كشفت مؤسسة حقوقية دولية عن سجل ملطخ بالانتهاكات لعلي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان الذي تم إعلان تعيينه قبل يومين.
وأعربت منظمة Migrant-Rights.org المختصة بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين، عن عن قلقها العميق من تعيين الدرازي صاحب شركة فوندامنت للمقاولات، كرئيس جديد للمؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة إن تعيين الدرازي يتناقض مع مهمة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وأشارت إلى أن شركة فوندامنت للمقاولات برئاسة الدرازي لم تدفع للعمال الوافدين أجورهم على مدار أشهر وتعسفت بحقوقهم.
وطالبت المنظمة الدولية سلطات البحرين بإلغاء تعيين الدرازي وضمان إعادة للأجور المسروقة من عماله.
تعرب https://t.co/gvO5VYm0Jl عن قلقها العميق من تعيين علي الدرازي، صاحب شركة فوندامنت للمقاولات، رسميا كرئيس جديد للمؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان. #البحرين https://t.co/atl9lwmSZU
— Migrant Rights (@MigrantRights) May 12, 2021
وتعد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” أداة مكشوفة لتبييض انتهاكات النظام البحريني
وتواصل المؤسسة التستر على جرائم النظام البحريني الوحشية المستمرة ضد المعتقلين السياسيين في سجون البلاد.
وفي محاولة لتبييض انتهاكات النظام التي ارتفعت حدتها بالآونة الأخيرة، أصدرت المؤسسة الوطنية بيانا بشأن الاعتداءات التي طالت عشرات السجناء ظهر السبت.
والتي وقعت في مبنى 12 و 13 في سجن “جو” وخلفت إصابات دامية بين المعتقلين فضلا عن نقل 33 سجينا منهم إلى جهة غير معلومة.
وأشرف على عمليات الاعتداء تلك الضابطان أحمد الحمادي (نقيب) ومحمد عبد الحميد (نقيب).
وقد نفت المؤسسة الوطنية كل ما قامت به قوات الشغب من اعتداء وضرب وتعذيب دامٍ بحق السجناء.
وحمّلت السجناء السياسيين مسؤولية ما حدث في العنبرين المذكورين.
وزعمت أن قوات الأمن “واجهت أعمال فوضى وعنف من بعض نزلاء السجن، واتخذت الإجراءات الأمنية والقانونية بحقهم”.
مغالطات ومزاعم
وأكد حقوقيون أن “المؤسسة الوطنية” التي تأسست بقانون صادر من ملك البلاد قبل عشر سنوات، تفتقر في ردودها بشأن شكاوى المعتقلين للمهنية والموضوعية.
وأضافوا أنها تنشر مغالطات ومزاعم لا أساس لها.
ويعمد النظام البحريني إلى دعم مؤسسات وهمية بزعم تسويق الديمقراطية في هدف مكشوف للتغطية على الانتهاكات في الدولة.
بدوره، وجه مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي، تساؤلات عدة إلى المؤسسة حول تواصل الانتهاكات ضد السجناء في سجن جو.
وتساءل أولا حول أسباب تواصل انقطاع الاتصال من السجناء، قائلا “ألا تكفي ثلاثة أسابيع انقطاع؟”.
وأضاف الوداعي على تويتر: “لماذا قفل الزنازين ٢٤ في أكثر من مبنى وهل هذه قواعد مانديلا”؟.
وثالثا تساءل حول ما إذا كانت المؤسسة اطلعت على كاميرات المراقبة أثناء الاعتداء المبرح بالهراوات.
