نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع في البحرين، الجمعة، في تظاهرات متجددة ضد ما أسموه انبطاح النظام الخليفي لإسرائيل.
وردّ المتظاهرون في أحدث تحركاتهم الميدانية بالعاصمة المنامة على مزاعم وزارة داخلية النظام الخليفي التي أنكرت حقيقة وجود تظاهرات من هذا القبيل في البلاد.
وجدد المتظاهرون تنديدهم بتعيين قائم بأعمال السفير الإسرائيلي في المنامة.
وهاجموا النظام الخليفي لتوقيعه اتفاقات تبادل تجاري مع الشركات الإسرائيلية وتمكينها من اختراق السوق البحريني.
خيانة لفلسطين
وحملوا لافتات مؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مؤكدين أن اتفاق التطبيع لا يعبر عن ضمير الشعب البحريني.
كما رددوا شعارات مناوئة للنظام متهمين إياه بخيانة شعب فلسطين وقضيته التحررية العادلة.
ويأتي ذلك فيما تتسارع وتيرة تطبيع العلاقات بين النظام الخليفي وإسرائيل بموجب الاتفاق الذي وقعه الجانبان في واشنطن منتصف سبتمبر أيلول الماضي.
نبذ المطبعين
والأسبوع الماضي، انطلقت حملة إلكترونية واسعة في البحرين لمقاطعة الشركات المحلية التي تنخرط في أنشطة تجارية مع نظيراتها الإسرائيلية.
ولجأ مئات المواطنين إلى إغلاق حساباتهم المصرفية لدى البنك الوطني البحريني، احتجاجا على انخراط البنك في التطبيع التجاري مع إسرائيل.
وهدد مواطنون ونشطاء باتخاذ خطوات مماثلة تجاه الشركات التي تتبع خطوة البنك الوطني البحريني.
كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب منح قبل أيام من رحيله عن البيت الأبيض جائزتين لملك البحرين.
وذلك إقرارا بدوره الخياني في إبرام اتفاق التطبيع مع إسرائيل، رغم الرفض الشعبي الجارف في البحرين.
وأعلنت 22 جمعية سياسية ووطنية في البحرين عن تحركات لمواجهة “الاختراق المالي والتجاري الصهيوني” لأسواق البحرين.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني.
وأعرب البيان الموجه لرئيس غرفة التجارة والصناعة في البحرين، سمير عبد الله ناس، عن القلق العميق بشأن الأخبار المتداولة “حول محاولات صهيونية بائسة لاختراق أسواقنا المحلية”.
وفي التظاهرات ذاتها، طالب المحتجون بالحرية لأكثر من 4 آلاف معتقل رأي بسجون البحرين.
وأعلنوا تضامنهم مع الشيخ زهير عاشور الذي كشف حديثا عن تعرضه لتعذيب شديد.
تحريض بحريني
كانت وزارة الدّاخليّة البحرينيّة نفت خروج تظاهرات للمرّة الأولى في البلاد بعد بثّ قناة الجزيرة القطريّة تقريرًا عنها يوم الجمعة قبل الفائت.
وأنكرت الداخلية وجود مثل تلك التظاهرات رغم أن نشطاء وثقوا بالصوت والصورة خروجها في أكثر من مكان.
وقالت في بيان “إنّ بلاغات الحوادث الأمنيّة لم تسجّل أيّ تظاهرات، وأنّ ما بثّته القناة القطريّة غير واقعيّ ويفتقد للمهنيّة”، على حد زعمها.
ويقول مراقبون إن بيان الداخلية يأتي ضمن محاولات التحريض البحريني المتواصل ضد قناة الجزيرة.
بعدما فشلت البحرين مع دول المقاطعة في فرض شروطها على قطر. وكان من ضمن المطالب الـ13 للتصالح مع قطر إغلاق قناة الجزيرة.
