أعلنت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان عن إطلاقها حملة تحت عنوان “التظاهر حقنا”، وهي مبادرة لتعزيز الدفاع عن الحق الدستوري للمواطنين البحرينيين بالتجمع السلمي.
وقالت المنظمة إن سبب المبادرة هو عدم التزام النظام في البحرين بتعهداته الحقوقية الدولية، عبر تقويضه للحق في حرية التجمع السلمي.
وأشارت إلى أن قوانين النظام الخليفي تقيد هذا الحق وتجرم التجمع السلمي في العاصمة المنامة بشكل مطلق، وأنه في باقي المناطق والمدن لا يمكن التظاهر إلا بموافقة أمنية مشددة لأسبابٍ غير واضحة وغير مفهومة، مضيفة أن النظام لا يمنح إذنًا بالتجمع إلا إذا كان موضوع التجمع لا يعارض سياسته.
وأكدت المنظمة أن حكومة النظام تنتهج سياسة الاستدعاءات والاعتقالات والمحاكمات الجائرة والسجن لمن يمارس حق التجمع السلمي، بينما هو حق مصان وفقًا للمادة الـ21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أكد حق الأفراد بالتجمع والتظاهر والاجتماع بحرية للتعبير عن رأيهم ومشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية.
#البحرين#التظاهر_حقنا#Bahrain#Demonstrating_is_Our_Right pic.twitter.com/kyNwfhnuLb
— منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان (@SalamDHR_AR) November 28, 2023
وكانت محكمة بحرينية أصدرت الأربعاء الماضي حكمًا تعسفيا بالسجن 6 أشهر بحق فتى بحريني بتهمة التظاهر السلمي في تكريس لواقع القمع والاستبداد الذي ينتهجه النظام الخليفي.
وبحسب هيئة شئون الأسرى في البحرين فقد صدر الحكم التعسفي بسجن الأسير علي عبدالله عبدالكريم من أهالي أسكان عالي.
واتهم الأسير علي عبدالكريم بالتجمهر وأعمال الشغب، ولا زالت هناك قضايا أخرى يواجهها بالمحاكم تتعلق بالأحداث السياسية.
واعتقل علي عبدالكريم (15 عاماً) في ٦ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد استدعاء أمني لمركز شرطة مدينة الزهراء (حمد) الدوار ١٧.
وقبل أشهر أعرب ثلاثة خبراء في الأمم المتحدة عن إدانتهم الشديدة إزاء الانتهاكات التي واجهها أربعة بحرينيين لمشاركتهم في مسيرات سلمية في ظل واقع القمع والاستبداد الممنهج للنظام الخليفي.
ونشر ثلاثة من مكاتب الإجراءات الخاصّة للأمم المتّحدة على موقعها الرسمي رسالة ادّعاء موجّهة إلى السّلطات البحرينيّة بشأن اعتقال أربعة أفراد بحرينيّين ومن بينهم ثلاثة قاصرين وناشط في مجال حقوق الإنسان وذلك لمشاركتهم في تظاهرات سلميّة مناهضة للتطبيع في منطقة عالي في أكتوبر 2021.
بحسب الرسالة اعتُقل كلٌّ من يوسف أحمد حسن كاظم وجعفر حبيب كاظم وسيد علي مكّي حسن وحسين عرفات مكّي نيسر من دون مذكّرة توقيف وحرموا من حقّهم في محاكمة عادلة لممارستهم حقّهم في المشاركة في التظاهرات السّلميّة.
وفي 31 مايو 2022 حكم على كلّ منهم بالسّجن لمدّة عام وبدفع غرامة مالية تبلغ قيمتها خمسمائة دينار بحرينيّ.
جاءت رسالة الادعاء تلك عقب شكوى رفعتها منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، وهي تشكّل مصدر المعلومات وذلك عبر برنامج شكاوى الأمم المتّحدة الخاص بها، لمكاتب الإجراءات الخاصّة.
ورحبت أوساط حقوقية بتعليقات مكاتب الإجراءات الخاصّة وتشدد على ما طالبت به الأخيرة السلطات البحرينيّة للوفاء بالتزاماتها الدّوليّة واحترام حقوق الإنسان الخاصّة بكلّ فرد في البحرين بمن في ذلك الأطفال والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقد تم توقيع رسالة الادّعاء هذه الّتي أُرسلت في 16 ديسمبر 2022 من قبل كل من المقرر الخاص المعنيّ بالحق في حرية التجمع السلميّ وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعنيّ بحريّة الرّأي والتعبير، والمقرر الخاص المعنيّ بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، الّذين سلطوا الضوء على حالات الأفراد الأربعة وأعربوا عن قلقهم إزاء الادّعاءات التي تشكّل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وكنتيجة لذلك، طالبت الرّسالة الحكومة البحرينيّة بتوفير المزيد من المعلومات للإجابة على الادّعاءات.
وأعربت الرسالة القلق الشديد إزاء حقيقة أنّ ثلاثة من الموقوفين هم قاصرون يتعرضون لسوء المعاملة.
لذلك ناشد المقررون الخاصون السلطات البحرينيّة لإيقاف تلك الانتهاكات ولمحاسبة الجناة وفقًا للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة التي تشير إليها في النهاية.
وسلّطت الرسالة الضوء على الأحداث الّتي تلت اعتقال الأفراد الأربعة. فجميعهم، ما عدا يوسف كاظم، كانوا قاصرين عند توقيفهم وتمّ إلقاء القبض عليهم من دون مذكّرة توقيف.
وقد حكم عليهم غيابيًّا لمشاركتهم في تظاهرات سلميّة مناهضة للتطبيع مع إسرائيل فلذلك لم يحصلوا على الوقت والتّسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمات ممّا حرمهم من حقّهم في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
إضافة إلى ذلك، منع الأربعة من حقّهم في تعيين محامي خلال فترة التّحقيقات وتمّ استجواب القاصرين الثلاث من دون حضور وليّ أمر.
وفي 31 مايو 2022، حكم عليهم جميعًا بالتّجمع غير القانوني وبامتلاك مواد متفجّرة فصدر بحقّهم حكمًا بالسّجن لمدّة عام وبدفع غرامة ماليّة قدرها خمسمائة دينار بحرينيّ.
وقد أيّدت محكمة الاستئناف الحكم الصّادر بحقّ يوسف كاظم وقلّصت عقوبة سجن القاصرين الثلاث إلى ثلاثة أشهر والغرامة من خمسمائة إلى مئة وعشر دينار. وفي ديسمبر 2022، تمّ الإفراج عن فردين اثنين في حين تم الإفراج عن الإثنين الآخرين فيما بعد.
