قدمت عضو في البرلمان الأوروبي استجوابا عاجلا بشأن تدهور حقوق الإنسان في البحرين وتصاعد انتهاكات النظام للحريات في البلاد.
وقدمت العضو الإسباني في البرلمان الأوروبي روزا إستاراس فيراجوت، سؤالاً في البرلمان إلى نائب رئيس المفوضية والممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، حول القرار العاجل رقم 2021/2578 بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين.
وكان تم اعتماد القرار من قبل البرلمان الأوروبي في 11 آذار/مارس بأغلبية ساحقة ويسلط الضوء بشكل خاص على قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
وتم انتخاب النائب إستاراس فيراجوت، التي طرحت السؤال، لعضوية البرلمان الأوروبي في عام 2009 وهي عضو في مجموعة حزب الشعب الأوروبي المعروف بـ “الديمقراطيون المسيحيون”.
كما تشغل حاليًا منصب نائب رئيس لجنة الالتماسات في البرلمان الأوروبي وكعضو كامل في لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي.
وهي أيضًا عضو في وفد البرلمان الأوروبي للمجلس البرلماني المشترك بين منظمة مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ (ACP) والاتحاد الأوروبي.
وقالت النائب إستاراس فيراجوت في سؤالها: “في القرار رقم 2021/2578، أدان البرلمان الأوروبي الإجراءات التي اتخذتها حكومة البحرين تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان ، ولا سيما إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، والاستمرار في استخدام التعذيب ، واستمرار عدم امتثال الحكومة بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة وغيرها من أمور.
لذلك من المهم معرفة ما يلي:
ما هو وضع الحوارات بين الاتحاد الأوروبي والبحرين؟
كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يدعم المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في البحرين؟
ما هي الإجراءات التي سيقوم بها الممثل السامي امتثالاً للقرار من أجل وضع حد للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان من قبل حكومة البحرين؟ “
من جهتها رحبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بهذا الاستجواب البرلماني.
وشكرت المنظمة النائب إستاراس فيراجوت على لفت الانتباه إلى أزمة تدهور حقوق الإنسان المستمرة ومعاناة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين المسجونين في البحرين.
ولم يرد نائب رئيس المفوضية / الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بعد على سؤال النائب إستاراس فيراجوت، ولكن من المتوقع الرد قريبًا بحسب المنظمة الحقوقية.
