يكرس النظام الخليفي الحاكم في البحرين انتهاكات الاضطهاد الديني خلف ستار التسامح الذي يروج بشأن تبنيه ضمن مساعيه للتعتيم على ممارساته القمعية.
وما يعمق شعور البحرينيين بالظلامة ما يكرره إعلامهم يوميا بأن النظام الخليفي حول البلاد الى جنة من التسامح الديني مثل السماح بإنشاء معبد للهندوس وكنيسة للمسيحيين ومعبد لليهود.
بل إن النظام الخليفي سعى للمتاجرة بالدين واستغلاله وتسييسه عندما سعى لخداع العالم بهذا الاحترام الوهمي حين عيّن امرأة يهودية سفيرة له في واشنطن، ضمن أساليب النفاق والتضليل، آملا ان تؤدي تلك الخدعة لكسب ود سياسيي البيت الأبيض بتشجيع من اللوبي اليهودي.
ومنذ مطلع العام الحالي تكثفت أساليب استهداف الحقوق الدينية للغالبية الساحقة من الشعب البحريني، وهذه الاساليب تتم بشكل ممنهج وصارم ولا تخضع لاعتبارات الولاء السياسي أو عدمه.
في مقدمة ذلك استمرار التمييز الطائفي على أوسع نطاق من قبل النظام الخليفي إذ لا تزال الأغلبية الساحقة من المواطنين مهمشة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، وما تزال عقائدهم الدينية مستهدفة ومغيّبة عن المناهج الدراسية.
يتزامن ذلك مع استهداف كبار رموزهم الدينية بالتنكيل والاضطهاد والسجن، وما تزال السجون تضم العشرات من علماء الدين المضطهدين الذين تعرضوا لأبشع أساليب الاهانة والتنكيل.
وفيما كان الشيعة البحرينيون يستعدون للاحتفاء بموسم عاشوراء كعادتهم منذ مئات السنين، ويعلّقون السواد والأعلام في الشوارع العامة، بدأت السلطات عدوانها التاريخي على الشعائر.
فقام مرتزقتهم بإزالة الكثير منها في مناطق عديدة، الأمر الذي دفع المواطنون لإعادة تركيبها، تكرر هذا الأمر مرارا، وتأكد للبحرينيين عمق العداء الخليفي لشعائرهم ومقدساتهم.
كما استدعت أجهزة التعذيب الخليفية العديد من الخطباء وأصحاب المآتم لتحذيرهم وإنذارهم من رفع شعارات دينية.
فضلا عن ذلك يصر الخليفيون على حرمان البحرانيين من حق ممارس شعائرهم وذلك بمنعهم من زيارة الأماكن المقدسة في العراق وإيران.
وفي الأسابيع الأخيرة تصدى الخليفيون للمواطنين مجددا، هذه المرة بسبب نشيدة دينية فأصدروا أوامر باستدعاء الكثيرين من أجل “التحقيق”.
وسبق أن قال موقع “العالم البديل” الدولي إن النظام الخليفي ينتهج القمع والاضطهاد بديلا عن تسوية أزمة البحرين الناتجة عن سنوات من حظر الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح والتداول السلمي للسلطة.
وذكر الموقع أن الدلائل تشير إلى أن النظام البحريني لا يريد تسوية الأزمة السياسية، بل يُفضل الخيارات الأمنية، التي تنطوي على القمع والاضطهاد والانتهاكات والاعتقالات والمحاكمات الجائرة، والتي لا تزيد الأمور إلا تعقيدا.
وأكد الموقع أنه على مدار العقد الماضي، ولا سيما في أعقاب تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد، ارتفعت الأصوات المطالبة بالإفراج غير المشروط عن المعتقلين السياسيين في البلاد.
وأشار إلى أنه يوجد الآلاف من سجناء الرأي في سجن جو المركزي سيئ السمعة، إذ يعانون من الاكتظاظ وظروف قاسية، وسط غياب الإجراءات الاحترازية، التي تهدد حياتهم وتعرضها للخطر.
وأضاف أن السلطات البحرينية لا زالت تتجاهل كل الدعوات في الداخل والخارج للإفراج عن المعتقلين السياسيين، خاصة وأن اعترافاتهم انتُزعت بالقوة وتحت وطأة التعذيب، بسبب مطالبتهم سلميا بالإصلاح ومحاربة الفساد وإقامة العدل، انطلاقا من إحساسهم بالمسؤولية الوطنية تجاه وطنهم.
ولفت إلى أنه بعد التطبيع مع إسرائيل، لجأت السلطات البحرينية إلى تصعيد ممارساتها القمعية مرة أخرى، في محاولة لإرهاب الشعب، وإسكاته عن مطالبه المشروعة نحو الحرية.
وطالب الموقع حكومة البحرين بإطلاق سراح السجناء السياسيين، كخطوة عقلانية لتهدئة الوضع وتسوية أزماتها الداخلية، باعتبار ذلك واجبا سياسيا وإنسانيا، خاصة وأن المعتقلين تعرضوا لعقوبات كيدية لا أساس لها سوى دوافع سياسية.
