تلقى النظام الخليفي الحاكم في البحرين ضربة موجعة نحو مساءلته على انتهاكاته وذلك بعد رفض استئناف تقديم فيه في قضية برامج التجسس المرفوعة ضده في لندن.
إذ قضت محكمة الاستئناف في لندن بأن البحرين لا تستطيع الادعاء بالحصانة الحكومية لوقف دعوى قضائية رفعها معارضان مقيمان في المملكة المتحدة يزعمان أن المنامة استخدمت برامج التجسس على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما.
وفي حكمه، قال القاضي ستيفن ماليس إن “الدولة الأجنبية التي تقوم باختراق جهاز كمبيوتر يقع في المملكة المتحدة تتدخل في السيادة الإقليمية للمملكة المتحدة حتى لو وقعت بعض الأفعال المعنية في الخارج”.
وقال سعيد الشهابي، أحد الشخصيات المعارضة البحرينية، وموسى محمد، الناشط المؤيد للديمقراطية إن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما أصيبت ببرنامج مراقبة يسمى FinSpy في سبتمبر/أيلول 2011.
ويمكن للبرنامج تسجيل كل ضغطة مفتاح، ومكالمة صوتية، وبريد إلكتروني، وسجل التصفح، كما أنه قادر على تسجيل الصوت المباشر من ميكروفون الجهاز والكاميرا.
ويعتقد الناشطان أن العدوى، التي حدثت بعد أشهر من بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البحرين عندما كانوا على اتصال مع نشطاء آخرين وصحفيين وسجناء سياسيين، “نفذتها أو وجهتها أو أذنت بها أو تسببت فيها” الحكومة البحرينية أو وكلاؤها.
وفشلت البحرين، التي تنفي اختراق أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالشهابي ومحمد، في محاولتها أمام المحكمة العليا العام الماضي للمطالبة بحصانة الدولة.
وقال محمد إنه ينتظر اليوم الذي “يواجه فيه النظام البحريني العدالة في هذه القضية المتعلقة باختراق أجهزتي الإلكترونية”.
وأضاف “لقد ظنوا أنهم يستطيعون الإفلات من أي جريمة، بعد أن عذبوني منذ أن كان عمري 14 عاما”.
وتابع “إن هذه القضية تشكل سابقة مهمة للآخرين، إذ تظهر أن الأمل في تحقيق العدالة ممكن… وسوف ترسل رسالة واضحة – ليس فقط إلى النظام البحريني، بل وإلى أي حكومة تتجسس على المعارضين على الأراضي البريطانية”.
وقالت إيدا أدوا، المحامية البارزة في شركة لي داي للمحاماة في المملكة المتحدة، إن الحكم لم يكن انتصارا كبيرا لعملائها فحسب، بل كان أيضا “خطوة حيوية نحو المساءلة للدول المتورطة في القمع العابر للحدود الوطنية”.
وذكرت أن “هذا الحكم المدروس والمفصل يشكل سابقة مهمة وسيوفر حماية أكبر للمعارضين الذين يعيشون في المملكة المتحدة والذين تستهدفهم الدول التي يعملون على محاربة أفعالها المشينة”.
فيما قال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، إن القضية – وهي الأولى المتعلقة بحصانة الدولة في المملكة المتحدة التي تتقدم إلى هذه المرحلة – كانت “ضربة قوية للنظام البحريني”.
وأضاف الوداعي أنه “لم يعد بوسعهم اختراق أجهزة المعارضين على الأراضي البريطانية دون مواجهة العواقب”.
وتابع “لا تستطيع البحرين أن تزعم أنها ضخت مليار جنيه إسترليني في الأعمال التجارية البريطانية بينما ترتكب في الوقت نفسه جرائم قرصنة ضد معارضيها على الأراضي البريطانية”.
وأكد الوداعي أنه يأمل أن يوفر التقدم في القضية الأمل “للعديد من ضحايا القرصنة الآخرين، مما يثبت وجود طريق قانوني لمحاسبة الحكومات المسيئة”.
