توافق اليوم الذكرى السنوية الثانية على إعدام سلطات النظام البحريني رميا بالرصاص شابين بعمر الزهور رغم نداءات أممية وحقوقية لوقف تنفيذ الإعدام بحقهما.
وبهذه المناسبة، تنطلق مساء اليوم حملة الكترونية لتنبيه الرأي العام العالمي من أجل الضغط على البحرين لوقف أحكام الإعدام بحق سجناء رأي آخرين.
وجرى إعدام علي محمد العرب (25 عاما) وأحمد عيسى الملالي (24 عاما) يوم 27 يوليو 2019، بعد أن لفقت لهم محاكم النظام تهمة قتل شرطي في يناير/ كانون الثاني 2017.
وأعدمت السلطات شخصا ثالثا في اليوم ذاته، وهو مواطن من بنغلاديش كان يعمل في أحد المساجد، وأدين بقتل مواطن بحريني يعمل إمام مسجد، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء.
قبل سنتين وفي مثل هذا اليوم. اقدمت حكومة البحرين على اعدام الشابين #الشهيد_علي_العرب و #الشهيد_أحمد_الملالي بعد محاكمة جائرة استندت فيها على افادات انتزعت تحت التعذيب.
كان التعذيب وحشي تضمن خلع الاظافر والصعق الكهربائي. لم تشفع المناشدات المحلية ولا الدولية بوقف الجريمة. pic.twitter.com/3qkxBS98jZ
— Sayed Ahmed AlWadaei (@SAlwadaei) July 27, 2021
ووصفت منظمات حقوقية ومن بينها منظمة العفو الدولية ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان تنفيذ أحكام الإعدام بـ”المروعة“، واعتبرتها “جريمة قتل خارج إطار القانون”.
وقال منتدى البحرين إن “هؤلاء الأشخاص تعرضوا لمحاكمة غير عادلة كان التعذيب فيها سيد الأدلة، كما أفلت من تورط في تعذيبهم من العقاب”.
وفي حينه، أكد المعارض البحريني سعيد محمد الشهابي أن الاعترافات انتزعت من الشابين علي العرب وأحمد الملالي تحت التعذيب الذي تضمن نزع الأظافر والربط بكرسي على مدى أيام.
وأضاف أن الأحكام صدرت بحقهما بعد اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وكانت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية قد دعت على وجه السرعة ملك البحرين حمد بن عيسى إلى وقف عمليات الإعدام الوشيكة للشابين البحرينيين.
وصدرت هذه الدعوات بعد أن تلقت عائلتا علي محمد العرب وعيسى الملالي مكالمات هاتفية للقيام بزيارة خاصة لهما، ووسط أنباء عن تشديد إجراءات الأمن في سجنهما.
وقالت مقررة الأمم المتحدة أجنس كالامارد المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي إنه “يتعين على السلطات في البحرين أن توقف فورا أي خطط لإعدام الشابين، وإلغاء حكمي الإعدام بحقهما، وضمان إعادة محاكمتهما وفقا للقانون والمعايير الدولية”.
كما طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية بإلغاء حكمي الإعدام الصادرين بحق الشابين البحرينيين علي العرب وأحمد الملالي، وقالت إن المحاكمة -التي صدر فيها حكما الإعدام عليهما عام 2018- شابتها مزاعم عن تعذيب وانتهاك للإجراءات القانونية.
وكانت المنظمة حذرت سابقا من أن ملك البحرين سيرتكب ظلما كبيرا إذا صدق على أحكام الإعدام.
ووجهت 13 مجموعة حقوقية رسالة مشتركة إلى ملك البحرين طالبت فيها بتخفيف أحكام الإعدام.
وفي 2018، عبر ثلاثة خبراء أمميين في حقوق الإنسان عن قلقهم البالغ إزاء أحكام الإعدام.
وأعرب فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب عن قلق بالغ إزاء مزاعم علي محمد العرب عن تعذيبه بعد اعتقاله عام 2017.
كما سبق لمنظمة العفو الدولية أن طالبت السلطات البحرينية بأن “توقف على وجه السرعة عملية تنفيذ الإعدام الوشيك لرجلين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما”.
يذكر أنه -بموجب القانون البحريني- بعد أن تؤكد محكمة النقض عقوبة الإعدام يرسل القرار إلى الملك الذي يتمتع بسلطة التصديق على الحكم أو تخفيفه أو منح العفو.
في سياق متصل، يعتزم نشطاء تدشين حملة الكترونية لتنبيه الرأي العام العالمي من أجل الضغط على سلطات البحرين لوقف أحكام الإعدام بحق سجناء رأي في البحرين.
ودعا النشطاء إلى التغريد على وسم #أوقفوا_الإعدام_في_البحرين، ابتداء من الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي للبحرين.
وتوصل تقرير جديد إلى أن استخدام عقوبة الإعدام في البحرين قد تصاعد بشكل كبير خلال العقد الماضي، وتحديداً منذ انتفاضة الربيع العربي عام 2011.
وارتفعت أحكام الإعدام في البحرين بأكثر من 600%، حيث صدرت أوامر بإعدام ما لا يقل عن 51 شخصًا منذ اندلاع الاحتجاجات ضد الحكومة في عام 2011.
ووجد التقرير الذي نشرته منظمة منظمة “ريبريف” المعارضة لعقوبة الإعدام ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية يوم الثلاثاء، أنه تم الحكم على سبعة أشخاص بالإعدام في العقد الماضي.
وأشار التقرير المشترك إلى انتشار استخدام التعذيب، لا سيما في قضايا عقوبة الإعدام المتعلقة بـ “الإرهاب”، على الرغم من تعهدات الحكومة بإصلاح حقوق الإنسان.
ووجد التقرير أن حوالي 88% من الرجال الذين أُعدموا في البحرين منذ 2011 أدينوا بتهم “الإرهاب”، وزعم 100% منهم أنهم تعرضوا للتعذيب.
اليوم، يواجه حوالي 26 رجلاً الإعدام الوشيك في طابور الإعدام، ويزعم 11 منهم التعذيب على أيدي السلطات البحرينية.
وبحسب وثائق المحكمة، فإن هذا يشمل الأفراد الذين استندت إدانتهم إلى “اعترافات” تعذيب كاذبة، بحسب التقرير.
وأشارت إلى أن لجنة الأمم المتحدة أثارت مخاوف بشأن “القبول الواسع النطاق من قبل القضاة للاعترافات القسرية” في البحرين.
وأوصت أن على القضاة “مراجعة قضايا الإدانة على أساس الاعترافات فقط، لأن العديد منها ربما استند إلى أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وسوء المعاملة“.
وأشارت إلى أنه تم فرض عقوبة الإعدام على نطاق لم نشهده من قبل، وخاصة استهداف أولئك المرتبطين بالمعارضة السياسية، حيث حضر العديد منهم احتجاجات مؤيدة للديمقراطية.
