شهدت مناطق بحرينية متعددة خروج عشرات التظاهرات والاحتجاجات السلمية منذ 28 مارس/ آذار الماضي، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وجرى رصد تنظيم 249 حالة احتجاج سلمي توزعت بين: 87 تظاهرة، و162 وقفة احتجاجية، رغم الاستنفار الأمني الكبير لقوات النظام الحبريني.
ونددت التظاهرات التي شاركت فيها كافة أطياف الشعب البحريني بسياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات السجون ضد المعتقلين السياسيين.
والتي تسببت في إزهاق روح المعتقل عباس مال الله (50 عاما) بمحسبه في سجن جو يوم الثلاثاء.
وانخرط مواطنون غاضبون في تظاهرات ووقفات نهارية وليليلة في الشوارع العامة وداخل القرى والبلدات البحرينية.
نقطة تحول
ورأت منظمة حقوق الإنسان أولا (Human Rights First)، أن تلك الاحتجاجات الشعبية الأخيرة المناصرة لللمعتقلين، قد تمثل نقطة تحولّ في المملكة الخليجية.
وتوزعت الاحتجاجات السلمية في 44 منطقة بحرينية هي كالتالي: أبوصيبع، أبوقوة، إسكان عالي ، إسكان سلماباد ، البلاد القديم ، النبيه صالح، الجنبيه، الدراز، الدير، الديه.
كذلك خرجت الاحتجاجات في مناطق: السنابس، الشاخورة، القدم ، الكورة، المالكية، المرخ ، المصلى ، المعامير، المقشع ، المنامة، النعيم، النويدرات، الهملة، باربار، بني جمرة، بوري.
وأيضا: توبلي، جدحفص، جدعلي ، داركليب ، دمستان ، رأس رمان، سار، سترة ، سلماباد، سماهيج ، سند، شهركان ، عالي، كرانة، كرباباد، كرزكان ، مقابة، العكر.
استدعاءات وتعهدات
في المقابل، بدأت السلطات الأمنية خلال اليومين الماضيين استدعاء عدد من المواطنين بسبب ممارسة حق التجمع السلمي.
ورصد منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، استدعاء 24 مواطنا على خليفة ممارسة حق التجمع السلمي في المطالبة بالإفراج عن السجناء.
وأفاد بعضهم بإكراههم على توقيع تعهد بعدم التظاهر السلمي.
وجرت الاستدعاءات في المراكز التالية: (13) حالة بمركز شرطة مدينة حمد (الدوار 17)، (1) حالة بمركز شرطة المعارض، (10) حالات بمركز شرطة سماهيج.
انعدام الثقة
يشار إلى أن عدد المعتقلين السياسيين المصابين بفيروس كورونا الموثَّق بحسب إفادات العوائل إلى 78 حالة لغاية 8 ابريل نيسان الجاري.
في حين تؤكد منظمات حقوقية أن المعلومات التي تصلها حول تعداد من أصيبوا بكورونا هو أكبر من الرقم المعلن.
وجدد منتدى البحرين ومنظمة سلام دعوتهما إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة سجناء الرأي.
وشددت المنظمتان الحقوقيتان أيضا إلى وجوب السماح لمنظمات حقوقية دولية بزيارة السجون وتفقدها.
“نظرا لعدم الثقة في البيانات الصادرة من الجهات الرسمية”.
