنا في ملف حقوق الإنسان في العام المنصرم 2020.
وأفادت المنظمة في تقريرها العالمي 2021، أن سلطات النظام الخليفي صعَّدت في 2020 قمعها للأنشطة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما حاكمت المنتقِدين بسبب التعبير السلمي. وأيّدت المحاكم أحكام إعدام بحق نشطاء المعارضة بعد محاكمات جائرة.
وفي عام 2011، نظمت المعارضة احتجاجات سلمية في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإصلاحات في المملكة.
لكن أسرة آل خليفة الحاكمة ردت بقمع المعارضة بقوة وطلبت مساعدة السعودية، التي أرسلت قوات للمساعدة في قمع تلك الاحتجاجات.
