قالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحت الاختبار في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
جاء ذلك تعليقا على توجيه المجموعة الثنائيّة الحزبية من أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، رسالة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن تعرب عن قلقها بشأن سجل البحرين الرهيب في مجال حقوق الإنسان.
وطالبت الرسالة تفاصيل حول كيفيّة تخطيط إدارة بايدن للضغط من أجل إنهاء القمع العنيف للشعب البحريني من قبل حكومتهم.
وأعضاء مجلس الشيوخ الذين وقعوا الرسالة هم رون وايدن وماركو روبيو وتامي بالدوين وشيرود براون وباتريك ليهي وجيف ميركلي وبيرني ساندرز.
وتقدم حسين عبد الله المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، بالشكر العميق لأعضاء مجلس الشيوخ على التزامهم بمحاسبة حكومة البحرين على انتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان.
وذكر عبدالله أن حكومة البحرين تنتهك حقوق مواطنيها بشكل فظيع ومستمر وفاضح على جميع المستويات تقريباً.
وأضاف “نحن بحاجة إلى معرفة ما تفعله إدارة بايدن للوفاء بالتزاماتها بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية، فتعتبر البحرين حالة اختباريّة لسياسات الإدارة الجديدة والعالم يراقب”.
ويستشهد أعضاء مجلس الشيوخ بقائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة البحرين بما في ذلك “الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة للسجناء والقيود المفروضة على حرية الصحافة والتدخل في التجمع السلمي والقيود المفروضة على المشاركة السياسية والممارسة الدّينيّة.”
تم حظر المعارضة السياسية في البحرين، وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة، ويقبع ألاف السجناء السياسيين في السجون البحرينية، بما في ذلك قادة المعارضة حسن مشيمع وناجي فتيل.
توضح الرسالة أن السلوك الفظيع لحكومة البحرين قد يكون له عواقب حقيقية للغاية على الأمن العالمي للولايات المتحدة.
ويعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم “بشأن تأثير هذا القمع العنيف على مواطني البحرين وعلى استقرار البلاد على المدى الطويل”.
وأكدت الرسالة أن “القمع العنيف والمنهجي الذي تمارسه حكومة البحرين سيولد الاستياء وعدم الاستقرار، وقد يهدد في نهاية المطاف الأسطول الخامس للبحريّة الأمريكية والآلاف من الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون في منشآت أمريكية في البحرين.”
ودعت الرسالة وزارة الخارجية إلى “التحدث بالحقائق الصعبة” إلى حكومة البحرين من خلال وضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية.
وطالبت الرسالة وزارة الخارجية بتقديم تقريرعن جهودها لتحسين حقوق الإنسان في البحرين وتثير القضايا التالية التي لا مفر منها:
إطلاق سراح السجناء السياسيين، بمن فيهم قادة المعارضة حسن مشيمع وناجي فتيل.
ربط مبيعات المواد والخدمات الدفاعية للبحرين بتحسين حقوق الإنسان.
ممارسة سلطة قانون ماغنيتسكي العالمي أو سلطات عقوبات أخرى ضد أعضاء حكومة البحرين المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
قال عبد اللّه:” إذا كانت حكومة البحرين جادة في إنهاء حكمها الإرهابي على مواطنيها، فإنها ستفرج على الفور عن جميع السجناء السياسيين، وتبدأ حواراً مع المعارضة السياسية، وستقدم للعدالة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك أفراد قوات الأمن البحرينية”.
وأضاف قائلاً: “إلّا إذا شاهدنا تقدمًا كبيرًا وسريعًا في تلك المجالات الثلاثة، فسنعرف أن العمل يسير كالمعتاد في البحرين وأن الدبلوماسية الأمريكية مع البحرين لا تعمل”.
