وجه نواب في البرلمان الإيطالي رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين دون قيد أو شريط.
وأعرب النواب عن قلقهم العميق بشأن مصير سجناء الضمير والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين حاليًا في سجون مملكة البحرين.
وأبرز النواب العقوبات الظالمة وسوء المعاملة التي يتعرض لها سجناء الرأي في البحرين، بالإضافة إلى ارتفاع خطر الإصابة بفيروس كورونا بشكل مفرط.
وأشاروا خصوصا إلى واقع الحرمان من الرعاية الطبية والأدوات الوقائية الشخصية اللازمة للحماية من فيروس كورونا في سجون البحرين.
كما أبدوا مخاوفهم بشأن رفع وقف تطبيق عقوبة الإعدام، وأدانوا أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من السجناء منهم محمد رمضان وحسين علي موسى.
انتهاكات الحريات في البحرين
ونبه النواب إلى انتهاكات البحرين لحق الفرد في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في القانون الدولي.
بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
والعهد الدولي الخاص بالاقتصاد والحقوق الاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
كما ذكّروا أيضاً بقرار البرلمان الأوروبي الصادر في 11 آذار/مارس 2021 ، والذي يسلط الضوء على قضايا سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين حاليًا.
وطالب النواب في البرلمان الإيطالي ملك البحرين بالإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين.
ومنهم حسن مشيمع وعبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس وناجي فتيل وعبد الوهاب حسين وعلي حاجي والشيخ علي سلمان.
كما طالبوا برفع القيود التي يفرضها قانون الأحكام البديلة على الناشط الحقوقي نبيل رجب وجميع الأفراد الآخرين الخاضعين لهذه القيود.
وبوقف استخدام قانون العقوبات البديلة على سجناء الرأي، والموافقة بدلاً من ذلك على إطلاق سراحهم غير المشروط.
والتخفيف والعفو عن حكم الإعدام الصادر بحق محمد رمضان وحسين علي موسى وجميع المحكوم عليهم بالإعدام.
وتم التوقيع على الرسالة من قبل عدد من النواب منهم إميليو كاريلي والسيد موريزيو لوبي والسيدة لورا بولدريني والسيدة فرانشيسكا لا ماركا.
وأعربت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين عن امتنانها لدعم هؤلاء النواب، متأملة أن يتصرف الملك حمد باحترام ووفقًا للتوصيات المقدمة.
