حمل مرصد حقوقي دولي الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن التبعات التي قد تترتب على تدريب جهات إنفاذ القانون في البحرين على مراقبة “المنظمات الإرهابية” على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، إنه من غير المقبول مشاركة واشنطن في تعزيز قدرات قد تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان في دولة معروفة بانتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث تعد الاحتجاجات إرهابًا، ويُعامل نشطاء حقوق الإنسان كإرهابيين يهددون النظام العام.
وعقدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المنامة الشهر الماضي دورة تدريبية لقوات إنفاذ القانون البحرينية حول مراقبة “المنظمات الإرهابية” على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي منشور لها على منصة “إكس” (سابقًا تويتر) في 19 سبتمبر/ أيلول المنصرم، هنّأت السفارة ضباط وزارة الداخلية البحرينية على نجاحهم في التدريب الذي نظّمه مكتب الأمن الإقليمي التابع للسفارة الأمريكية وبرنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب بالشراكة مع مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية وخدمة الأمن الدبلوماسي للولايات المتحدة (DSS).
وبحسب السفارة الأمريكية، ركّز التدريب على كيفية استخدام الإرهابيين والمنظمات الإرهابية لوسائل التواصل الاجتماعي في عملياتهم، بما يشمل التجنيد والتضليل.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه بينما تفتخر الولايات المتحدة بتعزيز الأمن العالمي، إلّا أنها في الواقع تنتهك قانون “ليهي” الذي يحظر على الحكومة الأمريكية استخدام الأموال لمساعدة وحدات قوات الأمن الأجنبية في حين توجد معلومات موثوقة تشير إلى تورط هذه الوحدات في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها إنكار حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، حيث أن تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يقرّ بوجودها.
وقال إنّه بدلًا من مكافحتها للإرهاب بالشكل الذي حددته، تُعزّز الولايات المتحدة من قدرة النظام الملكي الشمولي وقوات إنفاذ القانون التابعة له على مراقبة نشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين في البحرين، فضلًا عن تكميم أفواههم واعتقالهم تعسفيًا.
وخلال السنوات الأخيرة، اعتقلت السلطات البحرينية عشرات الأشخاص وحكمت على بعضهم بالسجن بسبب كتاباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن إدانتهم بتهم فضفاضة وغير عادلة من خلال الاستخدام التعسفي للقوانين، لا سيما قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة أن تضمن حكومة الولايات المتحدة عدم مساهمة الوكالات التابعة لها في تعزيز أو تحفيز انتهاكات حقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال، إذ ينبغي عليها توخي الحذر عند الانخراط في برامج تعاونية مع دولة تشتهر بقمع الحريات مثل البحرين.
وذلك لمنع إساءة استخدام الخبرة والمساعدة الأمريكية في الأنشطة الحكومية غير المشروعة التي تؤدي في نهاية المطاف إلى ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الولايات المتحدة إلى عدم توفير تدريبات أخرى في مجال التحقيق في وسائل التواصل الاجتماعي لسلطات إنفاذ القانون البحرينية، لما قد يسببه ذلك من خطر جسيم على حريّة المعارضين وأصحاب الرأي في المملكة.
