حذّر منتدى البحرين لحقوق الإنسان من تدهور خطير ومتسارع في الوضع الصحي لمعتقل الرأي حسن مشيمع الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية (حق)، محمّلًا السلطات البحرينية مسؤولية ما وصفه بـ«إهمال طبي جسيم وممنهج» يرقى إلى مستوى التهديد المباشر للحق في الحياة، بالتوازي مع تصعيد أمني استهدف عائلته وكل من أبدى تضامنًا إنسانيًا معه.
وقال المنتدى، في بيان حقوقي شديد اللهجة، إن مشيمع (78 عامًا) يعاني منذ سنوات من أمراض مزمنة وخطيرة، أبرزها داء السكري، إضافة إلى آلام حادة في الظهر والفخذ، وصعوبات في التنفّس، والتهاب حاد في الصدر، فضلًا عن فقدانه القدرة على الحركة دون مساعدة.
وأكد البيان أن شهر ديسمبر/كانون الأول 2025 شهد تدهورًا إضافيًا وحادًا في حالته الصحية، وسط غياب الرعاية الطبية اللازمة.
وبحسب البيان، تُرك مشيمع لعدة أيام دون علاج مناسب رغم خطورة وضعه، بما في ذلك ثلاثة أيام كاملة دون أي تدخل طبي فعّال، في وقت تفاقم فيه التهاب الصدر وازدادت صعوبات التنفّس، ما اعتبره المنتدى استهتارًا بحياته.
كما كشف البيان عن إخفاء تشخيص طبي سابق بإصابته بمرض «الديسك» لأسابيع، وتقديم معلومات طبية متضاربة له ولعائلته، في ظل غياب تقارير طبية رسمية تمكّن الأسرة من الاطلاع على وضعه الصحي الحقيقي أو طلب رأي طبي ثانٍ.
وأشار المنتدى إلى أن السلطات منعت العائلة من انتداب طبيب مستقل للاطمئنان على حالته، في انتهاك واضح لحق المريض في العلاج والرعاية الصحية المناسبة، واعتبر أن هذه الممارسات ترقى إلى إهمال طبي جسيم تتحمل الدولة مسؤوليته القانونية والأخلاقية.
وبدلًا من الاستجابة للمطالب العاجلة بتأمين العلاج، تحدث البيان عن تصعيد أمني خطير تمثّل في محاصرة منزل عائلة مشيمع عدة مرات، واستدعاء أبنائه للتحقيق تباعًا، في سياق وصفه المنتدى بأنه عقاب جماعي وضغط نفسي ممنهج.
وأوضح أن هذه الاستدعاءات ارتبطت بمحاولات فرض قيود مباشرة على العائلة، من بينها الضغط لإغلاق مجلس لتلاوة الدعاء من أجل صحته، ومنع استقبال الزوار والمتضامنين بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، في خطوة اعتبرها المنتدى استهدافًا مباشرًا لحق العائلة في التضامن الإنساني.
وفي 1 يناير/كانون الثاني 2026، أقدمت الأجهزة الأمنية على توقيف عشرة مواطنين عقب خروجهم من زيارة تضامنية لمنزل مشيمع، من بينهم نجلاه، حيث جرى احتجازهما لساعات قبل الإفراج عنهما بعد إجبارهما على توقيع تعهّد بالحضور إلى مركز الشرطة كلما طُلب ذلك، فيما لم يُخلَ سبيل بعض الموقوفين حتى تاريخ صدور البيان.
وأكد المنتدى أن ما يجري ليس حادثة معزولة، مذكّرًا بأن نوفمبر/تشرين الثاني 2022 شهد 10 حالات استدعاء وحالتي اعتقال طالت نجل مشيمع وابنتيه وابن أخته وأفرادًا آخرين من عائلته، على خلفية اعتصامهم السلمي أمام مركز «كانو» الصحي، حيث كان محتجزًا في ظروف مشابهة من حيث الحرمان من العلاج وغياب الشفافية الطبية.
واعتبر البيان أن استدعاء الأبناء واستهدافهم فقط بسبب صلة القرابة، وفي ذروة تدهور الوضع الصحي لوالدهم، يشكّل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة الخاصة والأمان الأسري، ومحاولة مكشوفة لترهيب العائلة وكسر أي صوت يطالب بالعلاج.
ولم يقتصر الاستهداف، وفق البيان، على العائلة، بل طال مواطنين وناشطين جرى استدعاؤهم لمجرد قيامهم بزيارة تضامنية إنسانية. وشدّد المنتدى على أن هذه الإجراءات تمثل تجريمًا للتضامن الإنساني وانتهاكًا للحقوق الأساسية في حرية التنقل والتجمع والتعبير، وإساءة مباشرة لاستخدام السلطة الأمنية.
وأكد منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن ما يتعرض له حسن مشيمع وعائلته والمتضامنون معه يخالف التزامات البحرين القانونية بموجب القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة والصحة، وحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وحظر العقاب الجماعي، وحماية الأسرة وحرية التضامن السلمي.
وطالب المنتدى بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن حسن مشيمع باعتباره معتقلًا سياسيًا، وبسبب وضعه الصحي الحرج وتقدمه في السن، وتمكينه من تلقي علاج عاجل ومتكامل لدى أطباء مختصين خارج إطار الاحتجاز، وتسليم العائلة كامل التقارير الطبية، ووقف الحصار الأمني والاستدعاءات، وفتح تحقيق مستقل في وقائع الإهمال الطبي ومحاسبة المسؤولين.
وختم البيان بالتأكيد على أن استمرار هذه السياسات يعكس فشل المقاربة الأمنية في التعامل مع القضايا الإنسانية، ويضع السلطات أمام مسؤولية كاملة عن سلامة حسن مشيمع الجسدية، وكل ما يلحق بعائلته والمتضامنين معه من أذى.
