أكد معارض بحريني أن المنهجية الأمنية القمعية السائدة جعلت في البحرين مركزًا لأسوء أربعة سجون يمارس فيها الانتقام السياسي من المواطنين، بدلًا من التوجه لإيجاد المؤسسات التنموية التي تنهض بواقع البلاد.
وأكد عضو شورى الوفاق السابق يوسف ربيع في ندوة نظمها منتدى البحرين لحقوق الإنسان بعنوان “أطلقوا سجناء البحرين”، على دعوات للإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي وتحقيق العدالة الانتقالية
وقال ربيع إن الإفراجات الأخيرة خطوة مقدرة في الاتجاه الصحيح محملًا الحكومة البحرينية المسؤولية القانونية والأخلاقية والشرعية بشأن المظالم الواقعة على من لا زالوا خلف القضبان والمضي في إجراءات تحفظ حقوقهم المنصوص عليها في القوانين الدوليّة وفق مبدأ جبر الضرر.
وأضاف أن التعنت في تقييد السجناء يحرم الوطن من كفاءاتهم، لافتًا إلى أن حكومة البحرين تسعى لاستخدامهم كورقة للتفاوض في أي تفاوض مستقبلي مع القوى المعارضة متجاهلةً التزاماتها القانونية في أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وتعويض المواطنين عما تعرضوا له من تجاوزات.
وشدد على أن ذلك يتم محاسبة المتورطين؛ وصولا للشروع في مصالحة وطنية تخرج البحرين من أزمتها الحاليّة؛ فضلًا عن الملاحقات القضائية؛ جبر الضرر؛ إصلاح هيئات الرقابة للقيام بدورها الحقيقي؛ كذلك تشكيل لجان تحقيق في أنماط الانتهاكات لحماية المجتمع البحريني من أي تجاوزات وانتهاكات.
وحث ربيع على تكثيف الاحتضان الشعبي مع المفرج عنهم لمساعدتهم في تحقيق اندماج سريع داخل مجتمعاتهم، راجيًّا الخروج القريب لباقي المعتقلين على خلفيات الرأي.
وختم ربيع بتجديد الدعوة لمنح المعتقلين السابقين والحاليين الحرية الكاملة وغير المشروطة وغير الحاطة بالكرامة الإنسانية.
ومؤخرا أكد تحليل حقوقي فشل البحرين في تنفيذ معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك مواصلة النظام الخليفي انتهاكات الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في السجون.
وأبرزت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) دعوتها و27 منظمة حقوقية أخرى الدعوة إلى إطلاق سراح فوري عن المدافع عن حقوق الإنسان عبدالجليل السنكيس.
ووجّهت المنظمات رسالة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، تحذّر فيها من التدهور الصحّي للدكتور السنكيس الذي يواصل إضرابًا عن الطعام الصلب منذ أكثر من 1000 يوم.
وقد وثّقت منظمة احتجازه غير المشروع وأدانت أداء حكومة البحرين وفشلها في تأمين الرعاية الصحية الكافية له. في بداية عام 2023، نددت المنظمة باستخدام البحرين لسياسة الإهمال الطبي على نطاق واسع كرد انتقامي ضد السجناء السياسيين.
وأكدت المنظمة أن الاعتقال الجائر للدكتور السنكيس هو رمز لدولة تنكر تطبيق معايير القانون الدولي لسجنائها، مشددة أن على المجتمع الدولي أن يوقف فوراً سياسة البحرين على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى الدول.
وقالت إن هناك انتهاكات متعددة ومستمرة لمعايير القانون الدولي في قضية السنكيس، وسيتمّ تحليل قضيته قانونيًا لأنها تمثّل رمزيًا أخطر وأشهر مثال على سوء معاملة السجناء.
ومع ذلك، فإن ADHRB مقتنعة بأن هذا التحليل يمكن أن يكون صالحًا للعديد من حالات إساءة معاملة السجناء المستمرة في البحرين.
أولاً، تمثل القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة أيضًا بقواعد مانديلا، الضمانات الأساسية للسجناء (والتزام البحرين بالحماية).
كفل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، إنشاء هذه الأحكام في عام 1950. وتستند القواعد إلى الالتزام بحماية السجناء، حظر التعذيب، وتقديم تدابير مختلفة فيما يتعلق بالخدمات الطبية.
بالإضافة إلى ذلك، تفشل البحرين في تطبيق المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء المعتمدة في 14 ديسمبر 1990 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/111.
على وجه الخصوص، لا تفي البحرين بالمبدأ (1)، الذي يقضي بمعاملة السجناء باحترام قيمتهم المتأصلة كبشر. هذا وينصّ المبدأ (9) أيضاً على وجوب حصول السجناء على الخدمات الصحية المتوفرة في البلاد من دون تمييز.
ومن الضروري الإشارة إلى أن البحرين صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 22 سبتمبر 2011.
وترتبط هذه الاتفاقية بشكل خاص بحالة الدكتور السنكيس لأنه حاليًا على كرسي متحرك ويتعرض لخطر الإصابة بالسكتات القلبية. تعترف هذه الاتفاقية بأهمية منح الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الصحة.
وللقيام بذلك، يجب على الدول الأطراف اتخاذ تدابير إيجابية لتعزيز وضعهم الصحي، وهو امتياز راسخ في كرامة الناس واستقلالهم.
في الختام، على المستوى القانوني، فإن قواعد مانديلا هي “قانون غير ملزم”، مما يعني أنها غير ملزمة قانونًا. ولكن من ناحية أخرى، فإن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقرار المتعلق بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء مُلزمان رسميًا.
وفي قضية نيكاراغوا، أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحكم طابعها، ذات حجية وتمثل المبادئ التوجيهية القانونية الأساسية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
من ناحية أخرى، لم تصدّق البحرين على البروتوكول الاختياري لاتفاقيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مما يعني أن لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا يمكنها إجراء تحقيقات حول الانتهاكات الجسيمة والمنهجيّة لدولة طرف في الاتفاقية.
وتعتقد ADHRB أنه يجب على المجتمع الدولي استخدام هذه الدلائل (إلى جانب العديد من الدلائل الأخرى) لمساءلة البحرين عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وكررت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين المطالبة بإطلاق سراح السنكيس، ودعوة البحرين إلى تنفيذ معايير القانون الدولي المذكورة أعلاه.
