Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
انتهاكات حقوق الإنسان

مطالب بإعادة محاكمة صغار المحكومين في البحرين ووقف الانتهاكات ضدهم

يتعرض صغار المحكومين في سجن الحوض الجاف سيء السمعة في البحرين لانتهاكات جسيمة، فيما تغّض المؤسسات الحقوقية الرسمية التي يفترض أنها معنية بالمراقبة والتحقيق نظرها عن تلك الانتهاكات.

وسبق أن أصدر الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في 15 فبراير عام 2021 ودخوله حيز التنفيذ يوم 18 أغسطس من العام نفسه.

لكن رغم ذلك قال مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إنه لم يلمس الكثير من التغيير الإيجابي الذي يفترض أن تظهر آثاره على صعيد وقف الانتهاكات وسوء المعاملة التي يتعرض لها صغار المحكومين.

ورصد مركز البحرين تصاعد وتيرة الانتهاكات بشكل كبير ضد الأطفال المعتقلين، وتعرضهم لمحاكمات جائرة وحرمانهم من لقاء محاميهم أثناء التحقيقات.

إضافة إلى حرمانهم من العلاج الطبي الكامل والمستمر وصولاً لشكاوى انعدام النظافة داخل السجن وتقديم وجبات طعام غير مناسبة لهم.

واحتجاجا على ذلك، دخل صغار المحكومين الستة محمد علي عادل، حبيب علي حبيب، فاضل محمد أمين، السيد أحمد السيد مجيد مهدي، علي محمود محمد علي وحسين سعيد في 11 يونيو 2023 إضرابا عن الطعام.

وذلك للمطالبة بإحالة ملفاتهم إلى محاكم الطفل والنظر في الأحكام القاسية الصادرة ضدهم التي لم تراع طفولتهم، بعد أن طالبوا مرات عدة بالاستفادة من قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021.

وفي 17 يونيو 2023 خاض أيضا كل من جاسم محمد، حسين هشام، حسين جمعة، صادق محمد، فارس حسين وخليل صباح معركة الامعاء الخاوية احتجاجاً على عدم توفير الأدوية والرعاية الطبية اللازمتين إثر إصابتهم بمرض جلدي اسمه “الجرب” قبل 3 أشهر ووضعهم في العزل داخل السجن، ما أدى الى تدهور وضعهم الصحي.

وعليه، أعرب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نضال السلمان عن قلقها البالغ على سلامة الاطفال المعتقلين، وتؤكد أن هذه الانتهاكات الممارسة بحقهم مخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية لاسيما اتفاقية حقوق الطفل.

وناشد مركز البحرين لحماية الأطفال من سوء المعاملة وإعادة محاكمة صغار المحكومين في محاكم خاصّة بالقاصرين، خاصّة أنّ غالبيّتهم اعتقلوا وهم دون الثامنة عشرة.

وشدد المركز الحقوقي على ضرورة ضمان تلبية جميع الحقوق والمتطلبات الأساسية والاحتياجات الضرورية للأطفال المعتقلين بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

5 + 3 =

زر الذهاب إلى الأعلى