قال المركز العربي في واشنطن (ACW) إن البحرين بلد قمعي تنتهج المراقبة والتجسس وتعد من أبرز بلدان الاستبداد الرقمي في الوطن العربي.
وذكر المركز أن البحرين واحدة من الأنظمة القمعية التي استثمرت بشكل كبير في القدرات الإلكترونية للمساعدة في تعزيز بقاءها السياسي وأجنداتها الجيوسياسية.
وقد لعبت ثلاثة نماذج دورًا مهمًا في توفير مجموعة أدوات الاستبداد الرقمي العربي، والمستوردة بشكل أساسي من الصين وروسيا وإسرائيل وجميعها تعاون معها النظام البحريني.
وبحسب المركز دفعت ثورات الربيع العربي المستبدين العرب إلى تسريع جهودهم واستثماراتهم في المراقبة والرقابة والتلاعب بالتكنولوجيات بهدف أساسي هو منع التحديات التي تواجه بقاءهم.
وتستخدم الأنظمة الاستبدادية أساليب إبداعية للاستفادة من الأدوات الرقمية لأغراض السيطرة والقمع. تم استيراد العديد من هذه الأساليب والتقنيات من دول في طليعة الاستبداد الرقمي، مثل الصين وروسيا، ومن تلك التي تستثمر في مجالات المراقبة والسيطرة على السكان، مثل إسرائيل.
نتيجة لذلك، ظهر في السنوات الأخيرة نموذج جديد من الاستبداد الرقمي في العالم العربي ، مما أعطى المستبدين الأدوات المتطورة لترسيخ حكمهم الاستبدادي وتعميق انتهاكاتهم لحقوق الإنسان.
يتقدم الاستخدام الواسع للتكنولوجيات الرقمية القمعية بمعدل ينذر بالخطر مع عواقب وخيمة وخطيرة على حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية والصراعات الناشئة. إن فهم أصول ونطاق الاستبداد الرقمي في العالم العربي هو الخطوة الأولى في مواجهته.
ويتم تعريف الاستبداد الرقمي بشكل عام على أنه استخدام المعلومات الرقمية وتقنيات الاتصال من قبل الدول الاستبدادية والأوتوقراطية لمراقبة السكان والتلاعب بهم وقمعهم والسيطرة عليهم ، محليًا وخارج حدودهم.
وقد ساعد انتشار تقنيات المراقبة والرقابة على تعزيز الأنظمة الاستبدادية وتزويدها بالقدرة على خنق المعارضة من خلال مراقبة سكانها عبر الإنترنت ، والتحكم في المعلومات المتاحة ، وتعقب المنشقين في جميع أنحاء العالم.
لعبت ثلاثة نماذج دورًا مهمًا في توفير مجموعة أدوات الاستبداد الرقمي العربي ، والمستوردة بشكل أساسي من الصين وروسيا وإسرائيل. يلقي فهم هذه النماذج الضوء على أشكال وأساليب الاستبداد الرقمي الناشئة في العالم العربي.
وقد استخدمت السلطات البحرينية إغلاق الإنترنت والشبكات لمنع النشطاء من الوصول إلى المعلومات والتواصل مع بعضهم البعض والتواصل مع المجتمع الدولي لسرد تجاربهم.
كان هذا أكثر وضوحًا خلال الاحتجاجات في عام 2011، عندما أمرت الحكومات في العديد من البلدان العربية (مثل البحرين ومصر وليبيا وسوريا) بإغلاق الإنترنت لإبقاء سكانها في الظلام.
بالإضافة إلى ذلك ، يتم نشر برامج الرقابة وتقنيات تصفية الإنترنت على المستوى الوطني على مزودي خدمة الإنترنت الذين يتعاملون مع الجمهور لحظر مواقع ويب معينة في بلدان محددة.
يستخدم الفحص العميق للحزم (DPI) على نطاق واسع لمراقبة وإعادة توجيه وحظر تدفقات الإنترنت للمحتوى الذي يعتبر غير موات. على سبيل المثال ، تم استخدام برمجيات التصفية في البحرين لحجب المواقع المتعلقة بحركات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان.
وتستخدم السلطات البحرينية تقنيات تصفية الإنترنت كأدوات جيوسياسية لإدارة النزاعات داخل المنطقة من خلال حظر المحتوى المتوافق مع الدول المنافسة.
تشمل الأساليب الأخرى للرقابة والسيطرة المستخدمة بشكل متزايد ضد النشطاء والنقاد ممارسة إلغاء النظام الأساسي ، وهو إلغاء وصول المستخدم إلى محتوى وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تستخدم الأنظمة المستبدة أمثال البحرين تقنيات تصفية الإنترنت كأدوات جيوسياسية لإدارة النزاعات داخل المنطقة عن طريق حظر المحتوى المتوافق مع الدول المتنافسة.
على سبيل المثال ، تحجب المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر المواقع الإلكترونية التي تعارض روايات دولتها ويخشى أن تثير المعارضة ، مثل المواقع الإيرانية والمواقع التابعة لقطر، بما في ذلك قناة الجزيرة.
وفي حين أن تصفية محتوى الإنترنت و “مفاتيح القتل” تعد انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، إلا أن السلطات البحرينية تواصل استخدامها كوسيلة للتحكم في المعلومات والعقاب الجماعي.
في هذه الأثناء برزت صناعة برامج التجسس الإسرائيلية، ولا سيما مجموعة NSO التي باعت القدرات السيبرانية على مدار عقد من الزمان على الأقل للأنظمة الاستبدادية أبرزها البحرين.
بخلاف الحالة المعروفة لبرمجيات التجسس Pegasus التابعة لـ NSO، استخدمت السلطات البحرينية في جميع أنحاء المنطقة وسائل مختلفة لاختراق النشطاء عبر الإنترنت ومراقبتهم لسنوات.
وخلص المركز إلى أن الاستبداد الرقمي يهدد حقوق وحريات المواطنين العرب في حياتهم الخاصة والعامة ويسهل نظامًا واسعًا للتلاعب والسيطرة، ما يتطلب اتخاذ تدابير فورية لحماية الحقوق الرقمية وتعزيز مجال رقمي حر وديمقراطي.
وتمثل حماية الحقوق الرقمية في العالم العربي تحديًا ليس فقط بسبب عدم وجود اهتمام حقيقي وجهد من قبل الحكومات العربية وبينها البحرين، ولكن يرجع في المقام الأول إلى طبيعة المشكلة الدولية والعابرة للحدود ونطاقها.
