رفض البرلمان الهولندي تبريرات وزير الدولة لشؤون العدل والأمن، فرد غرابرهاوس، بشأن ترحيل طالب لجوء سياسي إلى البحرين قسريا.
وشدد البرلمان على ضرورة العمل على إعادة المعتقل السياسي علي الشويخ إلى هولندا بعدما وصل إليها سابقا كلاجئ سياسي.
وأشار البرلمان إلى تعرضه للتعذيب والسجن المؤبد بعد وصوله إلى المنامة.
وفي 2017، هاجر الشويخ من البحرين بسبب ملاحقة السلطات له بتهم ارتكاب “جرائم مختلفة”.
انتهى به الأمر في هولندا حيث طلب اللجوء على الفور، ولكن تم رفضه لاحقًا.
وبعد ورود أنباء عما حدث للشويخ عند عودته إلى البحرين، قدمت عدة أحزاب برلمانية هولندية أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون العدل والأمن.
استهداف المعارضة
كان الوزير رافضًا جدًا لهذه الأسئلة، مشيرًا إلى مخاوف الخصوصية باعتبارها السبب الرئيسي لعدم تمكنه من تقديم تفاصيل حول الأسئلة المطروحة.
كان الوزير على علم تام بحالة حقوق الإنسان في البحرين وحقيقة أن البحرين تستهدف باستمرار المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين.
وأنها لا تضمن بشكل كامل الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
ومع ذلك، قررت الحكومة الهولندية إعادة الشويخ إلى البحرين حيث عانى على يد السلطات البحرينية.
وفي وقت سابق، طالبت منظمة حقوقية الحكومة الهولندية بتحمل مسؤوليتها حيال الإنتهاكات التي يتعرض لها المواطن الشويخ المحكوم بالمؤبد في سجون النظام الخليفي.
وحملت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” هولندا قدرًا كبيرًا من المسؤولية عن ما وصفتها بـ”المعاملة المروعة” التي يتعرض لها الشويخ.
انتهاك للقانون الدولي
وقالت المنظمة الحقوقية، إن هولندا تتحمل قدرًا كبيرًا من المسؤولية عن المعاملة التي عانى منها الشويخ بعد ترحيله إلى البحرين.
وشددت على أن تصرفات الحكومة الهولندية تعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، فضلاً عن القانون الوطني الهولندي.
وأكدت أن الشويخ فرّ من البحرين خوفًا من الاضطهاد بسبب مشاركته في المسيرات والاحتجاجات السلمية المؤيدة للديمقراطية في عام 2011.
بعد أن رفضت الحكومة طلب اللجوء، ناشد الشويخ الحكومة بترحيله إلى أي دولة خارج البحرين.
وذلك خوفاً من التعرض للتعذيب أو الإجبار على التوقيع على اعتراف كاذب أو الخضوع لمحاكمة غير عادلة.
بعد ترحيله من هولندا إلى البحرين، اعتقل الشويخ في المطار واختفى لمدة 11 يومًا.
اعتراف بالإكراه
استجوبته السلطات البحرينية التي استخدمت أساليب التعذيب لانتزاع اعتراف كاذب منه. ثم حكمت عليه بالسجن المؤبد في محاكمة جائرة دون تمثيل قانوني مناسب.
أسقطت جنسيته البحرينية وغرامة قدرها 500 دينار بحريني.
وقد حوكم بموجب قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الذي تعرض لانتقادات لكونه واسع النطاق للغاية ولأن السلطات البحرينية تستخدمه على نطاق واسع لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان.
وشددت المنظمة الحقوقية على أن مبدأ عدم الإعادة القسرية راسخ في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وهي تضمن عدم إعادة أي فرد إلى بلد يحتمل أن يواجه فيه التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن جبره.
وقالت “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”: من الواضح أن هولندا انتهكت مبدأ عدم الإعادة القسرية عندما قامت بترحيل الشويخ إلى البحرين.
وشدد على وجوب أن تتحمل الحكومة الهولندية المسؤولية عن ذلك، وأن تضمن حصول الشويخ على تمثيل قانوني وحمايته من المزيد من التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.
