تجري مناقشات في البرلمان الفرنسي حول انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها حكومة البحرين ضد شعبها، وسط مطالب بقطع العلاقات مع النظام الخليفي.
وقد تحدث ثلاثة أعضاء في الجمعية الوطنية الفرنسية، من ثلاثة أحزاب سياسية مختلفة، عن انتهاكات حقوق الانسان التي تحدُث في البحرين، وهم يدققون علنًا في العلاقة الوثيقة التي تربط الحكومة الفرنسية بالبحرين، فهي علاقة يمكن أن تشكك في قيم فرنسا، بعد ظهور الدعم الفرنسي ل”النظام الحاكم” و”الاضطهاد الذي لا يُطاق”.
أعطى كل من هؤلاء النواب صوتًا علنيا ورسميا لواقع ما يحدث في البحرين، أمرٌ فشل قادة غربيون آخرون فعله حتى الآن؛ ذلك من الأساليب التي يمنع بها النظام الملكي البحريني قدوم الديمقراطية إلى بلدٍ يريدها، ومن التكاليف البشرية الناجمة عن انتهاكات النظام الملكي.
تحدث النائب دايفيد حبيب عن سجناء الرأي في البحرين، تحديدًا عن حسن مشيمع، وطلب من وزير الخارجية الفرنسي الإشارة إلى الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للضغط على النظام البحريني للافراج عن السجناء السياسيون الذين يقبعون في السجن.
أشار النائب حبيب في خطابه العام أمام الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي إلى قضية القيادي البارز في المعارضة البحرينية السجين حسن مشيمع، والإهمال الطبي الذي يتعرض له على أيدي مسؤولي السجون البحرينة خلال فترة سجنه الحالية.
ومشيمع، وهو كان قائداً للمعارضة السياسية في البحرين وعضوًا مؤسسًا لحركة “الوفاق” التي كانت أكبر حركة سياسية معارضة في 2016 قبل حلها، يقضي عقوبة السجن المؤبد في سجن جو منذ عام 2011، بعد اتهامه بجرائم متعلقة بمشاركته السلمية في مظاهرات المطالبة بالديمقراطية.
تناول تصريح النائب حبيب أيضًا آلاف سجناء الرأي المعتقلين في سجون حكومة البحرين، ووصف الوضع بأنه “قمع واسع النطاق يؤثر على العديد من المدافعين عن حقوق الانسان”، وذكر ضرورة قيام فرنسا بـ “ضغط ديبلوماسي حقيقي لهذه الانتهاكات لحقوق الانسان” في البحرين.
بدوره حذر النائب بيار دارڤيل وزير الخارجية الفرنسية من إلغاء الحكومة البحرينية الحريات السياسية والمجتمع المدني.
وسأل دارڤيل عن الخطط التي ستقوم بها وزارة الخارجية والديبلوماسية الفرنسية لمعالجة ما هو “عدم احترام حقوق الانسان في البحرين”.
كذلك قدم دارڤيل عرضاً مفصلاً في الجمعية الوطنية حول انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها حكومة البحرين. تضمنت تعليقاته القمع العنيف لانتفاضة 2011 “الناس لصالح الديمقراطية وحقوق الانسان وضد عدم المساواة الاجتماعية”، ودعم المملكة العربية السعودية العسكري لهذا القمع العنيف، واستمرار النظام الملكي البحريني في “قمع شديد القسوة، وسحق كل معارضة”، ومضايقة معارضي “النظام” ومقاضاتهم وسجنهم بصورة منهجية.
كما ووضح دارڤيل كيف تقمع حكومة البحرين المعارضين، وسلط الضوء على قضية حسن مشيمع.
تضمنت تصريحاته حقائق كيفية معاملة المعارضين السياسيين في البحرين، وأنهم “مسجونون تعسفيا وضحايا لسوء المعاملة والانتهاك والتعذيب”، وأن النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان يخضعون لمراقبة مشددة من خلال برنامج التجسس الإسرائيلي Pegasus.
تحدث النائب فيليب جوسلين في الجمعية الوطنية سائلًا وزير الخارجية عما يعتزم القيام به لوضع حد للاضطهاد و”التعذيب التعسفي والاعدام” الذي تشهده البحرين.
ولفت انتباه وزير الخارجية إلى الخوف الذي يعيشه أهل البحرين يوميا، والانتهاكات التي ينشرها “المراقبون الدوليون”، وحدد بشكل صحيح أن التجاوزات والانتهاكات التي ترتكبها مملكة البحرين “تستهدف بشكل أساسي النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان”.
كما أشار النائب جوسلين، كزملائه في الجمعية الوطنية، إلى أن بعض الانتهاكات المميزة للنظام الملكي في مهمته لإبقاء الديمقراطية خارج البلاد هي “القيود المفروضة على حرية التنقل، والحرمان من الجنسية، فضلًا عن التعذيب وغيره من سوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
