على مدى العقود الماضية وحتى اليوم، يعاني المواطنون البحرينيون، من التمييز الطائفي الممنهج من قبل الدولة.
فبالإضافة إلى التمييز في التوظيف ضمن الإدارات الرسمية والعسكرية، وفي منع طوائف مسلمة وغير سنية من مشاركة النظام في الحكم، هناك شكل رئيسي آخر من أشكال التمييز هو التعدي الذي تجيزه الدولة على حق المجتمع في حرية المعتقد الديني وممارسة الشعائر الدينية بحرية.
واشتد هذا الأمر عام 2020 بحجة الإجراءات الاحترازية منعاً لانتشار فيروس كورونا.
فتم اعتقال واستدعاء والحكم على عدد كبير من الأشخاص بالسجن والغرامات بسبب إحيائهم مناسبات دينية شيعية أو بسبب المشاركة فيها.
فض التجمعات
كما تم فض تجمعات دينية، ومنع أخرى من الإنعقاد، وكذلك تمت إزالة مكبرات الصوت التي تبث مراسم دينية بحجة الوباء، رغم عدم ارتباط مكبرات الصوت بأي شكل من الأشكال بالوباء.
وفي العام ذاته، بدأت الحكومة البحرينية بإجراءات جديدة تستهدف الشيعة. وتشمل هذه الإجراءات استدعاء واعتقال والحكم بالسجن لمدة تصل إلى أشهر عديدة، وأحيانا سنة.
وأشارت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) في تقريرها حول أوضاع الحرية الدينية في البحرين لعام 2020 إلى أنه طوال هذا العام، واصلت البحرين بشكل ممنهج تقييد الحرية الدينية.
فاعتقلت الحكومة الشخصيات الدينية الشيعية، وفرضت قيودًا على إحياء ذكرى عاشوراء وذكرى الأربعين وهي مناسبة مقدّسة لدى الطائفة الشيعية في كل عام، بما يتجاوز القيود المعقولة والقانونية لمنع انتشار فيروس كورونا.
كما استمر حرمان السجناء السياسيين في البحرين من الوصول إلى الكتب والمنشورات الدينية، وتمت مصادرتها وأوصت USCIRF وزارة الخارجية الأمريكية بوضع البحرين على قائمة المراقبة الخاصة (SWL) لانتهاكاتها المستمرة والممنهجة للحريات الدينية.
حملات مستمرة
ومؤخراً، كشفت مصادر مطلعة لموقع “بحريني ليكس” عن قيام السلطات البحرينية وأجهزتها الأمنية، بحملة اعتقالات سرية واسعة في صفوف نشطاء ومواطنين معارضين لاتفاق التطبيع مع إسرائيل.
وقالت المصادر إن الحملة بدأت خلال الأسبوع الماضي، بعد تزايد الضغط من قبل مؤسسات أهلية وشعبية على النظام الخليفي للتراجع عن اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
وأوضحت المصادر أن عدد المعتقلين تجاوز حتى اليوم أكثر من 35 شخصاً بين نشطاء سياسيين وحقوقيين ومواطنين، بسبب مواقفهم المعلنة ومنشورات كتبوها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد التطبيع.
وبيّنت المصادر أن حملة الاعتقالات جرت في إطار من السرية، من خلال استدعاء المعارضين للتطبيع إلى المقار الأمنية، ومقايضتهم بالكتمان مقبل حقوق إنسانية تخص المعتقلين مثل السماح بزيارة الأهالي.
