نددت أوساط حقوقية دولية بالتقصير الحكومي الفاضح في البحرين في توفير الحماية الكافية للعمال الوافدين لاسيما ما يتعلق بحظر العمل ظهراً في وقت الحرارة لاتزال حارقة.
وقد أوقفت البحرين رسميا، حظر العمل في فترة الظهيرة الذي يطبّق صيفا. فبدءا من مطلع سبتمبر الجاري، لم يعد العمال يتوقفون عن العمل للفترة من 12:00 ظهراً حتى 4:00 عصراً، برغم استمرار درجات الحرارة المرتفعة ومستويات الرطوبة العالية.
وقالت منظمة migrant-rights الحقوقية إن حظر البحرين، العمل في الخارج خلال ساعات الظهيرة في فصل الصيف من كل عام، يحدد بأيام وأوقات محددة، وليس وفق ظروف الطقس الواقعية.
وبحسب المنظمة توفّر البحرين أقل مستوى من الحماية ضد الحرارة العالية فيما يتعلق بعدد الأيام التي تطبق فيها الحظر، إذ لا يتجاوز الشهرين في الفترة ما بين 1 يوليو و31 أغسطس، فيما الحظر في دول الخليج الأخرى يمتد إلى ما بين 3 و4 شهور.
كما يوفر قانون حظر العمل في فترة الظهيرة في الصيف (القرار الوزاري رقم 3 لعام 2013) حماية محدودة من الحرارة والرطوبة عند مستوياتهما القصوى.
فهو ينص فقط على عدم عمل العمال في الخارج خلال ساعات الحظر، دون تقديم حل للحاجة لتوفير المأوى المناسب لاستراحة العمال.
على سبيل المثال، لا يوجد إلزام بتوفير أماكن مكيفة للاستراحة، أو مواصلات مكيفة من وإلى أماكن إقامة العمال. وفي واقع الممارسة العملية، يكتفي الكثير من أصحاب العمل بتوفير أماكن مظللة كالأكواخ بالقرب من مواقع الإنشاءات بدون تكييف للهواء.
وبرغم ادعاءات المسئولين لفعالية الحظر في حماية العمال، فإن درجة الحرارة خارج أشهر الحظر وفي منتصف النهار تبقى عالية جدا، مما يعرض العمال المهاجرين للإصابة بارتفاع درجة الحرارة، أو أمراض أخرى تسببها الحرارة.
على سبيل المثال، سجلت البحرين في يوليو هذا العام ثاني أعلى معدل قياسي بلغته الحرارة في هذا الشهر في البحرين على الإطلاق، إذ سجلت البحرين درجة حرارة (الإحساس الفعلي بالحرارة) بلغت 50 درجة مئوية خارج ساعات الحظر الأربع التي يتوقف خلالها العمل.
ولسنوات عدة، دعت الجمعيات الأهلية، واتحادات النقابات، والأطباء إلى تمديد فترات حظر العمل خلال منتصف النهار لتشمل شهري يونيو وسبتمبر.
وذكرت استشارية الصحة والسلامة المهنية، الدكتورة مها الشهابي، مؤخراً، إن “الطقس في شهر يونيو هذا العام حار بشكل لا يصدق” وأوصت بتمديد فترة حظر العمل في الخارج في فصل الصيف.
يكشف آخر تقرير عن المؤشرات الحيوية صدر بعنوان “الحرارة القاتلة“، عن المخاطر التي يواجهها العمال المهاجرين في الخليج بسبب درجات الحرارة العالية، وتفاقم أزمة المناخ.
وفي 2019، اقترح نائبان برلمانيان بحرينيان تمديد حظر العمل في منتصف النهار في الصيف، لتشمل الفترة من منتصف يونيو حتى منتصف سبتمبر.
وذكر النائبان: “نحن لا نرى سبباً في عدم احتذاء البحرين بجيرانها، فدرجات الحرارة متشابهة في معظم دول الخليج”.
إلا أن مثل هذا الاقتراح والمناصرة لم يلقيا القبول، إذ رفضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مراراً، تمديد فترة الحظر الصيفي، نظراً لأثره على القطاع الخاص.
وحثت منظمة Migrant-Rights.Org الحكومة البحرينية على توسيع نطاق الحظر الصيفي في منتصف النهار على الفور ليشمل شهري يونيو وسبتمبر مع اعتماد نهج أكثر دقة يعتمد على مؤشر درجة الحرارة الرطبة للكرة الأرضية. الفعلي، بدلا عن الحظر الشامل المعتمد على شهور التقويم.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت أنه يجب على الحكومة البحرينية اتخاذ تدابير لتقييم مستويات التلوث والغبار، من أجل ضمان أن العمال الذين يواجهون التعرض لفترات طويلة في الهواء الطلق يعملون ضمن معايير جودة الهواء التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.
وشددت على أنه من المهم أن يشمل الحظر جميع العمال الذين يعملون في الخارج دون التأثير على حقوق عملهم وأجورهم.
