بشاعة التعذيب وخنق الحريات يدفعان بصحفية بحرينية إلى اختيار المنفى مكانا للعيش

استعرضت صحفية بحرينية جانبا من وقائع التعذيب و خنق الحريات الإعلامية في البلاد، وسط صمت مطبق من وزارة شؤون الإعلام إزاء تلك الانتهاكات.

وتقول الصحفية نزيهة سعيد، إن حالة التضييق والقمع الأمني المتزايدة والتي تواجه الصحافة وحرية الرأي والتعبير في المملكة دفعتها إلى اختيار المنفى مقرا لها.

واتهم النائب العام في البحرين مراسلة “فرانس 24” في 17 يوليو تموز 2016، بانتهاك قانون ترخيص الصحفيين في البلاد.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، تنتهك التهم الجنائية ضد الصحفية سعيد، التي غطت الانتفاضة الداخلية في البحرين منذ 2009، حقها في حرية التعبير، وتزيد من تقويض حرية الإعلام في البحرين.

وسردت سعيد ما حدث معها عقب اعتقالها مشيرة إلى أن سلطات النظام الخليفي سحبت منها الرخصة كصحفية ومراسلة داخل البحرين.

كما تم منعها من السفر وتحويلها إلى محاكمة من قبل وزارة الإعلام.

وأضافت في برنامج تلفزيوني بث حديثا وفق رصد “بحريني ليكس”: “عندما رأيت أن هذا التضييق يزيد، وجدت أن هذا هو الوقت للرحيل”.

اتهامات بالتخريب

وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود، يتهم الصحفيون والصحفيون المواطنون -باستمرار- بالمشاركة في مظاهرات تخريبية ودعم الإرهاب مما يعرضهم لعقوبة سجنية قد تصل إلى المؤبّد.

وقد تعرّض الكثير منهم إلى المعاملات السيئة، ومنهم من سُحبت جنسيّته.

وتابعت الصحفية سعيد التي غادرت البحرين عام 2016: “فهمت أن صوتي هو كان السبب. المهمة كانت أن يتم إسكاتي”.

وقالت: “عندما كنتُ في الاعتقال لم أكن أتصور القصص التي نسمعها كصحفيين ونغطيها بأنها تحدث بهذه البشاعة داخل مراكز الشرطة”.

واستطردت: “كان هناك تعذيب نفسي. تعصيب العينين. الضرب على مختلف أنحاء الجسد. الصعق الكهربائي”.

وأضافت: “كانت هناك العديد من المواقف المهينة التي تعمدوا فيها إهانتي”.

وتؤكد أنها لم تفعل شيئاً حتى يتم اعتقالها “كل ما فعلته هو تغطية المظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي طالبت بالحرية”.

وتفيد بيانات صادرة عن لجنة حماية الصحفيين الدولية، إلى وجود 6 صحفيين معتقلين داخل سجون النظام.

وتصف منظمة مراسلون بلا حدود الدولية مملكة البحرين بأنه بلد “قمع متواصل لا ينقطع” وتضعها في مرتبة متأخرة في مؤشر حرية الصحافة حول العالم.

وتصنف المنظمة البحرين في المرتبة 169 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2020.

وفي تعريفها للبحرين، تقول مراسلون بلا حدود “تحكم البحرين عائلة آل خليفة بقبضة من حديد، وقد تميّز البلد بعدد صحفييه ومصوريه الصحفيين السجناء”.

أمر معقد

وتضيف “لقد ضاعف الخوف من انقلاب، سنة 2011، القمع والرقابة على الأصوات المعارضة في البحرين”.

وخاصة منذ انتفاضة المعارضة شرق البحرين.

ومنذ عام 2016 يجد الصحفيون المحليون الذين يعملون لصالح وسائل إعلام خارجية صعوبة في تجديد اعتماداتهم.

وأصبح حصول الصحفيين الأجانب على تأشيرة أمرًا معقدًا.

ويقول الصحفي حسن قمبر إن البحرين تحت حكم أسرة “آل خليفة”، أصبحت مكانا يتم منه إطلاق سراح الأجساد وإخراس الألسن.

ورصد تقرير سنوي جملة من انتهاكات النظام الخليفي ضد الحريات الإعلامية في البحرين، في محاولة بائسة منه لمنع الصحافة الحرة من تناول قضايا الفساد المستشرية داخل أركانه.

وأعلنت رابطة الصحافة البحرينية توثيق عدد 111 تعدًّ خلال العام 2020 على الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير.

وشملت الانتهاكات الفضاءين العام والافتراضي في البحرين.

وبهذا، يرتفع عدد الحالات الموثقة ما بين فبراير 2011 وديسمبر 2020م إلى نحو 1706 انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير.