تصاعد دعوات مقاطعة الانتخابية البرلمانية في البحرين

تصاعدت دعوات مقاطعة الانتخابية البرلمانية في البحرين في ظل قانون العزل السياسي الذي يفرضه النظام الخليفي لتكريس الحكم الاستبدادي.

وأكدت أوساط حزبية وسياسية أن المشاركة في الانتخابات خدمة للظلم، وتحقيق للأهداف السلطوية المركزة للسياسة الانفرادية والمضادة لمصلحة الشعب؛ وهي تثبيتٌ لدكتاتورية الحكم.

يأتي ذلك بعد إصدار ملك البحرين حمد عيسى الخليفة مرسوما بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب، وأخر لتحديد المناطق والدوائر الانتخابية، وحدودها واللجان الفرعية لانتخابات مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى من الأمر؛ على أنه بإمكان الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون «رقم 14» لسنة 2002، انتخاب أعضاء مجلس النواب من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً، يوم السبت الموافق 12/11/2022، وفي حالات الإعادة تجري يوم السبت 19/11/2022.

وستجري الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج، يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2022، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب؛ تجري الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 15/11/2022 – بحسب المادة الثانية.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن تُقسم البحرين إلى عددٍ من المناطق الانتخابية، وهي «منطقة العاصمة، ومنطقة المحـرق، المنطقة الشمالية، المنطقة الجنوبية»، ويتحدد نطاق كل منطقة انتخابية بحدود المحافظة التي تقع فيها.

وتضمنت المادة الثانية تقسيم كل منطقة انتخابية إلى دوائر انتخابية بالشكل التالي، منطقة العاصمة 10 دوائر، منطقة المحرق 8 دوائر، المنطقة الشمالية 12 دائرة، والمنطقة الجنوبية 10 دوائر.

فيما نصت المادة الثالثة على أنْ يكون لكل دائرة انتخابية لجنة فرعية لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز، ويصدر قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتشكيل اللجان المشار إليها في الفقرة السابقة وتحديد مقارها والإجراءات التي تتبع للانتخاب أمامها.

ويُلغى المرسوم رقم 71 لسنة 2014، بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية لانتخابات مجلس النواب، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم – وفق المادة الرابعة.

ومن المقرر أن تشهد البحرين خلال شهرين أو ثلاثة انتخابات نيابية، ورغم أن السلطات لم تعلن حتى الآن موعدا محددا لهذه الانتخابات، إلا أن البلاد بدأت تشهد إعلان بعض المستقلين الترشح لكرسي البرلمان بالإضافة لرواج الدعايات الانتخابية.

كل ذلك يقام في وقت تغيب فيه المعارضة عن المشاركة فيها ترشحًا وانتخابًا بسبب قانون العزل السياسي، وهو التعديل الذي أُجريّ على قانون “مباشرة الحقوق السياسية” في يونيو/ حزيران 2018.

وأدى إلى منع “قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها” من الانتخاب والترشح لمجلس النواب، وهو ما ينطبق على غالبية شارع المعارضة والمكون الشيعي في البلاد تحديداً.

ومنذ استقالة 18 نائباً من كتلة “جمعية الوفاق” العام 2011 على خلفية الاحتجاجات السياسية التي عصفت بالبلاد آنذاك، لم تشارك إلا جمعية المنبر التقدمي (ذات توجه يساري) في البرلمان وعادة بكراسٍ لا تزيد عن إثنين.

وبهذا لا تشكل الجمعية ونوابها أي ضغط أو قوة داخل البرلمان، كما أصبحت المعارضة خارج المعادلة السياسية في البحرين نهائيا بعد عام 2016 حين حُلت جمعيتي الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الديمقراطي (وعد).

كما أُغلقت صحيفة الوسط وهي الصحيفة المستقلة في البلاد كما مُنع المراسلون/ات المستقلون من العمل من خلال سحب تراخيص العمل.

لا صوت إلا صوت السلطة

السلطات السياسية والقضائية التي قامت بحل الجمعيات السياسية المعارضة، قامت بسلسلة من الإجراءات منها: إبعاد رجل الدين الشيعي المعارض، الشيخ عيسى قاسم، بطريقة غير مباشرة بعد إسقاط جنسيته.

كما أوقفت صلاة الجمعة في جامع الدراز الذي كان يؤمه قاسم لحشده آلافًا من المصلين (سمحت بعودة الصلاة مؤخراً).

وفعلت السلطات سياسة الاستدعاءات والتحقيقات والمحاكمات القضائية للمعارضين ونشطاء المجتمع المدني بلا هوادة.

ومثُلّ مئات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أمام وحدة الجرائم الالكترونية ومن ثم النيابة العامة ومن ثم المحكمة بسبب مواقفهم السياسية أو تناول سياسات الدولة بالنقد او مخالفة السياسات الخارجية للدولة تحت تهم بث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة والتحريض على كراهية النظام ونشر أخبار كاذبة وغيرها من التهم المطاطة.

كما استمرت السلطات في سياسة المواجهة والاعتقال لمجاميع صغيرة من أهالي المحكومين الذين يتجمهرون بشكل سلمي داخل القرى على جوانب الطرقات للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

يشمل ذلك المتظاهرين ضد التطبيع مع إسرائيل، أو غضبا لوفاة سجين في السجن.

خنق للحريات

في عام 2013، أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرار رقم (٣١) بإضافة مادة جديدة، (الثالثة) مكرراً الذي ينص على “أن يكون اتصـال الجمعيات بالتنظيمات السياسية الأجنبية كبعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي الأجنبية لدى المملكة أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها، داخل البحرين بالتنسيق مع وزارة الخارجية”.

“على أن يكون هذا الاتصال بحضور ممثل عن الوزارة أو من ترتئيه من الجهات ذات العلاقة، وعلى الجمعية السياسية الراغبة في هذا الاتصـال إخطار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن التنسيق مع وزارة الخارجية وذلك قبل ميعاد الاتصال بثلاثة أيام عمل على الأقل، ويسري هذا الأمر على اتصال الجمعية السياسية بأي من التنظيمات السياسية الأجنبية خارج المملكة”.

وعاد مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وذكّرَ مؤخرا الجمعيات السياسية، بما جاء في هذا القرار مشدداً على ضرورة إخطار وزارة العدل والشؤون الإسلامية بأي اجتماع بين ممثلين عن جمعيات سياسية وتنظيمات خارجية وذلك قبيل الانتخابات النيابية المزمع إقامتها نهاية العام الجاري، حسب ما جاء في التعميم.

كما استدعت النيابة عددا من المغردين على تويتر لإطلاقهم/ن عددا من النكات والسخرية من شعارات المرشحين/ات الجدد للبرلمان، من إعلاميين/ات، نشطاء/ات اجتماعيين، فاشنيستات وسائل التواصل الاجتماعي، المحامين/ات وغيرهم، حيث يعبر الكثيرون/ات عن حسرتهم/ن وغضبهم/ن لما آل إليه حال الديمقراطية في هذه المملكة الصغيرة.

تبقى العيون مترقبة لكيفية تعامل السلطة مع الصحافة في وقت الانتخابات، وما هو سقف الحريات الذي سيتاح للصحافة المحلية للقاء المرشحين/ات من مختلف الخلفيات والطوائف، خصوصاً وأن سياسات الدولة في الانتخابات السابقة لم تكن مشجعة.

كما يتساءل كثيرون عما إذا كانت السلطات ستسمح للصحافة الأجنبية بدخول البلاد وتغطية الانتخابات والحديث مع المعارضين، أم أنها ستراقبهم وتحد من حركتهم وممارسة التضييق على تحركاتهم؟

وبخلاف بعض وسائل الإعلام المنحازة للمعارضة من خارج البلاد، لا يوجد أي نفاذية للمعارضين السياسيين أو نشطاء المجتمع المدني الذين يتبنون وجهات نظر ناقدة للحكومة، إلى وسائل الإعلام الحكومية أو الصحف المحلية التي تعود ملكيتها لمتنفذين في الدولة وأفراد من العائلة الحاكمة.

يضاف إلى ذلك أن الرقابة على الإنترنت وسياسات التجسس والتوقيف والمحاكمات القضائية تحكم قبضة الحكومة على الفضاء العام بشكل واضح.

تمثل الانتخابات النيابية المقبلة اختباراً جديداً للدولة في ما إذا كانت لديها الرغبة الحقيقية للشروع في إصلاحات سياسية طال انتظارها، خصوصاً ما يتعلق بقانون العزل السياسي الذي يحرم شريحة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية، ترشحاً وانتخاباً. خلاف ذلك، تبقى الانتخابات مظهراً ديمقراطياً في ثوب معركة!