دعا نشطاء وقادة معارضة في البحرين، إلى كتابة دستور جديد ينهي أزمة سياسية مستمرة منذ سنوات في المملكة.
وشارك معارضون بارزون في حملة عبر موقع تويتر تدعو لكتابة دستور جديد، قالوا إنه يمكن لذلك أن يساعد في وضع أساس متين لاستقرار طويل الأمد في البلاد.
كان الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر منفردا مطلع الألفية الجديدة دستورا للبلاد بعد أن توافق مع المعارضة على تفعيل دستور البلاد العقدي، الأمر الذي أدى إلى استئناف الاضطرابات السياسية في البلاد.
وقال نائب أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامي الشيخ حسين الديهي، إن «وجود دستور منبثق من الإرادة الشعبية سيكون له انعكاس إيجابي كبير على مختلف أوضاعنا المحلية سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وسينعكس ذلك بشكل ايجابي في الساحة الدولية».
وأضاف عبر وسم #الدستور_هو_الحل: “هناك خلاف حاد وواضح حول الواقع الدستوري في البحرين (…) لذا فإنه من الحكمة العمل على إيجاد صيغة توافقية تخرج المسألة الدستورية من حالة الانقسام الحاد والكبير”.
ورأى أمين عام الوحدوي السابق “فاضل عباس” أن الخروج من الأزمات المتكررة في البحرين يكون بكتابة دستور للبلاد.
وكتب البرلماني السابق جواد فيروز: “الأزمات الراهنة في البحرين ومنها الأزمة الحقوقية هي إفراز من إفرازات الأزمة السياسية، ولم ولن تحل بدون التوافق على دستور عقدي وهو الضمانة لتحقيق سيادة الشعب والفصل بين السلطات ودولة المواطنة”.
ونشر معارضون عبارات من بيانات سابقة للزعيم الديني الشيخ عيسى قاسم يرى فيها أنه «لا جدية لإصلاح في البحرين من غير دستور من وضع الإرادة الشعبية المحضة».
وقال النائب البرلماني السابق علي الأسود، إن «تقادم الأزمات في البحرين مرتبط دائما بالفراغ الذي أحدثه الدستور حيث تغيب حاكميته لحساب المراسيم والمشاريع البعيدة عن المحاسبة والمساءلة وتكثر حينها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها لعدم إحساس الناس بأنهم شركاء بل تابعين، تغيب حينها الثقة».
وقال الناشط علي الفايز إن «المعاناة والمشاكل والكوارث التي يعاني منها شعبنا ووطنا سببها الأساس غياب الدولة وأساس ذلك عدم وجود عقد اجتماعي ناظم للعلاقة القانونية والسياسية، يوضح بلا لبس الحقوق والواجبات، ويؤطر للمؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة الرئيسية الحاكمة وصلاحياتها».
ورأى المستشار القانوني إبراهيم سرحان، أن عقدا اجتماعيا يمكن له أن «يكفل الحقوق والحريات العامة والضمانة والحصن الذي يحفظ عدم جور سلطة على سلطة وعدم جور السلطة على الشعب والتزام من الشعب بالواجبات في مقابل الحقوق».
